أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع عن الانتهاء من التصويت بالموافقة على قانون الوكالات التجارية، مؤكدا ان اللجنة ناقشت مادة بالتفصيل، وسيكون القانون مدرجا على جدول اعمال جلسة 13 يناير المقبلة.
وبين الشايع أن القانون ايجابي بالكامل، واشتمل على ضوابط لحصول التاجر على وكالات تجارية، مضيفا انه: في حال إلغاء الوكالة هناك شروط يحددها القانون، وكذلك القانون يعاقب كل من يدعي حق الوكالة عن منتج أو خدمة ويغش المستهلك، مضيفا ان الغرامات تصل الى إغلاق المتاجر والمحلات.
وقال الشايع ان القانون يتضمن ايضا شروطا للوكيل الخليجي وان تكون المعاملة بالمثل في الدول الخليجية اذا حصل الخليجي على وكالة بالكويت
وأوضح ان القانون: يشترط على الوكيل الحالي ان يضمن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للمستهلك بالنسبة للاجهزة والمواد التي هو وكيلها حتى وان كان مستوردها طرفا آخر ليس الوكيل شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات الخليجية والمواصفات القياسية العالمية وان تكون شاملة لكفالة عالمية للمنتج الأصلي، اي وضعنا شروطا ان يقوم الوكيل بدوره الكامل اذا تطابقت المواصفات على المنتج، وهذا يعني مثالا اجبار الوكيل على أعمال الصيانة لسيارة استوردها المستهلك واصلاحها ولا حق له في رفضها بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وغير مقلدة وغير متلاعب فيها.
واكد الشايع ان هذه النقاط كانت من ابرز ما ركزت عليه غرفة التجارة والصناعة ونحن في اللجنة توافقنا معهم.
وقال الشايع ان اللجنة في المرحلة المقبلة ستركز على قانون الخطة التنموية الخمسية للانتهاء منها، وكذلك قانون لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى ان هناك تعديلات على قانون الخصخصة مرتبطة بتنفيذ الخطة الخمسية ستقدمها الحكومة قريبا، وكذلك ننتظر ايضا تعديلات الحكومة لقانون هيئة اسواق المال.