انتهت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة من وضع توصياتها لمسودة تقرير اللجنة في اجتماعها أمس، بحيث تصوت في اجتماعها اليوم الخميس على المسودة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة.
وقال عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان في تصريح للصحافيين أمس: أوشكت اللجنة أن تسدل الستار الأخير على التحقيق في الحيازات الزراعية، مضيفا: سأترك للإخوان التفاصيل بعد تصويت اللجنة على مسودة التقرير غدا (اليوم).
وأضاف الدويسان أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير رفض تزويد اللجنة بأسماء كبار موظفي الدولة ومن بينهم أعضاء مجلس الأمة منذ العام 2006 إلى هذا اليوم.
وأوضح الدويسان أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي وأصدرت توصية بالموافقة على تزويد الوزير د.العمير بالإجابة عن سؤال أسماء النواب الذين يمتلكون الحيازات إلى مكتب مجلس الأمة، مستدركا بالقول: حتى وان انتهى الوقت المخصص من قبل مجلس الأمة للجنة التحقيق في الحيازات الزراعية، فإننا لن نتنازل عن معرفة أسماء الأفراد وكبار موظفي الدولة ممن حصلوا على حيازات غير مستوفية للشروط المطلوبة، ونطمئن الجميع أننا لم نحد يوما عن الهدف من التحقيق وهو كشف الفساد في هذه الإدارة الحكومية المهمة التي تعنى بالأمن الغذائي للكويت.
وأضاف: للأسف تصلنا أخبار عن أن وزارة الصحة ستستغني عن موظفيها من البدون وتضييق الخناق عليهم، مضيفا: إذا كان هناك تنظيم للعملية فأهلا ومرحبا، وان كان الأمر من باب التضييق فنتمنى إعادة النظر في القرار.
في سياق آخر، تطرق الدويسان إلى «خيام عاشوراء» ومشروع المجلس البلدي، مبينا أن المشروع يوجد فيه تضييق على حرية ممارسة الشعائر الحسينية، مستدركا بالقول: احذر احذر من هذا المشروع الذي سيصدر عن المجلس البلدي من أنه قد ينذر للأسف بأزمة لا داعي لها، وأتمنى عندما يكون هناك تنظيم أن تراعى كثير من الحالات.
ودعا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الى محاولة الوصول الى صيغة توافقية لا يتم فيها ظلم أبناء الكويت الذين يريدون ممارسة شعائرهم بكل حرية ورحابة صدر.