وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تساءل فيه: هل يجوز ان تصر وزارة الداخلية على ان يكون رؤساء الاقسام ورؤساء المخافر غير مثبتين مما سوف يؤدي الى عدم الاستقرار الوظيفي وعدم تشجيعهم على البذل والانتاج، وهل يعقل تجميد قرارات التثبيت والنقل لهم الى حين عودة وكيل الوزارة من رحلة علاجه التي ترتبط بموعد محدد للعودة علما بأن هناك من العاملين الاكفاء في وزارة الداخلية من يستطيع منهم ان ينوب عنه في هذه المسألة على اكمل وجه، ولا يمكن الربط بين تثبيت المعنيين بقرار التقاعد الصادر من مجلس الوزراء حيث ان قرار مجلس الوزراء معني بالرتب الكبيرة والتي يحق لها التقاعد.
وتساءل: ما هي الأسباب وراء عدم نزول مسميات لرؤساء الاقسام ورؤساء المخافر منذ سنتين، ولماذا يتم تجميد قرارات التثبيت والنقل الى حين عودة وكيل وزارة الداخلية من رحلة علاجه علما بأنه لا يمكن الربط بين تثبيت المعنيين بقرار التقاعد الصادر من مجلس الوزراء المعني بالرتب الكبيرة والتي يحق لها التقاعد، وهل يجوز مسميات رؤساء الاقسام ورؤساء المخافر بوزارة الداخلية جميعها بل اكثرها بالوكالة.
من جهة أخرى، وجه الطبطبائي سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير فريق العمل المكلف بالتحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة ؟؟؟؟ والمعروف بلجنة الشيخ ثامر الجابر مطالبا بتزويده بنسخة من التقرير والمرفقات التي يتضمنها.
وتساءل الطبطبائي عن الأسباب التي منعت مجلس الوزراء من اتخاذ أي اجراء تجاه هذا التقرير، لاسيما انه رفع الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ 26 يناير 2009؟
كما استفسر الطبطبائي عن أسماء القياديين والمسؤولين المتورطين بمنح الجنسية لأشخاص لا يستحقونها؟ وما العقوبات التي سيتم اتخاذها بحقهم.