استغرب النائب طلال الجلال القرار المتسرع الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد مؤخرا، الخاص بتخفيض مصروفات العلاج بالخارج، والذي بموجبه يصرف للمريض 75 دينارا، وللمرافق الأول 50، وللثاني تذكرة سفر فقط، حيث اتخذه مجلس الوزراء بطريقة غير مدروسة، وفي وقت غير مناسب.
وأكد الجلال ان نواب الأمة لن يقبلوا بأي حال بأن يكون المريض الكويتي حقلا للتجارب، وان يتم اتخاذ قرار مثل هذا بشخطة قلم، دون دراسته بشكل علمي سليم.
وأضاف الجلال: «اذا كانت الحكومة جادة في استقدام فرق طبية متخصصة من ذوي الخبرة المشهود لها بالكفاءة، فأهلا وسهلا، لكن عليها ان تبقي مصروف العلاج بالخارج كما هو، خاصة انها تعلم جيدا طبيعة المصروفات اليومية في الدول الأوروبية التي يذهب إليها المريض لتلقي العلاج، كما انها مطالبة إذا كانت جادة بالاستعانة بأصحاب الكفاءة الطبية من الخارج بأن تنشئ أولا مستشفيات طبية على أعلى مستوى، لأنه لن يقبل طبيب أجنبي ماهر إجراء عمليات في المستشفيات الحكومية الحالية، في ظل ما تشهده من حالة يرثى لها.
وطالب الجلال الحكومة بالتراجع عن هذا القرار غير المدروس الخاص بتخفيض مصروفات العلاج في الخارج، مطالبا الحكومة بعدم اتباع سياسة التضييق على المواطن البسيط، حيث لن تجني من ثمارها إلا شوكا.