اجتمعت اللجنة التشريعية والقانونية أمس واتخذت عددا من القرارات بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب.
وقالت مقررة اللجنة د.معصومة المبارك ان اول اقتراح بحثته اللجنة تعديل بعض احكام القانون المختص بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية وتعديل بعض الامور الخاصة بالرقابة على العمليات التي تقوم بها المؤسسة والشركات النفطية.
واضافت المبارك ان اللجنة ارتأت بعد حضور وزير النفط ووكيل الوزارة وعدد من المسؤولين النفطيين وبحضور احد مقدمي الاقتراح النائب احمد السعدون ان المقترح ليست عليه اي ملاحظات دستورية وأحالت المشروع للجنة المالية.
فيما وافقت اللجنة على 4 مقترحات تتعلق بالقضية الاسكانية ورفضت واحدا لوجود شبهة دستورية وأحالت المقترحات الاربعة للجنة الاسكانية.
ورأت ان مقترح تعديل انشاء المجلس الاعلى للبترول من ان يكون بمرسوم الى قانون، ان الامر يحتاج الى المزيد من المداولة.
وكان لذوي الاحتياجات الخاصة جانب من اهتمامات اللجنة، فقد أرست تخصيص سكن لهؤلاء ورأت ان المقترح لا يحمل اي شبهة دستورية وأحالته للجنة الاسكانية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.