قال النائب صالح عاشور ان قانون الاعلام الالكتروني الذي تم رفعه من الحكومة تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة لمناقشته إن لم يكن قد اخذ بعين الاعتبار ما جاء من ملاحظات وضعها اعضاء المجلس في ورشة العمل التي عقدت في مجلس الامة سابقا وكان مثل القانون السابق فإنه مرفوض جملة وتفصيلا.
واضاف عاشور ان القانون السابق هو مكمم للافواه ومقيد للحريات ويجب تعديله بشكل كبير ليكون قانونا لا يتعارض مع المكتسبات التي كفلها الدستور وان يكون قانونا حضاريا لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحترم حرية الرأي ووجهات النظر.
وقال: اذا كان القانون كما كان سابقا فهو يعد تراجعا للكويت التي تعتبر رائدة في الحريات وهو شبيه بقانون الجرائم الالكترونية الذي اقر مؤخرا، وهو مؤشر خطير لعدم تحمل الحكومة لوجهة النظر المخالفة لها، لذلك على الحكومة ان تعي انه لا يمكن اقرار قانون يخالف المبادئ الدستورية التي كفلت حرية الرأي والتوسع بالحريات، خصوصا حرية التعبير عن الرأي ونقد ومراقبة الاداء الحكومي والنيابي، وسنقف ضد هذا القانون لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات بل توسيع في التضييق على المغردين واصحاب المدونات الالكترونية، وهذا يعتبر تراجعا خطيرا في مفهوم حرية الرأي الذي نتمتع به الى حد ما في الوقت الحاضر، ونطالب النواب بان يقفوا وقفة جادة في مواجهة مثل هذه المشروعات القانونية التي يدور حولها الكثير من النقد خصوصا من اصحاب الاختصاص.