قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان فوز أربع سيدات بمقاعد مجلس الامة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يمثل «خطوة مهمة» في مسيرة الكويت الديموقراطية، ويعكس الانفتاح الملموس في الثقافة السياسية الكويتية.
وأكد الخرافي في حديث لمجلة «أكتوبر» الاسبوعية المصرية ان دور المرأة في العمل البرلماني والعمل السياسي دور له «أهمية فاعلة» قائلا ان مشاركة المرأة الكويتية في العمل الوطني الاجتماعي سبقت ذلك بكثير، موضحا ان تمثيل المرأة الكويتية داخل البرلمان تطور جديد تشهده الساحة السياسية الكويتية بكل اعزاز وترقب. وأعرب عن الشعور بالفخر بدور المرأة الكويتية في مختلف المجالات، معتبرا ان وجودها داخل مجلس الامة سيسهم دون شك في تحسين التشريعات ذات العلاقة الوثيقة بقضايا المرأة وفى مختلف المجالات. وقال الخرافي ان تطلعه لمستقبل الكويت يدعمه نواب البرلمان كسلطة تشريعية، مشيرا الى السعي لإنجاز كل المشروعات العالقة والمستقبلية الخاصة بالنواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية في مرحلة وصفها بأنها «فارقة» في تاريخ الكويت. وأعرب الخرافي عن تطلعه بأن يكون الفصل التشريعي الحالي مختلفا من خلال التناغم والتفاعل في الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اطار من التعاون الدستوري البناء، وان يسود الاحترام المتبادل بين السلطتين. وأشار الى أهمية ان يعمل الطرفان على معالجة القضايا من خلال حوار ديموقراطي هادف يمكن الجميع من الانجاز بالسرعة والكفاءة المطلوبة، لافتا الى ان الناخب الكويتي الذي منح ثقته يعلق الكثير من الآمال والتطلعات لمعالجة الاولويات الوطنية.
وأعرب عن اعتقاده أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيعجل بإصدار التشريعات وتنفيذها لدفع دوران عجلة التنمية في كل المجالات، وحتى يشعر المواطن الكويتي بقيمة الانجازات التي تتحقق.
ورأى الخرافي أن من واجب الجميع في مجلس الامة العمل على تفعيل دور المجلس في اطار اختصاصاته المحددة في الدستور، داعيا الى تطوير الممارسات الديموقراطية ومعالجة ما قد يشوبها من ثغرات. وأكد في هذا الاطار «ضرورة ترشيد أدوات الرقابة والمساءلة السياسية على النحو الذي يؤدي الى تحقيق الاهداف التي حددها المشرع الدستوري لهذه الأدوات»، معربا عن اعتقاده ان أولى الخطوات ان يترسخ داخل البرلمان الحوار والتشاور على الاولويات والاتفاق عليها ومن ثم بحثها مع الحكومة عند بحث ومناقشة برنامج عملها للمرحلة المقبلة. وأشار الى ان هناك توجها من المجلس «لاستعجال» الحكومة للتقدم ببرنامج عملها، وكذلك خطة التنمـــية للاعوام الخمسة المقبلة في اقـــرب وقت «حتى تتضح الرؤية للحكومة وللمجلس كذلك حتى تكون الرقابة البرلمانية على أســــاس ما يتم تنفيـــذه من برنــــامج عمل الحكومة وخطــــة التنمية». واعتبر ان هذا هو الاسلوب الامثل من الناحية الديموقراطية للوصول الى اداء برلماني متميز يحقق تفاعلا حيويا بين النواب والحكومة، ومؤديا الى تحقيق نتائج متقدمة على مستوى الدور الواجب على البرلمان. ودعا الخرافي الى ان تكون الممارسة الديموقراطية «نموذجا للعقلانية والتعاون المثمر والتوصل الى النتائج من خلال الحوار مع ضرورة الايمان بأن تكون الديموقراطية من صوت الاكثرية، واذا كان هناك اختلاف يكون الحكم بصوت الاكثرية».