مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبو طفرة ــ سامح عبدالحفيظ
صبت كل الاتصالات المعلنة وغير المعلنة الرسمية والنيابية في الكويت والعراق على وجوب التهدئة والميل نحو حل الملفات العالقة بصورة ديبلوماسية.
فقد دعا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد النواب الى «التحلي بالتروي والحكمة فيما يتعلق بموضوع الملف العراقي» ونقل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة النائب مرزوق الغانم ان سمو الامير كلفه نقل رسالة شفوية للنواب يطالبهم فيها بالتروي والحكمة في شأن الرد على تطورات الملف العراقي والتصعيد البرلماني منذ ايام.
وعلى الخطى نفسها سار رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي اكد اهمية ان تتاح الفرصة للحكومة ووزير الخارجية للقيام بدورهما التنفيذي في التعامل مع الملف العراقي، مؤملا ان يتم ذلك بالتنسيق مع المجلس.
في المقابل كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التقى سفيرنا في بغداد السفير علي المؤمن حيث شدد على اهمية «اعتماد التهدئة والحوار لحل المشاكل بين البلدين» ونقل بيان حكومي عراقي دعوة المالكي الى حل المشاكل العالقة بين البلدين الشقيقين عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين، واكد المالكي «التزام التهدئة والحوار بين الجانبين وذلك كفيل بحل المشاكل الموروثة عن النظام البائد».
على صعيد آخر اكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة مطمئنة الى موافقة الاغلبية النيابية على تمرير المراسيم وعلى رأسها مرسوم قانون الاستقرار المالي.
وقالت: الحكومة لن تتحفظ على اخضاع مرسوم «الاستقرار»، للتصويت وان كانت اللائحة الداخلية تنص على احالته الى اللجان المختصة.
الى ذلك كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تعتمد تعديلات قانون صندوق المعسرين الا بعد الاطلاع على المطالب النيابية، مشيرة الى النية في تضمين هذه المطالب ضمن المشروع الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس.
الى ذلك قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان قرار مجلس الوزراء في شأن وقف البعثات الى بعض الجامعات العربية والاجنبية جاء لمصلحة حماية معايير الجودة لمخرجات التعليم العالي.
واضافت ان الموضوع هو موضوع الساعة وهو قرار سار الآن وسيطبق على الدفعات الجديدة، اما القديمة فستتم متابعتها وسيكون اعتمادها وفق المعايير الخاصة باعتماد الشهادات.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري اهتمام الوزارة بإيجاد بدائل لنظام الكفيل، ونفى الكندري وجود أي جهة في الكويت ترفض إيجاد البدائل لهذا النظام.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )