قال النائب د.يوسف الزلزلة: في سنة 2010 قامت وزارة المواصلات بإحالة مشروعي مترو الأنفاق والسكك الحديد إلى الجهاز الفني للمبادرات ليقوم بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والبيئية، وبعد الانتهاء من تلك الدراسات التي عرضت على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها طلب من الجهاز الفني استكمال المستندات الخاصة في طرح المشاريع، وعليه قام الجهاز الفني بالتعاقد مع مستشار عالمي لاستكمال متطلبات الطرح وتكلفت وزارة المواصلات أكثر من 5 ملايين دينار على مدى سنتين.
وأضاف: في سنة 2012 وقبل طرح المشاريع بقليل، قرر وزير المواصلات سحب تلك المشاريع من الجهاز الفني للمبادرات بدعوى ان وزارة المواصلات هي الأقدر على طرح وتنفيذ تلك المشاريع وليس هناك حاجة للقطاع الخاص، مخالفا لقرار مجلس الوزراء، وبعد استمرار فشل وزارة المواصلات في تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية وهي من أولويات مشاريع الدولة، وافق مجلس الأمة في سنة 2014 على إنشاء هيئة للطرق والنقل وصدر القانون الخاص بذلك وأصبح القانون نافذا، وأحال هذا القانون تنفيذ مشروعي مترو الأنفاق والسكك الحديد من وزارة المواصلات الى الهيئة.
وقال: فوجئنا اليوم بأن وزارة المواصلات في أكثر من تصريح تعلن ان مشروعي مترو الأنفاق والسكك الحديد قد تم طرحهما من قبل الوزارة وأنها ستقوم بتنفيذهما، اي ستقوم الوزارة بتحمل تكاليف إضافية، متأكدين ان الوزارة ستفشل كما فشلت في السابق وسيتحمل المال العام تلك التكاليف الإضافية دون مبرر.
وليعلم وزير المواصلات ان وزارة المواصلات ليست الجهة المختصة في تنفيذ مشروعي مترو الأنفاق والسكك الحديد بعد صدور قانون إنشاء هيئة الطرق والنقل وأنه من الأجدى على وزير المواصلات الاهتمام باختصاصاته وعدم التدخل في اختصاصات هيئة الطرق والنقل، وإذا استمر هذا الوضع الخطأ في الحكومة وبهذا الأسلوب العشوائي فلا خطة تنمية تنفع ولا برنامج عمل حكومة والأمر الطبيعي ان النتيجة تكون الفشل الذريع، كما حصل منذ 5 سنوات.