طالب النائب صالح عاشور وزير البلدية برد قرار المجلس البلدي الأخير باستملاك قصر دسمان وتحويله مقرا للحكم، مشيرا الى ان مطالبته برد القرار تأتي لعدة اسباب منها ان اصحاب الشأن لم يطلبوا ذلك وان قصر دسمان ممتلكات خاصة وليس عليه مشروع حكومي حتى يتم استملاكه.
واضاف عاشور: هناك مقر للحكم معروف تاريخيا وهو قصر السيف العامر، وبالتالي من باب أولى استثمار أموال الاستملاك في مشاريع تنموية وخدماتية للمواطنين بدلا من هذا القرار الصادر من المجلس البلدي، لذا على وزير البلدية رد هذا القرار. من جانبه، أكد النائب راكان النصف عدم وجود ضرورة أو مبرر لاستملاك قصر دسمان، ويبقى قصر السيف هو المقر التاريخي للحكم، وإننا اليوم بحاجة إلى بناء مساكن للمواطنين وليس شراء القصور.