alanba Twitter
alanba Facebook
alanba Instagram
alanba TV
caricature
Caricature
borderImg
الرئيسيةأخبار الكويتمجلس الأمة

قدم اقتراحاً بقانون لتحديد المهن والوظائف الشاغرة المناسبة لهم

عسكر: الحكومة تلتزم بتوفير الغرف المخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لكبير السن في منزله بعد رأي اللجنة الفنية

الأحد 10 نوفمبر 2013 - الأنباء
Share on Facebook Tweet on Twitter Share on Google+ Share on Blogger Send by Outlook Send by GMail Share on LinkedIn Print Article أضـف تعليقكأضـف تعليقك Decrease Text Size Increase Text Size :حجم الخط
عسكر الحكومة تلتزم بتوفير الغرف المخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لكبير السن في منزله بعد رأي اللجنة الفنية
عسكر العنزي

  • على الشخص المكلف برعاية كبير السن إخطار الهيئة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية
  • يصرف مخصص شهري لكبير السن تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الحاجة ويستمر صرفه حتى وفاته
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين. وجاء في القانون ما يلي:

الفصل الأول

نطاق تطبيق القانون

مادة 1

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين

قرين كل منها:

1- الشخص كبير السن: كل مواطن بلغ الخامسة والستين.

2- اللجنة الفنية المختصة: الجهة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاص في مجال رعاية المسنين.

3- الاتصال: توفير الإمكانيات التكنولوجية الحديثة في أسلوب العمل لمواكبة التطور في العالم الحديث.

4- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة لضمان تمتع كبار السن بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

5- التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام كبار السن.

6- التأهيل: إعداد كبير السن لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع مرحلته السنية.

7- إعادة التأهيل: إعداد كبير السن لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع.

8- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون كبار السن.

9- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون كبار السن.

10- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون كبار السن.

11- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون كبار السن.

12- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لكبار السن.

13- بطاقة كبار السن: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون كبار السن يثبت أن حامله كبير السن بناء على شهادة صادرة من اللجنة الفنية المختصة.

مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على كبار السن من الكويتيين والكويتيات في دولة الكويت.

الفصل الثاني

الخدمات

مادة 3

مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص كبار السن كالآتي:

1- الأولية بالعناية الصحية.

2- الأولية بالعناية الاجتماعية والنفسية.

3- الرياضة والترفيه.

4- التفرغ الفكري والأدبي والثقافي.

5- الاستقرار الإسكاني.

6- المواصلات.

7- فتح مجالات العمل حسب قدرات المسن عند الحاجة.

ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.

الفصل الثالث

حقوق الأشخاص كبار السن

مادة 4

تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفر التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بحقوقهم المدنية والسياسية كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم الخدمات خاصة لكبار السن في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة أو معين لخدمة كبار السن لضمان تمتعهم بحقوقهم.

مادة 5

تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على جميع الاحتياجات والخدمات لفئة كبار السن الحالية والمستقبلية.

مادة 6

تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بجميع المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن وتعمل على الحد من تدهور حالتهم الصحية كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

مادة 7

تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية لكبار السن في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد كما تلتزم الحكومة بتوفير الغرف المخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لكبير السن في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.

مادة 8

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية التدريبية لكبار السن وتوفير الكوادر المتخصصة لهم ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية.

مادة 9

تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج كبار السن في المجتمع حسب قدراتهم الصحية.

مادة 10

تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب والورش التدريبية لكبار السن ودور الرعاية الايوائيه للحالات الضرورية في جميع محافظات الكويت وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر المتخصصة على أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 11

تلتزم الحكومة بتوفير احتياجات المسكن بمواصفات خاصة لكبار السن وذلك لكي يتمتعوا بسكن مريح ولهم الأولوية بذلك حسبما ينص عليه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه.

الفصل الرابع

التأهيل والتشغيل

مادة 12

تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة لكبار السن وفقا لتخصصاتهم وتقديم لهم التسهيلات لاندماجهم في المجتمع.

مادة 13

تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع إساءة استغلال الأشخاص كبار السن في العمل.

مادة 14

تكافئ الدولة المتميزين من كبار السن في العمل.

مادة 15

تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات اللازمة لكبار السن في جميع محافظات الكويت وذلك بهدف اندماجهم في المجتمع.

مادة 16

تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من كبار السن على ممارسة الرياضة ومساواتهم مع الآخرين في التشجيع والمكافآت التي تمنح للرياضيين.

مادة 17

تلتزم الجهات الحكومية والأهلية بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون في جميع الأماكن العامة التي يرتادها كبار السن.

مادة 18

يشترط لترخيص وسائل النقل وكذلك المركبات الخاصة وعامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمات كبار السن.

مادة 19

تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق كبار السن والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال:

1- توعيه وإرشاد كبار السن وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.

2- تهيئة البيئة المحلية من خلال العملية التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة لكبار السن.

3- تنظيم حملات التوعية الإعلامية وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن كبار السن.

الفصل السادس

الرعاية الاجتماعية

مادة 20

تلتزم الأسرة بتوفير الرعاية الاجتماعية لكبار السن من أفرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وتصدر الهيئة قرارا بضوابط وإجراءات رعاية كبار السن.

مادة 21

يتولى تقديم الرعاية لكبير السن الأبناء القادرون عليها وعلى القيام بشؤونها فإذا تبين عدم توفر القدرة على الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في دولة الكويت ممن يستطيع القيام بمسؤولية رعاية كبير السن والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي:

الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية كبير السن مع إخطار المشرف بذلك أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي رعايته فيرفع الأمر إلى المحكمة المختصة في ذلك لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية كبير السن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة.

مادة 22

تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية كبار السن ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيهم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحضر اللازم بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة 23

على الشخص المكلف برعاية كبير السن إخطار الهيئة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.

مادة 24

للهيئة الحق في أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة كبير السن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع

المزايا والإعفاءات

مادة 25

يصرف مخصص شهري لكبير السن تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الحاجة ويستمر صرفه حتى وفاته.

مادة 26

يستحق كبير السن أو ذووه ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار كويتي زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لهم حتى يتم بناء مسكن وفقا لما يحتاجه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار وفي جميع الأحوال يكون الاستقطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار لكبير السن لسداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسون دينار شهريا.

مادة 27

تستثنى الأسرة التي يكون أحد أفرادها كبير السن من أحكام المادة 29 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه.

مادة 28

يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى كبير السن إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى إذا كان كبير السن الذي يرعاه يحتاج إلى علاج في خارج البلاد أو داخل دولة الكويت.

مادة 29

يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى كبير السن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة 30

يعفى كبير السن من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

مادة 31

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 6 لسنة 1976 المشار إليه يستحق المستفيد المكلف برعاية كبير السن معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة للذكور والإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مادة 32

يستحق كبير السن الذي لا يوجد له دخل شهري معاشا طبقا للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.

مادة 33

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لكبار السن كما تعمل الحكومة على تزويد كبار السن بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.

مادة 34

يمنح كبير السن الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن حالته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابل مادي تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن مائة دينار .

مادة 35

يجوز منح الرخص التجارية لكبير السن ولو كان يعمل عملا إضافيا أو يحصل على مخصصات شهرية أو معاش تقاعدي.

مادة 36

يعطى كبير السن بطاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد حالته الصحية على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الكويت.

الفصل الثامن

الهيئة العامة لشؤون كبار السن

مادة 37

تنشا هيئة تعنى بشؤون كبير السن ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لشؤون كبار السن تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 38

تختص الهيئة بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية كبار السن وتشجيعهم على النحو التالي:

1- إقرار السياسة العامة لرعاية المسنين ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.

2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية كبار السن وتأهيلهم لحياه أفضل.

3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.

4- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتشجيع كبار السن في المديين البعيد والقريب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

5- تشكيل اللجان الدائمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.

6- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.

7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون كبار السن وتحديد استثمارها.

8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية كبار السن.

9- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتشجيع كبار السن.

10- دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون كبار السن وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11- تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات والإحصائيات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال رعاية كبار السن بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة.

12- وضع الخطط والبرنامج المتكافلة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها عمليا على وسائل رعاية كبار السن.

13- وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بكبار السن لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

مادة 39

يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.


عدد المشـاهدات: 347
 

واقرأ ايضاً:

مقالات ذات صلة الغانم يتلقى تهنئة الحساوي برئاسة المجلس
مقالات ذات صلة العوضي لـ«الأنباء»: مشاورات نيابية لإقرار التقاعد بعد 25 سنة خدمة
مقالات ذات صلة أسامة الطاحوس لقراء «الأنباء»: التوسع المائي ودفان البحر من السبل المناسبة لحل المشكلة الإسكانية وطريقة ناجحة استخدمتها دول خليجية عدة
مقالات ذات صلة الكندري لوزير الصحة: ما أسباب صدور قرار نقل د.كفاية عبدالملك
مقالات ذات صلة عاشور يطلب قائمة بأسماء الأطباء الاستشاريين والإداريين المنقولين من أول 2013 حتى الآن
مقالات ذات صلة الصالح لتزويده بنسخة عن الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد الأبحاث
مقالات ذات صلة الصانع لتعطيل المدارس والجامعات يومي عقد المؤتمر العربي - الأفريقي
مقالات ذات صلة الشمري يتمنى على النواب تنفيذ جدول الأولويات
مقالات ذات صلة العازمي: ما يحدث في «الشؤون» لا يمكن التغاضي عنه
مقالات ذات صلة العمر يسأل عن أسباب إلغاء مناقصات المستشفيات الـ 4
مقالات ذات صلة الطريجي: هل تم تعيين موظفين أجانب من خارج البلاد في هيئة سوق المال؟
مقالات ذات صلة الحريجي للأذينة: ما خطة الحكومة لإعادة تأهيل سكراب أمغرة؟

Export as PDF Export as Word Print article
Contact us جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2014