عقدت لجنة الأولويات البرلمانية أمس اجتماعا لمتابعة برنامج عمل الحكومة بحضور وزيري المواصلات والإسكان. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان وزير المواصلات عيسى الكندري مثل الى جانب وزارة المواصلات الجهات التابعة له من الطيران المدني ومؤسسة الموانئ، فيما مثل وزير الإسكان ياسر أبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان. وأوضح لاري انه بخصوص وزارة المواصلات فإن لديها 8 مشاريع، من أبرزها إنشاء مؤسسة للبريد، مضيفا انه تم أخذ موافقة الفتوى والتشريع وتمت إحالة الموضوع الى مجلس الوزراء على ان يحال إلى مجلس الأمة لإقرار هذا المشروع.
وأشار لاري الى ان من مشاريع وزارة المواصلات إنشاء شركة للهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، موضحا ان هذا المشروع تمت إحالته الى هيئة الاتصالات، كون ان هناك رأيين قانونيين في إنشاء شركة للهواتف، الاول بأن تكون تابعة لهيئة الاتصالات والآخر بأن تكون تابعة مباشرة للوزارة.
وأضاف لاري فيما يخص مشروع الالياف الضوئية، أن المواصلات افادت بأنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في سنة 2018، والذي من شأنه ان يوفر سرعات عالية لخدمة الانترنت، مشيرا الى ان اللجنة سوف تتابع مشروع المسح البحري المتمثل في الاتفاقية الموقعة بين الكويت والمملكة المتحدة لإنجازه في اسرع وقت.وفي شأن مشروع البوابة الإلكترونية، قال لاري انه تم توقيع الوزارة في شأنها على ان يطبق في بداية السنة المقبلة 2017، مشيرا الى ان مشروع الشبكة الضوئية والمتعلق في توفير احدث التقنيات لخدمات الانترنت وسرعته، ومتوقع الانتهاء منه خلال سنتين.
وفي شأن الموانئ، قال لاري ان الموانئ تعاني من ضيق مساحاتها وسعتها من حيث حجم السفن وحمولاتها، وجار الآن طرح 12 مشروعا لتطوير الموانئ الحالية وإنشاء موانئ جديدة، منها توسعة القناة الملاحية لميناء الشويخ الحالي، وتوسعة وتطوير ميناء الشعيبة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من سفن استيراد «الصلبوخ»، الى جانب مشاريع مستقبلية في ميناءي مبارك الكبير وبوبيان، وأضاف ان هناك عوائق تتعلق في تمويل هذه المشاريع وجار العمل على ايجاد حلول لها مع الهيئة العامة للاستثمار.
وقال لاري ان مؤسسة الموانئ تهدف الى تحقيق عوائد مالية مرتفعة نتيجة تشغيل الموانئ للوصول الى 100 مليون دينار سنويا، مشيرا الى ان العائد المالي للمؤسسة في السنة المالية السابقة بلغ 14 مليون دينار، وان المؤسسة تطمح لتحقيق تمويل مالي ذاتي لمشاريعها، وقال لاري ان الوزير الكندري يعمل على إزالة ميناء الدوحة وإعادة تأهيله من جديد.
وفي شأن مشروع المطار الجديد، أشار لاري الى ان ديوان المحاسبة رفض المشروع، وان امره معروض أمام وزارة الأشغال لمعرفة الخطوات المقبلة بشأنه، لافتا الى ان مشروع الركاب الجديد جار طرحه.
وأوضح لاري ان الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي بين 6 و7 ملايين راكب، حيث بلغ عدد المسافرين في المطار الحالي 11 مليون مسافر، مشيرا الى ان عدد المشاريع لدى الطيران المدني تبلغ 9 مشاريع وتمت مباشرة العمل في 5 مشاريع منها، ولفت الى ان من ابرز المشاريع الجديدة سيتم استحداث مدرج ثالث للطيران خلال سنتين، بالإضافة الى مشروع مبنى الركاب الذي سيكون وفق نظام المباني سريعة التركيب وذلك لمواكبة الأعداد الكبيرة للركاب، مؤكدا انه سوف يتم انجاز مبنى المساند بعد 15 شهرا من توقيع عقد المشروع بعد الانتهاء من موافقة ديوان المحاسبة، على ان يتم تحويله بعد الانتهاء من مشروع مبنى المطار الجديد حيث سيتم تحويل المبنى المساند لرحلات الحج.
وتطرق لاري لمشاريع مؤسسة الإسكان، قائلا انه تم انجاز العديد من المشاريع، وان المؤسسة تعمل على مشاريع جاري تنفيذها.وفيما يخص بنك الائتمان، اوضح ان البنك استهدف ضعف خطته، قائلا: ان البنك عمل على خطة التمويل الإسكاني لثلاث سنوات منذ 2013 بتمويل 4200 قرض، إلا ان تمويل البنك تضاعف ليبلغ 8800 قرض للبيوت الحكومية و1600 للسكن الخاص وذلك نتيجة توسعة نشاط المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مشاريعها.
وأشار الى انه من ضمن رؤية بنك الائتمان المستقبلية في ظل انخفاض أسعار النفط إعادة النظر في الفلسفة الحالية للإسكان والرعاية الإسكانية وذلك من خلال إعداد دراسة مع احد المستشارين العالميين.