- وزارات الدولة اختلفت في تنفيذ قرار الإحالة للتقاعد ما يمثل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ العدالة والمساواة
- فائض الميزانية وثروات البلد لا تتناسب مع الوضع المزري الحالي وشلل التنمية
- تعامل الحكومة مع زيادة علاوة الأولاد يؤكد تخبط القرار الحكومي وغياب الرؤية
- سياسة السلطة التنفيذية لا تلامس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية
- الحكومة تعوق مسيرة البناء والتعمير وتمارس سياسة تقليص الحريات
- السلطة التنفيذية تفتقر إلى مشروع إصلاحي شامل يصحح المسار ويحقق الصالح العام
- السياسة العامة للحكومة يشوبها غياب الرؤية الواضحة وعدم الاهتمام بمستقبل البلاد
- الحكومة تنتهج سياسة الواسطة والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص
- عدم قدرة الحكومة على تنفيذ خطة التنمية المتعلقة بنقل الكويت نقلة نوعية
- استمرار مخالفة الجهات الحكومية للقوانين واللوائح وأنظمتها الأساسية
- برنامج عمل الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلاً جذرياً لقضايا البلد
- تجاوزات إدارية ومالية شابت طرح المناقصات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية بصورة مفرطة
- لايزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطراً كبيراً على مستقبل البلد الاقتصادي
- لا يوجد لدى الحكومة توجه حقيقي لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للكويتيين
- منهجية الحكومة وسياستها سبب رئيسي لانحدار البلاد الذي نعيشه
- الموارد المالية والفوائض المتراكمة تمكن الدولة من بناء كويت جديدة
- 19606 كويتيين عاطلين عن العمل وسيزداد العدد في ظل السياسات الحكومية الحالية
- السياسة العامة للحكومة غير جادة في حل قضية الأغذية الفاسدة
- الدولة عاجزة عن إنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية
- القطاع الصحي في تراجع شديد ولم تقابله زيادة في أعداد المستشفيات الحكومية
أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجواب النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي قدم أمس عن السياسة العامة للحكومة، على جدول أعمال جلسة 29 الجاري المقررة الثلاثاء المقبل.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين: انه أبلغ رئيس الحكومة باستجوابه، مؤكدا ان المجلس عقد العزم على الإنجاز وان الحل بيد صاحب السمو الأمير، مشيرا الى ان استخدام الأدوات الدستورية في إطارها وقواعد اللعبة السياسية يمكن التعامل معها في الإطار الدستوري ايضا.
وتضمن الاستجواب محورا واحدا يحتوي على 12 بندا ركزت على أهم القضايا وهي: أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات، ومشكلة العاطلين عن العمل والرعاية الصحية ومحطة الزور الشمالية والتعطيل المتعمد للمبادرات الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية مثل المثلث الذهبي بالإضافة الى قضية التلوث البيئي والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية وتقديم أموال للنواب وغياب الرؤية وتناقض القرارات والإحالة الى التقاعد والاستثمارات الخارجية.
وعقد العدساني والكندري وقويعان مؤتمرا صحافيا عقب تقديم المساءلة طالبوا فيه سمو رئيس الحكومة بصعود المنصة وألا تقوم الحكومة بمناورات لوأد الاستجواب.
وفيما يلي نص الاستجواب : قال الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)، وتفعيلا لما ورد في مقدمة الدستور من السعي نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن وتحقق طموحاته ويرى مزيدا من الحريات السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وإبرارا للقسم العظيم الذي عاهدنا الله عليه وثم الشعب الكويتي ونحن إذ ندرك عظم المسؤولية وجسامة الواجب وثقل الأمانة التي طوقت أعناقنا فإننا نعلن صاغرين امتثالنا لقول الحق تبارك وتعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا).
وبما أن الاستجواب من أهم وسائل الرقابة التي أقرها الدستور حيث نصت المادة (100) منه على أن«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
في ضوء برنامج عمل الحكومة والمتابع للسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية نجد أنها لا تتلمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية ولا تحقق التنمية سواء البشرية أو المعمارية، وإنما إعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات بالإضافة إلى أنها لا تعالج الأخطاء والممارسات السابقة والحالية، ويساهم هذا النهج إلى التراجع وزيادة العراقيل وتدهور البلد، وذلك بسبب الافتقار إلى مشروع إصلاحي شامل والتطوير والممارسات السلبية والتراكمات في الأخطاء والتجاوزات، وبات من الضروري تصحيح المسار ووضع منهجية عمل تستهدف تحقيق الصالح العام وإعمار دولة الكويت.
وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة وهو من يتولى الإشراف على تنسيق الأعمال والربط بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وجهات الدولة المختلفة ومن المفترض إعداد رؤية شاملة وتحديد الأهداف المستقبلية التي تصب مصلحتها للبلد، إلا أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية أو الانجاز، ولكن تراجع وتدهور في أداء جميع القطاعات والخدمات وخاصة ما نلمسه من تفاقم قضايا الإسكان وتدني مستوى التعليم والصحة بالإضافة إلى ارتفاع حجم العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية للتغلب على هذه المثالب كون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة وحيث أن السياسة العامة للحكومة يشوبها غياب الرؤية الواضحة وعدم الاهتمام بمستقبل البلاد أو تحقيق أهداف التنمية وعدم تحقيق إنجاز على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكده عدم استغلال طاقات الموارد البشرية رغم توفير كل الإمكانيات، بالإضافة إلى انتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وإنما محسوبية للبعض وتمايز للآخرين هيمن على مؤسسات الدولة وأضحى شعارا للالتحاق بها، الأمر الذي يخالف مواد الدستور المشار إليها، حيث تنص المادة (98) من الدستور على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه مناسبا من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، إلا أن برنامج الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا أو جذريا لقضايا البلد والتي من أهمها الإسكان والتعليم والصحة والعاطلين عن العمل بسبب عدم وجود اتصال بين وزارات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة والبذخ في المصاريف من غير مشاريع ملموسة على أرض الواقع مما تسبب في إحباط المواطن، ولا شك بأن هذا من مظاهر الخلل والتراجع الشديد الذي يعيق مسيرة البناء.
وركزت خطة التنمية على دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وجذب الأموال الوطنية والعربية المهاجرة وتشجيعها على الاستثمار في الكويت، كما ركزت الخطة على تحسين البيئة التنظيمية في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن أهم أهداف خطة التنمية تطوير أداء القطاع النفطي والصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة القيمة المضافة وتنويع مجالات ومعدلات النمو، بالإضافة إلى تشجيع النمو الأفقي والرأسي وزيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي، وتحسين وتطوير قطاع الكهرباء والنقل والمواصلات والشؤون الصحية والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والأمن والعدالة وشؤون المرأة والشباب والرعاية السكنية في فتح مجال للقطاع الخاص للمساهمة ووضع تصورات مناسبة للمشاركة في إنشاء المدن السكنية الجديدة والوفاء بتلبية طلبات مستحقي الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار واستحداث مصادر جديدة لتمويل مشروعات الرعاية السكنية، استشهادا بتصريح الحكومة في شهر5 يناير 2014، «إن القطاع الحكومي انفق 8.9 مليارات دينار في السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية، بما نسبته 57% من المبلغ المخصص للقطاع في الخطة وقدره 15.6 مليار دينار» ولكن الواقع المر أن المواطنين وخاصة فئة الشباب يواجهون تعقيد إجراءات التراخيص والعراقيل والروتين الحكومي الملل مما قتل طموحهم وأصابهم الإحباط وذلك في وضع القيود والمعوقات وعدم تطبيق خطة التنمية ولا تنفيذ أهدافها وتراجع في مستوى الخدمات في كل الجهات العامة، وما هي إلا خطة إنشائية تداولوها إعلاميا، وصرف غير مسبوق من غير مشاريع ملموسة ولا تحسين الخدمات وارتفاع مؤشر الفساد حتى أصبح بعض المواطنين يمارسون نشاطاتهم التجارية خارج البلاد لما يرونه من تعقيدات وعراقيل وعدم تطبيق الحكومة الالكترونية.
أما بخصوص الهدر في ميزانيات الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية واستمرار المخالفات بطريقة الصرف حسب ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية ولا تزال تلك المخالفات مستمرة بالإضافة إلى المخالفات والتجاوزات المتكررة في مشاريع الدولة على سبيل الاستشهاد استاد جابر، مستشفى جابر، جامعة الشدادية (صباح السالم)، محطة مشرف، مطار الكويت الجديد، وعدم إنجازها وارتفاع تكلفتها وذلك من واقع الميزانيات والموازنة التخطيطية، مما يوضح الهدر في مقدرات الدولة.
وهذا يدل دلاله واضحة على عدم قدرة الحكومة في تنفيذ خطة التنمية المتعلقة في نقل الكويت نقله نوعية، والتي من المفترض أن تسهم في تطوير الدولة في جميع مرافقها وخدماتها وتحسين الوضع العام، وهو يتعارض مع المادة (20) من الدستور والتي تنص على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون».
وأبرز الملاحظات التي تم استخلاصها من ديوان المحاسبة هو استمرار مخالفة الجهات الحكومية للقوانين واللوائح وأنظمتها الأساسية، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من المخالفات، مما يستوجب اتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بها أو السعي لتعديلها تجنبا للاستمرار في المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
ولا شك أن تكرار المخالفات الدستورية يدل على إهمال وتهاون السلطة التنفيذية وعدم تعاونها وغياب الرؤية المستقبلية، وعدم الحرص على تحقيق آمال المواطنين والتفريط في المسؤولية المناطة بها واستباحة المال العام وإهداره من واقع المخالفات والتلاعب في المشاريع وعدم تنفيذها وكسر القوانين والمخالفات الدستورية والتجاوزات الإدارية والمالية التي شابت طرح المناقصات والممارسات والمزايدات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية بصورة مفرطة وارتفاع تكاليفها التي تحمل بها الميزانية وتعطل المرافق العامة عن أداء خدماتها للأفراد سواء عن قصد أو دون قصد، والنتيجة شل التنمية وتراجع البلد في كل المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الكويت في ظل الفوائض المالية دون انجازات ملموسة، في حين أن الدولة بحاجة إلى تنفيذ وتطبيق صحيح للقوانين والجرأة في اتخاذ القرار.
كما يمر البلد في حالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب أولي القوة والعزم وهذه الفئة تعتبر العمود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، فإننا لا نرى أي تعمير أو تطوير ملموس والمشكلة أنه لايزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطرا كبيرا لمستقبل البلد الاقتصادي ولم يكن لدى الحكومة توجه حقيقي لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل فيه.
احتلال الكويت المرتبة 42 من أصل 58 دولة في مؤشر حوكمة الموارد، إلا أن فئة الشباب تواجه عراقيل وعقبات خاصة على رأسها أزمة السكن، وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على وظيفة مما زاد عدد البطالة بالإضافة إلى عدم تعزيز دور القطاع الخاص، وغياب التصور والرؤية صادقة لحل تلك المشاكل، وعلى سبيل الاستشهاد ارتفاع الأسعار لعدم تطبيق قانون حماية المنافسة التجارية (كسر الاحتكار) والأصل أن يكون اقتصاد الكويت حرا يحدده سعر العرض والطلب ولا يعتمد على الاحتكار المؤدي لارتفاع الأسعار والتي أثرت سلبيا على ميزانية الأسر خاصة أصحاب الدخول البسيطة.
ولمستقبل أفضل لا بد من الالتزام بمواد الدستورية، لتحسين مستوى المعيشة وخلق بيئة جيدة وفرص جديدة يسودها العدل والمساواة وحرية وتكافؤ الفرص حسبما نصت صراحة مواد الدستور التالية:
(مادة 7) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
(مادة 8) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
(مادة 29) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
ومازال النهج الحكومي المتبع في تنفيذ القوانين بانتقائية وازدواجية ومزاجية ويختلف باختلاف الأفراد، الأمر الذي أدى إلى خلق جو من التوتر العام وعدم إيمان الأفراد بجدوى القانون مما ساهم في انتشار الواسطات والمحسوبيات والتمايز بين أفراد المجتمع وهذا يتعارض مع نصوص الدستور ومواد القانون.
فكل الظروف ملائمة لتطوير البلد فالدولة تتمتع بفوائض مالية وخاصة في آخر 7 سنوات لا يقل الفائض المالي عن 8 مليارات دينار كويتي سنويا، وآخر ميزانية وصل الفائض الى ما يقارب 9 مليارات دينار كويتي، إلا أن ثروة البلد ومقدراته وتلك الفوائض المالية لا تتناسب مع الوضع الحالي وما نلامسه من انتشار للفساد وشل التنمية فغالبية المنشآت قديمة ومر عليها الزمن والخدمات متواضعة كالصحة والكهرباء وتعطل بناء البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة.
حيث أصبحت منهجية الحكومة وسياستها سببا رئيسيا في هذا الانحدار الذي نعيشه.
أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات
تأتي أزمة السكن على رأس أولويات المواطن، وسوف يظل المؤشر الحقيقي على استمرار الأزمة هو طابور الانتظار الطويل للحصول على المسكن الملائم (97 ألف أسرة كويتية حصلت على المسكن منذ العام 1974 وحتى سبتمبر 2013، وباقي على قائمة الانتظار 107 آلاف أسرة) وبمعدل 47.7% من إجمالي الطلبات التي قدمت منذ العام 1974 وقدرها 204 آلاف طلب إسكاني.
وقد وصلت الطلبات الإسكانية القائمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ 2014 الى ما يقارب 110 آلاف طلب بالانتظار بسبب تعطيل المشاريع الإسكانية واحتكار الأراضي وارتفاع أسعارها وغلاء الإيجارات.
وعلى الرغم من توافر كل الإمكانيات من الأراضي والفوائض المالية، إلا أن التعامل مع القضية (حكوميا) قد تسبب في إبطاء معدل نمو العرض المتاح من القسائم والبيوت بما لا يتناسب مع الزيادة السريعة والمتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية.
حقائق أزمة السكن
أ ـ ان المساحة الجغرافية التي تحتكرها الدولة وغير المستغلة هي عبارة عن فضاء صحراويا تقارب مساحتها 92% من أراضي الدولة منها 80% يحتكرها قطاع النفطي، وأما المساحة المستغلة للمواطنين للسكن فنحو 8%.
ب ـ ان الموارد المالية للدولة والتي تراكمت كفوائض على مدى السنوات الأخيرة تمكن الدولة ـ لو شاءت- من بناء كويت جديدة مرة ثانية دون صعوبة ناهيك عن حل القضية الإسكانية لمواطنيها.
ج ـ نسبة تقدر بنحو 61.4% من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين وهي إشارة قوية إلى أنه مجتمع ينتقل فيه الشباب إلى سن الزواج بمعدلات متسارعة ومتصاعدة والخطر هو تحول المشكلة الإسكانية إلى أزمة إسكان، وذلك بسبب التباطؤ في التعامل الحكومي مع القضية.
د ـ تثبت الدراسات أن تحرير 5% من الأراضي سيكون نسبة كافية لحل المشكلة الإسكانية.
هـ - الدراسات والتوقعات تشير الى174.619 طلبا حتى عام 2020 بزيادة سنوية تصل الى 8500 طلب سكني، مما يعني حاجة الدولة الى توزيع ضعف ما وفرته للخروج من الأزمة الاسكانية.
لقد أسفرت الدراسة عن وجود المؤشرات الدالة على الآثار السلبية اجتماعيا وسلوكيا على شباب المجتمع الكويتي والذي هو أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل والذي يستحق كل الرعاية.
واذا كانت الفجوة القائمة بين الطلب الكلي والعرض الكلي للمساكن تعتبر من المعالم الأساسية على المستوى الكمي، فان القصور على المستوى الكيفي أبلغ أثرا وأعمق مدى، والمتمثل في عدم توفر المرافق والخدمات التي ترتقي بجودة السكن من حيث الشروط الصحية والبنية التحتية ومدى قدرة المسكن على تحقيق القدر اللازم من الخصوصية والشعور بالاستقرار الذهني والنفسي وتوفير الاحساس بالأمان لقاطنيه.
العاطلين عن العمل والمسرحون من القطاع الخاص:
ان ارتفاع نسبة المواطنين العاطلين عن العمل نتيجة انتظار التعيين الحكومي وسياسة الترضيات والمحسوبية له آثار سلبية في انتشار ظاهرة التمايز والمساهمة في البطالة المقنعة وعدم ايجاد حلول عملية.
تدل احصاءات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2009/2010 - 2012/2013 على أنه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنويا الى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة، الا أننا نؤكد ومن واقع التركيبة السكانية واحصاءاتها الدقيقة أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنويا في كل من السنوات الخمس المقبلة.
وعلى ضوء ما سبق وفي ظل وجود 19606 كويتيين عاطلين عن العمل حتى 30/6/2008 فانه من المتوقع لو تركت السياسات المطبقة حاليا للتعامل مع قضية التوظيف على ما هي عليه من ترهل وتضارب فان مشكلة البطالة ستظل في ارتفاع وعدد العاطلين عن العمل سيزداد مع ما يحمله من مخاطر اجتماعية واقتصادية بل وسياسية.
ان للمجتمع الكويتي خصوصيته المتمثلة في كونه مجتمعا صغير العدد لا يشكل أفراده سوى 31% من اجمالي السكان في ديسمبر 2008 ولا تشكل قوة العمل الوطنية حاليا سوى 15.5% من اجمالي قوة العمل.
وكما نستشهد في جميع مؤشرات التنافسية الأساسية بأن دولة الكويت تراجعت في عامي 2013/2014 في الترتيب الدولي عما كانت عليه في 2008/2009، فقد تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر «كفاءة سوق العمل» من 24 الى 105 وهذا يؤكد أن هناك تراجعا شديدا في معظم المجالات وان السياسة العامة للحكومة لا تحقق طموح المواطنين، وذلك يتعارض مع المادة 41 من الدستور والتي نصت على ان «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
الشؤون الصحية
أما فيما يتعلق في القطاع الصحي فأكدت المادة 11 من الدستور على أن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية» الا أن القطاع الصحي في تراجع شديد وملحوظ وخاصة في مستشفيات الدولة وتردي خدماتها والتي لا تتحمل الأعداد الكبيرة للمراجعين ولا توجد أسره كافية لاستقبال المرضى بسبب تزايد تعداد السكان ولم يقابله زيادة في عدد المستشفيات منذ الثمانينات ولم يضف شيء عليها سوى بعض التوسعات البسيطة والتي لا تكفي لتغطية المرضى والمراجعين، خاصة أنه لا يمكن تنفيذ هذه المشاريع الا من خلال ربط مجلس الوزراء في وزارات الدولة المختلفة مثل البلدية والمواصلات والصحة والأشغال والكهرباء، وبهذا يكون رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم هذه السياسة ويتولى الاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
كما أن السياسة العامة للحكومة غير جادة في حل قضية الأغذية الفاسدة ودخول أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك يدل على عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بانشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية، علما بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان مستوصف منطقة كيفان سابقا وهو ذو امكانيات محدودة ومتواضعة ولا يستوعب الكم الهائل من الأغذية المستوردة وخاصة أن الكويت تعتبر دولة مستوردة وليست مصنعة ومنها ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي وبعضها يحتوي على المواد الملونة والمسرطنة والتي لها آثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الاصابة بمرض السرطان في الكويت الأمر الذي يدعي انشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الأغذية «الوقاية خير من العلاج».
تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
نظرا لما تمثله محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى من أهمية في زيادة الطاقة الكهربائية في البلاد الا أن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية شابت اجراءات الترسية.
فالقانون الذي يجب تطبيقه هو رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت:
مادة أولى: يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1- نسبة لا تزيد عن 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
وجاء في مواد القانون ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولكن تم اصدار مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 مادة أولى بند 2 لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية.
والاعلان عن الأسعار، وهذا يوضح أنه أيضا تم الغاء بند 4 والذي ينص على تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة من قانون الذي تم التعديل عليه.
علما أن اجراء الترسية للمشروع كان في عام 2011 وقد تم صدور مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 لا يعالج بأثر رجعي الأخطاء والمخالفات التي شابت اجراءات الترسية للمشروع خاصة أن مادة ثانية ذكرت على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويعرض على مجلس الأمة.
وأن مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وهذه مخالفة صريحة للمادة 179 من الدستور والتي نصت: لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
علما ان اعلان فرص الاستثمارية المعلن في «الكويت اليوم» العدد 1017 السنة السابعة والخمسون – 23 الأحد 6/3/2011 من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، ذكرت عبارة «هذا، وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مؤهله لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة في المزايدة بشكل مستقل».
حيث انه تمت مخالفة النص القانوني في اجراءات الترسية وذلك في تحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والاعلان عن الأسعار بدلا من مزايدة علنية بالاضافة الى أن الشركة الفائزة والتي تمت ترسية المشروع عليها غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا يتعارض مع نص قانون رقم 39 لسنة 2010 في مادة أولى بند 2 «نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».
التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية المثلث الذهبي تعد مبادرة المثلث الذهبي مشروعا شبابيا حظي باستحسان وتأييد صاحب السمو الأمير لتطوير منطقة جليب الشيوخ وتحويلها الى عدة قطاعات تجارية وترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية ولانتشالها من الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة وما جاورها سواء من الناحية الأمنية فالمنطقة أصبحت تشكل خطرا نتيجة الكثافة السكانية من العزاب، وهو ما جعلها مقرا لمخالفي الاقامة الذين اصبحوا يمارسون الأعمال غير المشروعة ولما تتميز به هذه المنطقة من تنظيم غير مطور، أصبحت المنطقة وكرا لبيوت الدعارة وتجار المخدرات ولانتشار مصانع الخمور والعمالة الهامشية الزائدة فيها، وبالتالي آثارها انعكست على المناطق المجاورة، وعن الناحية البيئية فهي في انهيار بيئي كامل بسبب عدم صلاحية البنية التحتية فتفاقمت الأمراض والأوبئة، كما أوضحت البحوث والدراسات ان هناك علاقة قوية بين العنف والازدحام ففي تقرير منظمة الصحية العالمية بجنيف عام 1994 أوضح أن تلوث البيئة في المناطق العشوائية يعد المسؤول الأول عن حدوث ارتفاع حالات العنف والارهاب والادمان، كما أوضح التقرير ان المسكن الجيد والمناسب من الناحية الطبيعية والاجتماعية يوفر للفرد الصحة الجيدة سواء من الناحية النفسية أو الجسمية، ففي منطقة جليب الشيوخ حسب تقارير وزارة الداخلية ارتفاع معدلات الجريمة وذلك بسبب وجود العديد من العمالة المخالفة والهامشية والتي تعاني منها الكويت بشكل عام، فبعد صدور قرار وزاري من قبل مجلس الوزراء رقم 1209/2011 الخاص بتحويل منطقة جليب الشيوخ للمثلث الذهبي، وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء واصدرت عدة قرارات وحلول لتنفيذ تلك المبادرة، وتم طرحها على مجلس الوزراء والوزراء المختصين، استبشرنا بحل يخلص المنطقة من كل هذه المشاكل ويحقق جزءا من التنمية الغائبة عن هذه المنطقة ولكن بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من صدور القرار لم يتم التنفيذ لهذه المبادرة فقتل المشروع في أروقة مجلس الوزراء بسبب سطوة المتنفذين المستفيدين من الوضع الحالي لمنطقة جليب الشيوخ هؤلاء المتنفذين الذين يروق لهم الفساد التي عانت منه المنطقة منذ سنين عدة ضغطوا حتى يتم ايقاف تنفيذ هذا المشروع وتم لهم ذلك فبعد ان اشبعت هذه المبادرة دراسة واخذت جميع الاجراءات القانونية للتنفيذ ركنت في الادراج، ونحن هنا نتساءل من المستفيد من الوضع الحالي لمنطقة جليب الشيوخ غير تجار الاقامات ومخالفي الاقامة فهذه المنطقة تضم اكثر من 128 ألف مخالف للاقامة.
فلا يمكن لنا ونحن في هذا الموقع ان نغض الطرف عن العبث بمستقبل هذا الوطن بسبب سطوة المتنفذين، الذين تسببوا بجشعهم في تعطيل أركان دولتنا، هؤلاء المتنفذون الذين باتوا يمتصون خيرات الوطن ويجعلونها غنيمة ومنفعة لقلة قليلة، يتضرر منها غالبية الشعب.
التلوث البيئي
بالاشارة الى المادة 10 من القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة التي نصت على ان للمجلس الاعلى ـ بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد اخطار الجهة الرسمية ـ ان يقرر وقف العمل في أي منشأة او نشاط او منع استعمال اي اداة او مادة منعا جزئيا او كليا اذا ترتب على استمرار العمل او الاستعمال تلوث البيئة، ويكون هذا الوقف لمدة لا تتجاوز اسبوعا يجوز مدها اسبوعا آخر.
وتلتزم الجهات الادارية المختصة واصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف ويجوز للهيئة ان تطلب اتخاذ احتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة التوقف، فاذا رأت الهيئة ان الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كان لها ان تطلب من رئيس المحكمة الكلية اصدار امر بعد الوقف مدة او مدد اخرى ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة امام المحكمة الكلية.
ويفوض المجلس الاعلى المدير العام في اصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة ايام يعرض الامر بعدها على المجلس الاعلى.
ان كارثة التلوث البيئي وما نتج عنها من كوارث بيئية كانت كفيلة باستنهاض همم اي حكومة في العالم لتتصدر العالم اجمع في مجال حماية البيئة وانقاذ مجتمعها مما تعرض له، غير ان الحكومات المتتالية تجاهلت خطورة ما تعرضت له البلاد بسبب مخلفات حرب تحرير الكويت بالاضافة الى مخالفات وتجاوزات المصانع وانتشار التلوث البيئي والتي وصلت الى ما يقارب الـ 300 مصنع مخالف.
وحيث ان الحكومة تجاهلت هذه الكارثة الحساسة ولم تتدارك الامراض الناتجة عن تراكم وتزايد التلوث البيئي بسبب سوء الادارة الحكومية لهذه المشاكل التي كان بالامكان تلافيها، واذ نؤكد دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية ولكن ليس على حساب صحة وارواح الناس.
كما اتت خططها التنموية ناقصة وبعيدة كل البعد عن تحقيق ادنى اشتراطات حماية البيئة، بل انها استبعدت من كل مشاريعها مفهوم التنمية المستدامة، فأصبحت مشاريعها التنموية تجر الانتكاسات البيئية والصحية على المجتمع الكويتي، في ظل انعدام الدور الرقابي لاجهزتها والذي يتمثل في:
1 ـ تجاهلت الحكومة وعلى مدار السنوات الماضية معالجة كارثة النفايات المشعة الناتجة عن بقايا ذخائر اليورانيوم المشع المستخدم في حرب تحرير البلاد ولم تكلف نفسها عناء اتمام عمليات معالجة المواقع الملوثة، حيث لاتزال هذه الملوثات المشعة تقبع في الصحراء شمال البلاد.
2 ـ كما قامت الحكومة باعادة انشاء منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) في بؤرة التلوث في البلاد دون اتخاذ اي اجراءات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع نسب الملوثات التي لها اثر سلبي انعكس على صحة الناس بمخاطر التلوث وذلك لقرب المصانع من المنطقة بالاضافة الى سوء التخطيط في انشاء مناطق صناعية جديدة بالقرب من المناطق السكنية، على سبيل الاستشهاد مدينتي سعد العبدالله وعبدالله المبارك.
3 ـ اقامت محطة ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة مشرف دون ابسط اجراءات وقاية تضمن التعامل الامثل مع اي كارثة تتعرض لها المحطة، كما لم تقم بعمل اي معالجة فعلية وجادة للدمار الذي طال البيئة البحرية والتلوث الذي انتقل للثروة السمكية.
4 ـ قامت الحكومة باقامة منطقة شمال غرب الصليبخات متجاهلة بذلك التحذيرات التي تشير الى ان قاطني هذه المنطقة سيتعرضون لمختلف انواع الملوثات الآتية من محطات الطاقة.
5 ـ تجاهلت الحكومة معالجة مشاكل التلوث وتسرب الغازات وتلويث البيئة البحرية والبرية الناتجة عن مختلف القطاعات النفطية.
لقد اوجدت الحكومة هيئة عامة للبيئة لتكون الاداة الاشرافية والرقابية على جميع العمليات المرتبطة بالبيئة والمنسق بين جميع اجهزة الدولة وقطاعاتها في الكويت لضمان حماية البيئة، الا ان هذه الهيئة قد حادت عن جادة الصواب بشكل يرفض المنطق السليم تقبله، بل وتعمد مسؤولوها الايعاز للاجهزة المعنية بعدم تقديم اي بيانات صحيحة حول حقيقة ارتفاع نسب الملوثات.
لقد تعرضت اليابان في مارس 2011 لكارثة تسونامي ادت الى حدوث تسرب اشعاعي كبير وهائل من مفاعل فوكوشيما نتج عنه تلوث العديد من الصادرات اليابانية ومن اهمها السيارات، ورغم علم الحكومة المسبق بهذا الامر الا انها لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان عدم دخول السيارات اليابانية الملوثة بالاشعاع الى البلاد.
هذا وتتعرض البيئة البحرية في البلاد لمختلف انواع الملوثات، سواء الآتية من دول الجوار او ذات المنشأ المحلي والذي لم تتعامل معه الحكومة بالشكل الذي يدفع الى الاطمئنان لسلامة البيئة البحرية.
ان غياب الادارة السليمة للوضع البيئي في البلاد جرها الى ازمات وكوارث بيئية كشفت عجز اجهزة الدولة عن ادارة الازمات والكوارث وعدم قدرتها على معالجة الآثار الناتجة عنها.
اثقلت الدولة الميزانية العامة بأغلى عقود نظافة في العالم استنادا على تكلفة تنظيف الكيلومتر المربع، حيث وصلت الى اكثر من مليار دولار، ورغم ذلك فإن البلاد لاتزال تعاني من تكدسات النفايات والقاذورات في الكثير من مناطقها.
واذا عددنا المشاكل البيئية التي تتعرض لها الكويت ومدى امكانية معالجتها فإننا نجد البلاد تملك من الامكانيات المالية والموارد البشرية المتخصصة ما يؤهلها الى معالجة هذه المشاكل وتلافي تفاقمها، كما ان البلاد تملك ايضا من الكفاءات ما يؤهلها الى تنفيذ اجراءات وقائية متكاملة في هذا الشأن، وعلى الرغم من ذلك فإن ابسط مشاكل الكويت البيئية تحول مع الزمن الى كوارث ذات انتكاسات صحية عالية.
التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية إن من واجبات الدولة التصدي لأي محاولة للإضرار بالحريات العامة والعمل على حمايتها من أي تضييق أو تعد، وهذا ما جاء صراحة في الباب الثالث من دستور الكويت الذي عنون بالحقوق والواجبات العامة بموجب المادتين (36، 37) اللتين كفلتا حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر، كما يقع على عاتقها الالتزام بالمواثيق الدولية والاتفاقات المبرمة التي تعنى بهذه الحريات والتي يبدي لها العالم المتحضر كل جهد ويحارب من أجل كفالة تطبيقها في شتى أنحاء الأرض، حتى أصبحت المنظمات الدولية حارسا يجوب العالم للتقييم والتصدي لأي انتهاك لهذه الاتفاقيات وهذه الحقوق لذلك تسارع الدول إلى إبراز جانبها المشرق في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة كي تنال السمعة الدولية اللائقة وكي تعتلي مكانة عالمية أعلى في هذه المجالات.
واليوم تشهد الكويت انتكاسة في مجال الحريات العامة بعد أن استخدمت الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية، كما تفعل دائما من أجل محاولة إخراس الصحف باسم تطبيق المادة 15 من قانون 3 لسنة 2006 من قانون المطبوعات والنشر بتحويلها من إجراء احترازي إلى عقاب مسلط على من يخالف نهج الحكومة، ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العليا والمتمثلة بحماية الحريات العامة التي كفلها الدستور والسمعة الدولية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والسجلات الأممية التي تعدها المنظمات الإنسانية.
وها هي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكوى بحق بعض الصحف والذي أدى لحجبها، ممارسة نهج الانتقائية في تطبيق القانون دون الأخذ بالمصلحة الأولى بالرعاية والتأني وحساب النتائج المترتبة على قراراتها من استنكار محلي من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالحقوق والحريات والمنظمات الدولية التي مازالت تدين هذا التصرف كمنظمة العفو الدولية التي وصفت ما حصل «بالإهانة لحرية التعبير وانتهاك الكويت لما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» وما جاء على لسان إحدى باحثات منظمة هيومن رايتس ووتش التي وصفت «هذه الممارسة بأنها مشابهة لما تقوم به الدول ذات السمعة السيئة» وكذلك دون الاكتراث للمراجعة التي سيخضع لها الملف الكويتي الخاص بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مطلع العام المقبل.
تقديم أموال للنواب
لقد أولى النظام الدستوري الكويتي للمال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الإشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا.
فالمادة 17 من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
بثت إحدى القنوات التلفزيونية مقابلة لأحد نواب المجلس الحالي «بث حي» بتاريخ 12/4/2014 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء بهذا النائب وأن هذا الأخير تلقى أموالا لتوزيعها في دائرته الدائرة الخامسة، وهل هذا صحيح أم لا؟
فكانت إجابة النائب واضحة جدا ومباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة: «صحيح، هذه للمرة الثانية وليست المرة الأولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني، ولي الشرف»، واسترسل النائب «أخذتها من مجلس الوزراء، أتتني من مجلس الوزراء.. وأنا اللي أعرفه عطو نواب كثيرين في دوائر أخرى..».
وبعد إعلاننا نحن مقدمي الاستجواب عن عزمنا مساءلة رئيس الوزراء عما أعلنه النائب، قام الأخير بإصدار بيان نفي لما ذكره صراحة وعلنا أمام الجميع ببيان مكتوب صدر بتاريخ 13/4/2014 يفترض فيه أن يحمل في موضوعه ما يتوافق مع مسماه ولكنه جاء تأكيدا لحدوث الواقعة، حيث أوضح النائب:
«من هنا وفي هذا المقام، أود أن أنفي نفيا قاطعا تسلمي لأي مبالغ نقدية، وأؤكد ان تلك المساعدات تصل إلى أصحاب الطلبات مباشرة في حال تم قبولها، كما ان هذا الأمر شأن خاص بي ولا علاقة له بالنواب والمواطنين الآخرين».
من ثم جاء بيان رئيس الوزراء بمنحه الأموال للنواب، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة «الأنباء» بتاريخ 15/4/2014، مبررا ذلك بفعل الخير على حد قوله:
«ان سمو الرئيس أبلغ الوزراء، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء صباح امس، ان مسيرة أهل الكويت وقيادتها التي جبلوا عليها في تقديم الخير لا يمكن ان تتوقف داخل أو خارج الكويت».
وأضافت المصادر، قال سمو الرئيس: يشهد الله على ان تقديم المساعدة المادية او العينية للمحتاجين، سواء قدمها جابر المبارك الإنسان، أو جابر المبارك رئيس الوزراء، هو خير في ذاته، وخير في وسيلته، وخير في هدفه، وان شاء الله ستكون خيرا في نتائجها، لأن عمل الخير لا يمكن ان ينعكس سلبا على فاعله.
وقال سمو الرئيس: «ان تقديم المساعدات للكويتيين المحتاجين من واجبه الإنساني، قبل ان يكون من واجبه الرسمي، نافيا صحة ما أعلن حول المساس بالمال العام، مؤكدا استعداده للرد على استفسارات النواب».
ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعا للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو صفتها للتكسب الخاص على المصلحة العامة، وهي الواردة بالمواد 91، 120، 121 من الدستور، والمادة رقم 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ومن ثم فإن الإخلال بذلك تترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص قانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقا للمواد 14، 15، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 منه.
وبتاريخ 19/11/2012 صدر مرسوم ضرورة بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والذي أقره مجلس الأمة المبطل الثاني بتاريخ 8/1/2013 أي بفترة ترأس الشيخ جابر المبارك الصباح لرئاسة الحكومة والتي جاءت المادة التنفيذية بالقانون لتخاطب وزراء حكومته لتنفيذه.
من ثم يكون الفعل الذي أتى به رئيس الوزراء والنائب بمثابة مخالفة للمادة (22) من هذا القانون كونهم يخضعون لسلطانه بموجب المادة 2 منه.
وتجدر الإشارة إلى أن نفي رئيس الوزراء لتعديه على المال العام في هذه الواقعة وما يردده البعض بأن لا ضرر فيما قام به رئيس الوزراء إن كان هذا المال قد دفع من مال رئيس الوزراء الخاص وليس العام، فإن مثل هذا الفرض ليس ذا جدوى ولا يغير الكثير من الواقعة محل الاستجواب كون الممارسة التي جاء بها رئيس الوزراء والنائب تعتبر انتهاكا للقانون حتى لو كانت من المال الخاص.
وعودة تاريخية لموضوع ليس ببعيد ومازالت آثاره مستمرة إلى يومنا هذا وهي القضية التي تسمى بالإيداعات المليونية والتي تفجرت بعدما نشرته صحيفة القبس بتاريخ 20 أغسطس 2011 تحت عنوان «أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية».
وفي ضوء ما تقدم يتكرر مشهد تسديد الفواتير السياسية حتى لو ادعى البعض بأنها صرفت من أجل أعمال الخير فلا محل لنقاش أوجه صرف هذه المبالغ طالما كانت الوسيلة تمثل تعديا صارخا على القانون وعلى أبسط مبادئ عدم تعارض المصالح بتغليب المصلحة الخاصة على العامة.
غياب الرؤية وتناقض القرارات
علاوة الأولاد
أصبحت المنح والهبات والتبرعات الحكومية للخارج خبرا يوميا يتداوله الشعب بحسرة وألم على ما وصلت إليه حال البلد اليوم من تراجع في شتى المجالات، خصوصا وهو يرى أن هذه المبالغ تصرف من أجل تعمير المنشآت في الدول المتلقية لهذه المبالغ في ظل عدم وجودها وتعثرها في الكويت، ولا يمكن أن ينكر أحد على الشعب الكويتي حبه وما جبل عليه من تقديم الخير والمساعدات الإنسانية لجميع دول العالم ووقوفه الدائم مع المظلومين في شتى بقاع الأرض حتى أصبحت دولة الكويت عاصمة للعمل الإنساني الرسمي والشعبي.
تحتل دولة الكويت المرتبة الرابعة عالميا في تصدير النفط بمدخول يومي يعادل 300 مليون دولار وسنوي يعادل 32 مليار دينار، ولله الحمد والمنة، على هذه النعمة، إلا أن تعامل الحكومة مع زيادة علاوة الأولاد يؤكد تخبط القرار الحكومي وغياب الرؤية الواضحة للمنهج الذي يفترض أن تسير به في إدارة مقدرات الدولة، ويظهر هذا جليا بالطلب الحكومي لتأجيل التصويت على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار بذرائع وحجج غير قابلة للتبرير خصوصا أنها تطالعنا بأخبار الهبات والمنح الخارجية، بل أكثر من ذلك، فرئيس الوزراء الحالي قد وافق على هذه الزيادة بالمجلس المبطل الثاني، من ثم يأتي بحكومته الحالية لطلب التأجيل تمهيدا لرفض الاقتراح بتضارب في القرارات دون مبرر مشروع، فميزانية الكويت ووضعها المالي لم يتغير خلال سنة كي تقوم الحكومة بالتراجع عن قرارها في مجلسين لم يفصل بينهما إلا أشهر قليلة، فالسؤال الذي يثار تجاه هذا التخبط في إدارة الدولة، أي القرارين كان صحيحا؟ لماذا وافقت الحكومة في المجلس السابق على الزيادة، ومن ثم تأتي وترفضها بالمجلس الحالي وكيف لحكومة مصابة بمرض السرف والتبذير أن تقنع شعبها بأنها تهدف للحفاظ على ميزانية الدولة من العجز؟ .
الإحالة الجبرية للتقاعد
أصدر مجلس الوزراء في 29 يناير 2006 القرار رقم (412) بتكليف الوزارات إحالة من أمضى 30 عاما في الوظيفة إلى التقاعد، لكن لم يطبق هذا القرار وتم الاكتفاء بإعفاء المشمولين بهذا القرار من التوقيع على كشوف الحضور والانصراف.
ثم جاء مجلس الوزراء الحالي بمحاولة إحياء القرار سالف الذكر بتوجيه للوزراء بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية ممن لديهم إجمالي مدة خدمة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة الى التقاعد وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر 2013.
أتى هذا التوجيه لإفساح المجال للدماء الشابة وتجديد العقليات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الا ان الوزارات اختلفت فيما بينها حول آلية التنفيذ، فهناك وزارات سارعت في تنفيذ القرار مثل وزارة الشؤون والتربية وأخرى تقاعست في التنفيذ مثل وزارة الصحة مما يشكل انتهاكا فاضحا لكل مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور بالمواد (7، 22، 29) حيث تم تنفيذ هذا القرار بانتقائية ليصيب أصحاب الطبقات الوسطى والكفاءات من المواطنين بشكل متعسف دون إمهالهم وقتا لترتيب حياتهم ما بعد التقاعد لضمان حياة كريمة ويستثني القيادات المترهلة التي تمرست خلف المحسوبية لضمان استمرارهم على رأس عملهم فانتفت الحكمة من هذا القرار فلا دماء جديدة تدفقت ولم تتم إحالة من يستحقون إلى التقاعد.
الاستثمارات الخارجية
ونظرا لأهمية استثمارات الدولة خارج الكويت وهي البديل الوحيد عن صادرات النفط والتي تقدر بقيمة 400 مليار دولار إلا أن هناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة ومنها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في انخفاض القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في شركة اريفا بنسبة 64.5% من تكلفتها والتي تبلغ 387.3 مليون يورو.
كما أشار تقرير ديوان المحاسبة لوجود شوائب في الاستثمار التالية:
٭ انخفاض القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في شركة ساكس (saks incorporated) 55.4% من تكلفة المساهمة ولاتزال الهيئة العامة للاستثمار متمسكة بالاستثمار رغم الانخفاض الملحوظ.
٭ استمرار الانخفاض في القيمة السوقية لاستثمار الهيئة في بنك اوف أميركا (bank of america) بقيمة تبلغ 1.270.442.919 دولار بنسبة 62% أي أكثر من مليار وربع دولار.
٭ قامت الهيئة العامة للاستثمار بإضافة 6 مليارات دولار على المحافظ الـ 3 تمت الموافقة من عضو المنتدب على إضافة ملياري دولار لكل محفظة، على أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد ان اعتماد إضافة مبلغ ملياري دولار لكل محفظه وبإجمالي 6 مليارات دولار استنادا لموافقة العضو المنتدب على نحو ما أشار إليه الرد يخرج عن الصلاحيات المخولة له وجاء مخالفا لقرار اللجنة التنفيذية.
٭ خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة:
بلغت القيمة العادلة للاستثمارات بالأسهم 34.658.761.952 دينار بنسبة 47.07% من إجمالي القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 73.630.645.362 دينار في 31/3/2012، وحققت بعض الأسهم خسائر عن تلك السنة بلغ إجماليها نحو 97 مليون دينار مقابل أرباح محققة بلغت نحو 639 مليون دينار بانخفاض بنسبة 115%.
بالإضافة إلى خسائر غير محققه بلغت 102 مليون دينار من استثماراتها الإستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012.
وهناك خسائر غير محققه لاحتياطي العام وبلغت 655 مليون دينار من الاستثمارات مباشره والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31/3/2012.
الخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية:
دأب المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على العبث بمقدرات المتقاعدين وذلك من خلال:
٭ استمرار التأمينات بزيادة الاستثمار في سندات سيتي جروب دون عرض قرار الاستثمار على اللجنة العليا لاستثمار أموال المؤسسة، ولم تتم محاسبة متخذ قرار الاستثمار.
٭ تعارض مصالح بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، واللجنة العليا لاستثمار أموال المؤسسة، وبعض موظفي وقيادي المؤسسة.
٭ قامت التأمينات بتشكيل لجنة تدقيق داخلي على اثر ملاحظات ديوان المحاسبة في السنوات السابقة ولكن هذه اللجنة لا تسجل أي شيء عن العمليات الاستثمارية، وانما يقتصر تدقيقها على أمور التأمين فقط والأمور الإدارية.
٭ لدى مؤسسة التأمينات شركة تابعة مجلس إدارتها يشكل من قياديي التأمينات ومقر الشركة نيويورك (شركة وفرة نيويورك) تدير الشركة مليارات ولكن لا تخضع لأي رقابة من ديوان المحاسبة لكون مقر الشركة خارج الكويت.
لدى التأمينات ما يعادل أكثر من 300 مليون دينار كودائع لدى أفرع سيتي جروب، وأتمت التأمينات صفقة قيمتها مليار جنيه إسترليني لشراء المقر الرئيسي لسيتي جروب في لندن لكن لم تخالف كل تلك العمليات الاستثمارية أي لوائح لدى المؤسسة ما تمت فيه مخالفة اللوائح هي الملاحظة التالية وهي موجودة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012/2013:
الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمبلغ 650 مليون دولار في سندات مصدرة من سيتي جروب:
استثمرت المؤسسة بتاريخ 12/11/2012 مبلغ 650 مليون دولار في سندين مصدرين من سيتي جروب الأول بمبلغ 350 مليون دولار يستحق في 23/11/2015 والثاني بمبلغ 300 مليون دولار يستحق في 23/11/2016 وغير قابلين للتسييل قبل تاريخ الاستحقاق بفائدة عائمة تتراوح ما بين 0.75% و0.9% فوق سعر libor وبحد أقصى إلى 2%.
وتبين من الفحص ما يلي:
1 ـ الدخول في استثمارات غير مضمونة وذات مخاطر عالية بالمخالفة للمادة 4 من لائحة تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة: تنص اتفاقية الاستثمار للسندين على أنهما غير مضمونين من البنك المصدر أو من أي جهة أخرى، وأن المؤسسة توافق باستثمارها هذا على احتمال خسارة المبلغ المستثمر بالكامل وذلك بالمخالفة للمادة 4 من قرار لائحة استثمار أموال المؤسسة والتي تنص على «مراعاة ضمان القيمة الحقيقية للاستثمارات مع تحقيق أعلى عائد بأقل مخاطرة محتملة».
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة سبق لها استثمار مبلغ مليار دولار في 3 سندات مصدرة ومضمونة من نفس البنك خلال السنة المالية 2011/2012.
2 ـ تركز مبلغ 1.65 مليار دولار وبنسبة 31.6% من استثمارات المؤسسة بالسندات في سيتي جروب: تبين من الفحص تركز مبلغ 1.65 مليار دولار تعادل نحو 471 مليون دينار وبنسبة 31.6% من استثمارات المؤسسة بالسندات البالغة 1.488 مليون دينار لدى سيتي جروب
. وأفادت المؤسسة بأنها قامت بإجراء دراسة شاملة لكيفية توزيع أصولها حسب الأدوات الاستثمارية المتاحة في الأسواق، وذلك بسبب اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك.
وقامت شركة mercer للاستشارات بهذه الدراسة التي أقرتها لجنة الاستثمار العليا، مع إعطاء المؤسسة الحرية بالدخول في استثمارات مميزة ذات عوائد أفضل في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة وبمستوى مخاطر أقل.
ونصت الدراسة أن هذا النوع من الاستثمار تصل نسبته إلى 5% من إجمالي أصول المؤسسة.
وفي ضوء ما سبق تم شراء إصدارات خاصة من citi bank الذي يعتبر من أكبر البنوك في العالم، وأن هذه الإصدارات ذات ضمان كامل للمبلغ المستثمر، وذات عوائد أعلى مما كان متاحا في الأسواق المالية آنذاك.
وبذلك فإن المؤسسة قامت بالاستفادة من هذا النوع من الاستثمار في ظل الإطار العام لدراسة شركة mercer بهدف تحقيق عوائد جيدة.
إلا أن هذا لا يمنع من القيام مستقبلا بالحصول على موافقة لجنة الاستثمار العليا قبل المشاركة في أي إصدار خاص تزيد قيمته عن حدود الصلاحيات الممنوحة لإدارة المؤسسة وهي 200 مليون دولار أميركي أو ما يعادله، ووضع ضوابط لنسب تركز الاستثمارات لدى الجهات التي تستثمر بها المؤسسة.
ويعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأن السندات التي قامت المؤسسة بالاستثمار بها خلال السنة المالية 2012/2013 عالية المخاطر لكونها غير مضمونة من البنك المصدر أو أي جهة أخرى بالمخالفة للمادة 4 من لائحة الاستثمار وبضرورة الالتزام بالحصول على موافقة لجنة الاستثمار العليا قبل المشاركة في أي استثمار تزيد قيمته على حدود الصلاحيات الممنوحة لإدارة المؤسسة، وبموافاته بضوابط نسب تركز الاستثمار فور الانتهاء منها.
مستجدات الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمبلغ ملياري دولار في سندات مصدرة من سيتي جروب: قامت المؤسسة بزيادة استثمارها في سندات سيتي جروب خلال شهر سبتمبر لسنة 2013 بمبلغ 400 مليون دولار في سندين مصدرين من سيتي جروب الأول بمبلغ 200 مليون دولار أميركي يستحق في 18/3/2017 والثاني بمبلغ 200 مليون دولار يستحق في 25/6/2017 وغير قابلين للتسييل قبل التاريخ.
وتجدر الإشارة إلى ان المؤسسة سبق لها استثمار مبلغ 1.65 مليار دولار في سندات مصدرة ومضمونة من البنك نفسه خلال السنة المالية.
وتبين من الفحص ما يلي:
1 ـ تركز مبلغ 2.05 مليار دولار وبنسبة 85% من استثمارات المؤسسة بالسندات في سيتي جروب: تبين من الفحص تركز مبلغ 2.05 مليار دولار تعادل نحو 584 مليون دينار وبنسبة 85% من استثمارات المؤسسة بالسندات البالغة 673 مليون دينار لدى سيتي جروب.
2 ـ استمرار مخالفة المؤسسة للمادة 10 من لائحة الاستثمار وتوصيات لجنة استثمار أموال المؤسسة: استمرت المؤسسة في مخالفة المادة 10 من لائحة الاستثمار والتي تقضي بوجوب موافقة لجنة استثمار أموال المؤسسة قبل المشاركة في أي استثمار بالسندات تزيد قيمته عن 200 مليون دولار.
12 بنداً أبرزها أزمة السكن
يتضمن الاستجواب 12 بندا من أهمها أزمة السكن وغلاء الأسعار للأراضي والعقارات والإيجارات، ومشكلة العاطلين عن العمل، والرعاية الصحية، ومحطة الزور الشمالية، والتعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية (المثلث الذهبي) والتلوث البيئي، والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وتقديم أموال للنواب، وغياب الرؤية وتناقض القرارات والإحالة إلى التقاعد والاستثمارات الخارجية.
ويعتبر الاستجواب رقم 89 في تاريخ الحياة النيابية والثاني عشر في الفصل التشريعي الحالي والخامس للنائب رياض العدساني والأول للنائب د.عبدالكريم الكندري والثاني للنائب د.حسين قويعان، كما يعد الاستجواب رقم 8 لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اثنان منهما عندما كان وزيرا للدفاع و6 رئيسا للوزراء.
الخاتمة
على الرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات وتدهور الخدمات والتفريط بالمسؤولية والمال العام، والمادة 17 من الدستور تنص على ان «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
إلا أن الحكومة مستمرة في النهج نفسه والتي يرأسها رئيس الوزراء وعدم تطبيق الرقابة الذاتية على الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية.
وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر الجسيم على البلد وشلل مفاصل الدولة وعدم استغلال الوفرة المالية لحل المشاكل والقضايا المهمة كالسكن والتعليم والبطالة والصحة والازدحام المروري وغلاء الأسعار والاحتكار والتلوث البيئي وتجارة الإقامات والشركات الوهمية وتراجع الخطوط الجوية الكويتية وهي الناقل الرسمي للبلاد ومطار الكويت الدولي المتهالك بالإضافة إلى قضية الداو والتي كلفت الدولة 2.16 مليار دولار وعقد «شل» وقضية تهريب الديزل، كما طال هذا التخبط المجال الرياضي وسوء المنشآت الرياضية وتردي القطاع السياحي والقطاع الخاص واستمرار انقطاع الكهرباء وخاصة فترة الصيف، مما يدل على سوء التخطيط وعدم التنفيذ والإهمال الحكومي، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة، وأن تكون هناك خطة قابلة للتطبيق ورؤية واضحة وعمل جاد لتحقيق مشروع إصلاحي يفيد الوطن والمواطنين.