أكد النائب عبدالرحمن الجيران ان مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية كما هو منشور في «الأنباء» موضوع طويل وفيه من التفصيل بين ما يسأل عنه وما لا يسأل عنه. وعلّق الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن خبرها المختص بتأمين الأطباء عن الأخطاء الطبية ان المدارس الطبية المشهورة كالمدرسة الأميركية والبريطانية بينها اختلافات مهنية بحتة، ولكن هناك حدا أدنى متعارفا عليه بين الأطباء ومجمعا عليه طبيا في أولويات خطوات التشخيص والعلاج، وإذا أخل بها الطبيب وتضرر المريض تتوجه المسؤولية الطبية إلى الطبيب. وأضاف: في حال ثبوت الضمان عليه في غير القتل العمد يكون الضمان على العاقلة (الأقارب) في الفقه الإسلامي، وفي الحديث الشريف: «أيما رجل تطبب ولا طب له عليه الضمان».
وزاد: ويجوز ان تقوم شركات التأمين التكافلي التعاوني الجائز وليس التجاري المحرم، بدور العاقلة في ضمان الضرر عن الطبيب. ولا مانع ـ والله أعلم ـ من إلزام الدولة الأطباء بهذا الأمر إذا كانت فيه مصلحة للناس لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة وليس تنفيع شركات التأمين. والأمر بحاجة الى اجتهاد جماعي وفتوى رسمية من وزارة الأوقاف، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأخطاء الطبية، وضعف فيه تطبيق القانون فضاعت حقوق المرضى وسط هذه الفوضى.