قدم النواب د.محمد الحويلة ود.عبدالرحمن الجيران ومحمد طنا وسعود الحريجي وعسكر العنزي اقتراحا جاء كالتالي: نظرا لأهمية موضوع دعم القطاع الخاص والكفاءات والكوادر الوطنية، وأصحاب الخبرة من المواطنين الكويتيين وتحقيقا للهدف المرسوم لخطط التنمية من رفع نسبة العاملة الكويتية في القطاع الخاص إلى أكثر من 50% وتخفيفا عن كاهل الحكومة لإيجاد فرص عمل لتوظيف الكويتيين، وللقضاء على التكدس الوظيفي والتسيب بوزارات الدولة ومؤسساتها، وتحقيقا لمبدأ المسؤولية وربط الإنتاج بالعمل.
لذا نتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة اختلالات سوق العمل ونسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص، واهم المعوقات الموضوعية والإجرائية والحلول اللازمة، مع الاستماع لرأي القطاع الخاص والحكومة حول خطط التنمية.