قررت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس دعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى اجتماع تعقده في الثامنة من صباح الثلاثاء المقبل لمناقشته في مدى دستورية استجوابه المقدم من النائبين يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم، وفقا لتكليف مجلس الأمة. وذكرت رئيسة اللجنة النائب د.معصومة المبارك في تصريح صحافي ان اللجنة ستطلب من وزير الداخلية تزويدها بالمذكرة التي أعلن خلال جلسة سابقة في المجلس أنها ستكشف المخالفات الدستورية في استجوابه.
وأضافت ان اللجنة ستوجه الدعوة بعد ذلك الى النائبين المستجوبين الزلزلة والهاشم إلى اجتماع يعقد في 16 الجاري، متوقعة ان تنتهي اللجنة من مهمتها خلال مهلة الشهر التي حددها المجلس.
وبسؤالها عن اقحام الجانب السياسي على تحقيق اللجنة في الاستجواب أجابت «أبدا، فنحن لسنا معنيين بالشق السياسي، بل ننظر إلى الموضوع من منظور قانوني بحت يهدف الى الوصول إلى الحقيقة، ويبقى القرار في النهاية لمجلس الأمة».