- اللجنة رفضت مقترحين بشأن إنشاء ديوان المظالم ومنح معاشات تقاعدية للعسكريين غير الكويتيين
رفضت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس رفع الحصانة عن النواب فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي ان اللجنة نظرت طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في القضية «١٩٣/٢٠١٣» جنح صحافة ورفضت رفع الحصانة بالأغلبية لوجود كيدية.
وأضاف ان اللجنة رفضت كذلك بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية «10/2014» كما رفضت رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل «835/2014» جنح كيفان والقضية «834/2014» جنح كيفان.
وذكر دشتي ان اللجنة نظرت مقترحا بتعديل قانون ديوان المحاسبة وتمت الموافقة عليه بالاجماع من حيث المبدأ وتمت احالته الى اللجنة المالية مع الاستئناس براي لجنة الميزانيات، موضحا ان التعديل يلزم ديوان المحاسبة باحالة أي فعل يشكل جريمة الى النيابة العامة لملاحقة المتسببين في أي تجاوز صارخ على المال العام.
وبين دشتي ان اللجنة نظرت مقترحا في شأن الأحكام الخاصة بالعقود الحكومية وارتأت عدم الموافقة عليه لتداخل اختصاصاته مع اختصاص جهات أخرى.
وقال ان اللجنة نظرت مقترحا في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وفي تحرير البلاد، مشيرا الى انه تمت في اجتماع سابق احالة مقترح مماثل الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وتم الاكتفاء بذلك، مؤكدا ان فكرة المقترح مقبولة وسديدة ولا تتعارض مع الدستور الا انه تم رفض المقترح الجديد لتواجد مقترح مماثل محال للجنة الداخلية والدفاع.
وأشار دشتي الى مناقشة اقتراح في شأن التزام الأشخاص الاعتباريين الوطنيين والعرب والأجانب بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مبينا ان فكرته جيدة وهدفه نبيل لكن رأت اللجنة فيه تعارضا وتم رفضه رغم انه طلب شخصيا احالته الى لجنة حقوق الإنسان للدراسة.
وأوضح ان اللجنة نظرت مقترحا في شأن حقوق المسنين يحقق الصالح العام ووافقت عليه بالاجماع وأحيل للجنة المختصة.
وذكر دشتي ان اللجنة رفضت بالأغلبية مقترحا بإنشاء ديوان المظالم إذ رأى البعض ان اختصاصه متعارض مع اختصاصات جهات وهيئات أخرى وطلبت الأغلبية احالته الى لجنة حقوق الانسان.
واوضح دشتي ان اللجنة استعرضت قانون الحج والعمرة الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى وتم إجراء جدول مقارن بالتعديلات، مشيرا الى ان اللجنة أبلغت النواب مقدمي المقترحات ووزارة الأوقاف بعقد اجتماع آخر في ٦ يناير المقبل لاستكمال المناقشة.