أبدى النائب سلطان اللغيصم رفضه للاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس الأول بتعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993 والذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، مطالبا اللجنة المالية بعد أن أحالته اللجنة التشريعية إليها برفضه، حيث انه يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، ويخل بمبدأ العدل والمساواة.
وقال اللغيصم في تصريح له ان هذا التعديل يضر بالمال العام نظرا لكلفته المالية العالية، ويسلب السلطة التقديرية من الهيئة العامة للاستثمار التي تدير المديونية، حيث يلزمها بإخراج المدين من الإفلاس إن سدد 50% من مديونيته.
وأيد اللغيصم ما قاله رئيس مكتب «الشال» للاستشارات جاسم السعدون بأن إقرار هذا التعديل يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصا في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وقال اللغيصم ان هذا التعديل تحوم حوله شبهة دستورية بسبب عدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، فكيف تتم مساواة الفئة التي التزمت وقامت بسداد مديونيتها بالأخرى التي تلكأت ولم تلتزم بتسديد هذه المديونية، محذرا من ان إقرار هذا القانون سيفتح الباب أمام جهات أخرى تضررت خلال هذه الفترة للاستفادة منه.
وقال اللغيصم ان الأولى هو إقرار القوانين التي تعود بالفائدة على المواطن البسيط، لا ان نقر قوانين ذات كلفة مالية باهظة هدفها تصحيح أوضاع شريحة متنفذة اتخذت آنذاك من الأسهم الوهمية طريقا لها لجمع الأموال، ولم تلتزم بتسديد الديون المستحقة عليها.