قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا برغبة جاء في مقدمته اهتمت الدولة استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من الدستور على كفالة الدولة للمواطنين في حالات العجز والمرض وتوفر لهم الرعاية المتطلبة كما تراعي اللوائح والنظم للظروف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر لهم في كل جهة او مؤسسة مكاتب خاصة لرعاية شؤونهم وتسهيل وتسريع إجراءاتهم.
وترسيخا لهذه الحقوق ولما كانت لإدارة العلاج بالخارج المختصة بعلاج المواطنين في الحالات المرضية الشديدة، ونظرا لما يعانيه الإخوة المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة من طول فترة الانتظار لاستكمال علاجهم بالخارج كان من الملائم أن تمتد مظلة الأحكام اليهم وترعى هؤلاء الاشخاص اسوة بأبناء المجتمع في الجهات الاخرى لذلك أتقدم بالاقتراح.
ونص الاقتراح على قيام إدارة العلاج بوزارة الصحة بتخصيص يوم أو مواعيد معينة يقتصر العمل بها على طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمة الملائمة لهم في هذا اليوم.