قدم النائب كامل العوضي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج جاء فيه: صدر القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة مقدارها 50 مليون دينار. من اجل دعم الدارسين على نفقتهم في الداخل او الخارج. دعما لهم ومعاونة على استكمال مسيرتهم التعليمية، خدمة للوطن وحفاظا على مستقبل شبابه الذين يعتمد عليهم وعلى علمهم في دفع مسيرة التطور المستقبلي للبلاد.
وتأكيدا لتيسير وضع احكام القانون موضع التطبيق، نصت المادة الرابعة منه على ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون متضمنة شروط وضوابط منح القروض والمساعدات للمخاطبين بأحكامه، على ان تتضمن على وجه الخصوص بعض شروط وضوابط منح القرض.
وبالبناء على ما تقدم كان من اللازم المبادرة الى اصدار اللائحة التنفيذية تمكينا للجهات المختصة من وضع احكامه موضع التطبيق، وإفادة المخاطبين من احكامه بالفائدة المرجوة منه، وخاصة لأهمية هذا القانون وما يعنيه لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، وهم عدد كبير من الطلاب المستفيدين بموجب هذا القانون من المحفظة، والذين اصابهم ضرر نتيجة تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لأكثر من سنتين.
لذلك يرجى إفادتي بالتالي:
ما الأسباب التي ادت الى تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. رغم مرور أكثر من سنتين على إصداره، وما الإجراءات التي اتخذتها او تعمل الوزارة على إجرائها لسرعة اصدار اللائحة التنفيذية ومن ثم وضع أحكام القانون موضع التنفيذ؟
هل صحيح ما ورد من اخبار عن نية الحكومة عمل تعديلات على القانون، مما جعلها تؤجل عمل اللائحة التنفيذية وتأخير عملية فتح الباب أمام المستفيدين من هذا القانون لأكثر من سنتين؟
على ان تكون الإجابة مشفوعة بما قد يحتاج بيانه من مستندات.