قال النائب د.عبدالرحمن الجيران: نظرا لكثرة المطالبات الواردة من السجناء بإعطائهم حق الخلوة الشرعية بضوابطها الاجرائية والقانونية والشرعية والادارية ورغبة في تطوير تشريعات السجون وقانون الجزاء والعقوبات، وتأكيدا لحقوق الانسان وكرامته، فإنني سأتقدم بطلب اعطاء اقتراح قانون الخلوة الشرعية صفة الاولوية، كما اطالب جميع الوزراء بحصر اهم المشكلات في كل قطاعات الوزارة التابعة له وتقسيمها، سواء كانت فنية او ادارية او مالية او قانونية او غيرها، ومن ثم تقديم الحلول الكفيلة واللازمة لها واقتراح البدائل ومن ثم التنسيق مع لجان المجلس المختصة لجدولتها زمنيا واعتماد تاريخ لانهائها.
واضاف: وان كانت هذه المشكلات ناتجة عن عقود مبرمة مع شركات فيجب اعادة النظر في هذه العقود وعدم تكرارها واقتراح الحلول والبدائل من قبل المختصين، ومن غير ا لمقبول بقاء واستمرار هذه المشاكل المزمنة دون حلحلة لها وما قد ترتب عليها من مشكلات اخرى نحن في غنى عنها.