حذر النائب عبدالحميد دشتي المسؤولين بهيئة البيئة من التجاوزات المتمثلة في اعتماد الهيئة لشركة خاصة تقوم بفرض رسوم خيالية على المواطنين، مطالبا النائب الأول ووزير الداخلية بالتصدي لهذا العبث.
وقال دشتي للصحافيين أمس: مع كل التقدير للدور الكبير والرائع الذي تقوم به هيئة البيئة ونحن ندعم التوجه في المحافظة على البيئة لأن المستقبل مرهون بالحفاظ على البيئة ونعول كثيرا في ذلك على الهيئة، مستغربا من اعتماد الهيئة على شركة خاصة واحدة في كل ما يتعلق بالبيئة.
وأوضح دشتي أن هذه الشركة الخاصة لم يصدر بها قرار أو مرسوم، متسائلا: من أين جاءت هذه الشركة وكيف الزمتها الهيئة بما يتعلق بها من أعمال وهي تضع رسوما ومبالغ خيالية؟.
واضاف ان الادارة العامة للجمارك وجهت كتابا شديد اللهجة للهيئة العامة للبيئة حول اسباب تعيين هذه الشركة دون اللجوء إليها باعتبار أن هناك لجنة مشتركة.
وطالب دشتي النائب الأول ووزير الداخلية بصفته مسؤولا عن الهيئة ان يتصدى لهذا العبث الذي يؤدي إلى زيادة الرسوم وبالتالي زيادة الكلفة على المستهلك، مشددا على ضرورة اشراك القطاع الخاص وغرفة التجارة وممثلي التجارة واذا كانت هناك حاجة لفرض جهة معينة يتم اقرارها.