- الهدف من الهيئة تدريب المعلمين أثناء الخدمة وإكسابهم الكفايات التعليمية المطلوبة لتنفيذ المناهج المطورة
قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: من أهداف التعليم في عصر المعلومات إعداد مواطنين قادرين على التعلم الذاتي وعلى تطوير أنفسهم، يتمتعون بمهارات الاتصال والتحليل والتعليل وطرق التفكير المختلفة، باحثين وناقدين، قادرين على المنافسة العالمية في سوق العمل، مؤهلين للتعامل مع التقنية، منفتحين على الثقافات العالمية مع حفاظهم على جذورهم العربية والإسلامية التي هي مصدر قيمهم واتجاهاتهم، أي إعداد مواطنين بمواصفات عالمية.
فثورة الاتصالات والمعلومات تتطلب تغييرا في أهداف التعليم وسياساته لتصبح مهمة التعليم إعداد مواطنين مؤهلين للعيش في عصر المعلومات، خاصة أن 80% من الوظائف الجديدة عالميا تتطلب مهارة في التعامل مع المعلومات.
ومن هنا كان التحدي في إعداد معلمين مؤهلين لتأدية دورهم في عصر المعلومات، هذا الدور الجديد للمعلم يتطلب تغييرا جذريا في طريقة إعداده، وتدريبه تدريبا مستمرا على المستجدات التربوية ليكون متمرسا في أساليب التعلم الذاتي، وبالتعليم عن طريق الزملاء، وبأساليب التعاون مع الأسر والمجتمع المحلي، ماهرا في استخدام وسائل التقنية في التعليم وفي استخدام الوسائل الجديدة في تقويم الطلاب، وقادرا على التوجيه التربوي للطلاب، وعلى ربط التعليم الأساسي بحاجات المجتمع وبمواقع العمل، معلما مبدعا لا تقتصر معارفه على ما حصل عليه في مؤسسات الإعداد من معارف ومعلومات، وإنما على تفاعله الإيجابي مع مصادر المعلومات.
ونص الاقتراح على إنشاء هيئة وطنية للإصلاح التربوي، مرتبطة برئيس مجلس الوزراء، كهيئة استشارية تضم أعضاء من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للقياس والتقويم وللمساهمة في تطوير التعليم. وتحقيق ودعم المشاركة الفعالة لمختلف الفئات الاجتماعية في التعليم، خاصة الأساسي، بحيث تمتد مشاركة الأسر والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية الى صنع سياسات التمويل والإشراف، وتضمن هذه السياسة على وجه الخصوص فسح مجال أوسع للتعليم الأهلي (غير الحكومي وغير الهادف للربح) مع مراقبته لضمان التوعية.
ودعم البحوث والتطوير في مجال البرمجيات التعليمية، والاهتمام بتعليم اللغة الانجليزية والحاسب الآلي بدءا من التعليم الابتدائي.
وإنشاء مراكز وطنية للبحث والتطوير ذات استقلال ذاتي، قائمة على تداخل التخصصات وبالمشاركة الفاعلة مع قطاعات المجتمع الثلاثة (الدولة وقطاع الاعمال والمجتمع المدني)، تقوم هذه المراكز بالدراسات والأبحاث التي تقترحها الهيئة الوطنية للإصلاح التربوي، وإنشاء مركز وطني للمعلومات لتوفير المعلومات اللازمة لمراكز الأبحاث.
وزيادة وتطوير عمليات تدريب المعلمين أثناء الخدمة وإكسابهم الكفايات التعليمية المطلوبة لتنفيذ المناهج المطورة واستخدام الأجهزة اللوحية والانترنت في التعليم.
واستمرار تدريب المعلمين على إجادة اللغة الانجليزية، لأهميتها في الاستفادة من التطور المعرفي العالمي، الذي لم يعد خيارا في ظل العولمة.
وإنشاء مراكز مصادر التعلم، تابعة لوزارة التربية، يتم فيها تدريب المعلمين أثناء الخدمة على استخدام مصادر التعلم الحديثة، وتكون فرصة للمعلمين للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار حول الشؤون التعليمية.