وجه النائب فيصل الكندري سؤالا برلمانيا الى وزير المالية انس الصالح جاء فيه: ما الاسباب التي دعت الهيئة العامة للاستثمار الى اصدار قرار بشأن شروط انهاء إيفاد الموظفين الكويتيين في المكاتب الخارجية والذي ستخسر بسببه الهيئة الكفاءات التالية: عبدالعزيز البدر، مروان الصالح، خالد الصباح، نواف الرفاعي، معتز بشارة، عبدالرزاق البعيجان.
وهل تعلم الهيئة ان قرار انهاء الايفاد يعتبر مخالفة صريحة لجميع قوانين العمل في المملكة المتحدة ولا يمكن تطبيقه على البريطانيين؟ .
فالقرار بإنهاء ايفاد الموظفين الكويتيين له آثار سلبية حيث ستخسر الهيئة كفاءات مدراء استثمار ذوي خبرات متراكمة، عاصروا ازمات مالية واقتصادية على مر العقود وأن الهيئة تعتبر ان صلاحيتهم قد انتهت، وهل هناك جدوى من قرار انهاء الإيفاد وهل تم التحوط لذلك؟ .
وهل صحيح أنه بعد عودة الموظفين سيخلو المكتب تماما (عدا رئيس المكتب) من اي مدير كويتي؟ .
وما الجدوى من انشاء شركة للبنية التحتية وتسليم ادارتها التنفيذية لشخص غير كويتي (صديق رئيس المكتب) يا ترى ما شركات المقاولات والطاقة التي ستستفيد وتحصل على العقود والمناقصات من شركة الاستثمار في البنية التحتية؟ ولماذا لا تخضع هذه الشركة لمراقبة ديوان المحاسبة؟ .
وهل صحيح ان شركة الاستثمار في البنية التحتية التي تم تأسيسها تعمل الآن من داخل المكتب ذي الحصانة شبه الديبلوماسية وهو ما يعتبر خرقا خطيرا لاتفاقية الكويت مع المملكة المتحدة والتي على اساسها تم تأسيس المكتب قبل 60 عاما؟ .
ولماذا لم يتم تعيين كويتي في المنصب الحساس لإدارة شركة البنية التحتية؟ ولماذا لم تتبع الاجراءات التقليدية للإعلان عن توافر وظيفة بالمكتب وإعطاء فرصة للكفاءات الوطنية للتقدم لها؟.