caricature
Caricature
الرئيسيةأخبار الكويتمجلس الأمة

عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على توصيات «البدون»

المجلس يوصي بوقف لائحة العلاج بالخارج

الخميس 3 مارس 2016 - الأنباء
Share on Facebook Tweet on Twitter Share on Google+ Share on Blogger Send by Outlook Send by GMail Share on LinkedIn Print Article أضـف تعليقكأضـف تعليقك Decrease Text Size Increase Text Size :حجم الخط
المجلس يوصي بوقف لائحة العلاج بالخارج
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبجانبه د.يوسف الزلزلة وم.عادل الخرافي وأنس الصالح على المنصة وتبدو الأمانة العامة (هاني الشمري)

سلطان اللغيصم وفارس العتيبي ومحمد الجبري ومبارك الحريص خلال الجلسة
سلطان اللغيصم وفارس العتيبي ومحمد الجبري ومبارك الحريص خلال الجلسة

د.أحمد مطيع متحدثا
د.أحمد مطيع متحدثا

عيسى الكندري وسيف العازمي وصالح عاشور وأنس الصالح وعبدالله المعيوف
عيسى الكندري وسيف العازمي وصالح عاشور وأنس الصالح وعبدالله المعيوف

سيف العازمي متحدثا
سيف العازمي متحدثا

سلطان اللغيصم ود.عودة الرويعي ود.خليل أبل وطلال الجلال
سلطان اللغيصم ود.عودة الرويعي ود.خليل أبل وطلال الجلال

ماضي الهاجري
ماضي الهاجري

حمد الهرشاني
حمد الهرشاني

علي الخميس
علي الخميس

د.محمد الحويلة
د.محمد الحويلة

د.عبدالرحمن الجيران
د.عبدالرحمن الجيران

الشيخ خالد الجراح يتحدث بحضور د.علي العمير وعبدالله التميمي والشيخ محمد العبدالله
الشيخ خالد الجراح يتحدث بحضور د.علي العمير وعبدالله التميمي والشيخ محمد العبدالله

الشيخ محمد العبدالله يتحدث أثناء الجلسة
الشيخ محمد العبدالله يتحدث أثناء الجلسة

أنس الصالح ود.يوسف العلي وم.أحمد الجسار
أنس الصالح ود.يوسف العلي وم.أحمد الجسار

جمال العمر
جمال العمر

حديث بين عيسى الكندري وم.محمد الهدية
حديث بين عيسى الكندري وم.محمد الهدية

فيصل الشايع
فيصل الشايع

عبدالله المعيوف متحدثا ويبدو د.عبدالله الطريجي وسلطان اللغيصم وأنس الصالح ود.عودة الرويعي وسيف العازمي
عبدالله المعيوف متحدثا ويبدو د.عبدالله الطريجي وسلطان اللغيصم وأنس الصالح ود.عودة الرويعي وسيف العازمي

محمد طنا
محمد طنا

د.عودة الرويعي وياسر أبل وأحمد لاري ود.خليل أبل
د.عودة الرويعي وياسر أبل وأحمد لاري ود.خليل أبل

كامل العوضي
كامل العوضي

سعدون حماد
سعدون حماد

صالح عاشور
صالح عاشور

سعود الحريجي
سعود الحريجي

حديث باسم بين الشيخ خالد الجراح وفارس العتيبي
حديث باسم بين الشيخ خالد الجراح وفارس العتيبي

يعقوب الصانع وخليل الصالح
يعقوب الصانع وخليل الصالح

راكان النصف متحدثا وبجانبه د.عودة الرويعي ومبارك الحريص
راكان النصف متحدثا وبجانبه د.عودة الرويعي ومبارك الحريص

م.عادل الخرافي مترئسا جانبا من الجلسة وبجانبه عدنان عبدالصمد وماجد موسى ويبدو د.عبدالرحمن الجيران
م.عادل الخرافي مترئسا جانبا من الجلسة وبجانبه عدنان عبدالصمد وماجد موسى ويبدو د.عبدالرحمن الجيران

عبدالله العدواني متحدثا
عبدالله العدواني متحدثا

د.عبدالحميد دشتي وعسكر العنزي وبعض النواب في حديث جانبي
د.عبدالحميد دشتي وعسكر العنزي وبعض النواب في حديث جانبي

حمدان العازمي
حمدان العازمي

د.أحمد مطيع ومحمد طنا
د.أحمد مطيع ومحمد طنا

د.يوسف الزلزلة
د.يوسف الزلزلة

مبارك الحريص
مبارك الحريص

سلطان اللغيصم
سلطان اللغيصم

النواب والوزراء في قاعة المجلس
النواب والوزراء في قاعة المجلس

عدنان عبدالصمد
عدنان عبدالصمد

الشيخ خالد الجراح محاطا ببعض النواب
الشيخ خالد الجراح محاطا ببعض النواب

أحمد القضيبي وعلي الخميس
أحمد القضيبي وعلي الخميس

الشيخ خالد الجراح في حديث مع أحد النواب
الشيخ خالد الجراح في حديث مع أحد النواب

لغة الأرقام بين الشيخ محمد العبدالله وأنس الصالح
لغة الأرقام بين الشيخ محمد العبدالله وأنس الصالح

نواب يحيطون بالشيخ خالد الجراح خلال سير الجلسة
نواب يحيطون بالشيخ خالد الجراح خلال سير الجلسة

فيصل الكندري
فيصل الكندري

د.منصور الظفيري وعبدالله التميمي وبعض النواب امام مدخل القاعة

د.منصور الظفيري وعبدالله التميمي وبعض النواب امام مدخل القاعة 

  • العبدالله: 7000 حالة علاج بالخارج العام الماضي وقرار الحكومة حدد آلية الإيفاد و تخفيض المخصصات جاء من منطلق سياسة الدولة في الترشيد
  • سيف العازمي: أطالب بإنشاء مدينة طبية شاملة لحل المشكلة
  • الشايع: الحكومة أبقت على الهدر في العلاج السياحي ونظرت إلى المستحقين
  • عاشور: الدولة لم تذهب إلى أصحاب المناقصات والترسيات
  • النصف: قرار الحكومة يعني ضمنياً عدم الثقة باللجان التخصصية
  • عسكر: أطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر في تخفيض المخصصات
  • الحريجي: العلاج بالخارج دليل فشل الدولة في النهوض بالخدمات الصحية
  • طنا: لابد من إلغاء القرار غير المدروس
  • العمر: هرولة الحكومة لجيب المواطن تحملها كلفة سياسية
  • العدواني: نرفض هذا القرار لأن هناك مرضى مرتبطين بعقود سكن في الخارج
  • حمدان العازمي: محاسبة رئيس الوزراء لأنه المسؤول عن هذا القرار
  • المعيوف: المشكلة تكمن في المكاتب الصحية في الخارج وتعاملها مع المرضى
  • عبدالصمد: أقترح وقف هذا القرار لحين دراسة اللجنة الصحية توصيات ودراسات ديوان المحاسبة
  • الحريص: قرار خفض المخصصات مجحف ولائحته غير منطقية
  • الصالح: التعليم والصحة والتوظيف والسكن خدمات لا ينبغي المساس بها
  • الهاجري: 75 ديناراً ماذا تفعل للمريض في دول معروفة بالغلاء؟!
  • اللغيصم: الحكومة كأنها تريد اختبار قدرة النواب في الدفاع
  • أبل: القرار باطل وهناك مسؤولية سياسية إذا تم الإصرار عليه
  • دشتي: لماذا تنفرد الحكومة بقرار وقف المخصصات؟!
  • الطريجي: أقترح وقف قرار تخفيض المخصصات لحين دراسته في اللجنة الصحية
  • الكندري: تفرّد الحكومة باتخاذ قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج ليس في مصلحتها


سامح عبدالحفيظ - عبدالكريم العبدالله - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الصحة بتفعيل اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج خلال الاسبوع الجاري، أقر مجلس الامة امس توصيات بوقف العمل بهذه اللائحة مع إحالة الموضوع إلى اللجنة الصحية لإعداد تقرير بشأنها وإحالته للمجلس بعد اسبوعين من الآن لتعرض على جدول اعمال جلسة 15 الجاري.

وناقش المجلس أيضا توصيات خاصة بقضية غير محددي الجنسية (البدون) إلا ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليها وأجلت للجلسة المقبلة.

ونصت التوصيات على تجنيس المستحقين من «البدون» خاصة ابناء الشهداء وابناء اقارب الكويتيين وابناء العسكريين وحملة احصاء 1965.

كما طالبت التوصيات بإعطاء هذه الفئة الاولوية في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين مع إعادة النظر في القيود الأمنية.

توصيات العلاج بالخارج

٭ توقف الحكومة العمل باللائحة الجديدة وكل ما يتعلق بمخصصات العلاج بالخارج وإحالة الموضوع الى لجنة الشؤون الصحية لدراسته وتقدم تقريرها بشأن ذلك في غضون اسبوعين (الجلسة القادمة).

٭ إيقاف قرار وزارة الصحة بخصوص العلاج بالخارج ويعمل بالقرارات السابقة.

٭ ترجع مخصصات المريض والمرافق كما كانت 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق.

٭ إعادة النظر في طريقة تحديد مواعيد الأطباء في الخارج، بحيث تكون سريعة على أن تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء المخبرية او الاشعة في الكويت وتجهز جميع التقارير التي تساعد على الاسراع في علاج المرضى.

٭ تعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع الجمهور وتدريبهم ايضا على التعاملات الرسمية مع القطاعات المختلفة التي يعملون فيها.

٭ التنسيق مع السفارات والمكاتب الصحية والمستشفيات بحيث إن كانت ستطول فترة الانتظار يرجع المريض الى الكويت خلال الفترة الطويلة للانتظار على ان يرجع قبل موعده بيومين.

٭ الاستعانة بالأطباء المختصين في جميع دول العالم للحضور الى الكويت ومعالجة كل المرضى المعنيين وكذلك الاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية.

٭ التركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء والاستعانة بالأطباء من الدول المتقدمة في هذه الأمراض وبعد ذلك التركيز على جعل الكويت مركزا طبيا متقدما لعلاج العظام.

٭ فتح مراكز العلاج في مستشفيات عالمية معروفة لتكون لها فروع في الكويت مثلما هو الحال في بعض دول الخليج.

٭ إحالة دراسات ديوان المحاسبة بخصوص العلاج بالخارج الى اللجنة الصحية للاستفادة منها.

٭ واقترح الرئيس الغانم إدراج كل هذه التوصيات وغيرها ضمن تقرير اللجنة الصحية الذي سيصدر بعد أسبوعين.

توصيات البدون

٭ تجنيس المستحقين منهم خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة احصاء 1965.

٭ صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ما ورد في البند «1» من غير محددي الجنسية مما يخولهم للحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية.

٭ إعطاؤهم الأولوية في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين.

٭ إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه.

٭ حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة.

٭ حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والإرث.

٭ حق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة.

٭ حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق الاعاقة وتكليف الحكومة بموافاة المجلس بتقرير بشأن دائم بتنفيذه خلال ثلاثة شهور.

إلغاء لائحة العلاج بالخارج الجديدة

وفي مزيد من التفاصيل فقد طالب أعضاء مجلس الأمة الحكومة بوقف العمل باللائحة الجديدة للعلاج بالخارج وكل ما يتعلق بالمخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم وإحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن ترفع تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل الجلسة المقبلة.

ووافق المجلس في ختام مناقشته قرار الحكومة بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج خلال جلسته التكميلية امس، على توصية «بإيقاف قرار وزارة الصحة بشأن العلاج بالخارج وان تعمل بالقرارات السابقة وان ترجع مخصصات المريض والمرافق كما كانت 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق».

وتضمنت توصيات المجلس «اعادة النظر في طريقة تحديد المواعيد مع الاطباء في الخارج بحيث تكون سريعة على ان تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء المخبرية او الاشعة في الكويت وتجهز جميع التقارير التي تساعد في علاج المرضى».
ودعا المجلس في توصياته الى تعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع الجمهور وعلى التعامل مع القطاعات المختلفة في الدول التي يعملون بها الى جانب التنسيق مع السفارات والمكاتب الصحية والمستشفيات لعودة المرضى الى الكويت في حال طول فترات الانتظار على ان يرجع المريض ثانية للعلاج قبل موعده بيومين.

وأوصى المجلس ببحث الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين من جميع دول العالم لمعالجة المرضى في البلاد والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية مع التركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء والسعي نحو تحويل الكويت لمركز طبي متقدم في علاج العظام.

كما تضمنت توصيات المجلس الدعوة الى فتح مراكز علاجية تابعة لمستشفيات عالمية مرموقة ومعروفة لتكون لها أفرع في الكويت. فإلى تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت نبأ وفاة النائب السابق نايف بورمية المطيري أحد الرجال الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي خلال الفصل التشريعي الخامس، وكان نموذجا للبرلماني الخلوق، وأتقدم بخالص العزاء، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

٭ د.علي العمير: نشاطر المجلس تأبين الراحل نايف أبورمية وكان مثالا يحتذى للسياسي المتميز، فنسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

بند العلاج بالخارج

٭ انتقل المجلس لمناقشة طلبي المناقشة بشأن قرار الحكومة وقف صرف مخصصات العلاج بالخارج.

٭ عبدالله التميمي: أرى وزير الصحة المعني بالأمر غير موجود، فإذا كان خارج البلاد فهذا عذر، أما إذا كان داخل البلد فأين هو؟

٭ حمدان العازمي: لا وزير الصحة موجود ولا وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله.

٭ سلطان اللغيصم: اللائحة التي صدرت كانت من وزير الصحة.

٭ عبدالله المعيوف: لابد من إلغاء الجلسة ورفعها، فالطلب الثاني للبدون ووزير الداخلية غير موجود، فبالتالي الوزراء غير موجودين فما داعي النقاش.

٭ عبدالله الطريجي: المخصصات قرار مجلس الوزراء والوزراء موجودون والموضوع مهم، ولذلك نريد السماع منهم وأرى عدم التأجيل.

كما أن موضوع البدون مستحق والوزراء يوصلون الرسالة لوزير الداخلية.

٭ د.عبدالحميد دشتي: نريد استيضاح سياسة الحكومة في العلاج بالخارج والحكومة موجودة والبند مدرج منذ أسبوعين ووزير واحد يكفينا ونحن سنأخذ القرار ولا نريد التسويف وهذا لا ينطلي على أعضاء مجلسنا بالذات ولنشرع الآن تعديلات قوانين ذات صلة ونصوت عليها اليوم.

٭ مبارك الحريص: هذان الطلبان مقدمان منذ فترة ووزير الصحة يعرف ذلك، فمن الغريب عدم وجوده، ولنفترض معرفة سبب الغياب والوزراء موجودون والأمر تضامن وزاري.

ومنذ أمس بدأوا يضيقون على حالات العلاج بالخارج ولا نقبل بعذر الوزير.

٭ د.يوسف الزلزلة: نوقش الطلبان في لجنة الأولويات وتم الاتفاق مع الحكومة أن يناقشا في هذه الجلسة، كما أنه من المفترض أن تأتي الحكومة ببيان للطلبين وبناء عليهما نقرر ماذا سنفعل فيهما، ومن المفترض الوزراء موجودون ومن المفترض المؤسسة الوزارية في الصحة والداخلية موجودون حتى لو كان الوزراء غير موجودين ليسجلوا ملاحظات النواب.

ونحن سنناقش الطلبين وسنخرج بالتوصيات الملزمة للحكومة.

٭ فيصل الكندري: في البداية نريد معرفة أسباب اتخاذ قرار وقف صرف المخصصات.

والقرار منذ أبريل وطبقوا القرار من أمس وجميع الأعضاء رفضوا هذا القرار.

٭ د.أحمد مطيع: القرار قرار مجلس الوزراء فلنبت في الموضوع اليوم واللائحة ستطبق في أول أبريل وطبقوا القرار منذ أمس.

حتى تأخذ الناس حقوقها.

٭ محمد الجبري: الوزير لا بد ان يكون موجودا فليوقف القرار لحين حضور الوزير ونعرف ما مبررات هذا القرار.

٭ عسكر العنزي: المريض الكويتي ينتظر هذه الجلسة بفارغ الصبر والمخصصات انخفضت إلى النصف وهناك مرضى في الخارج وفوجئوا بتخفيض المخصصات وهناك نواب يساعدونهم في الخارج.

وننتظر هذه الجلسة منذ امس، ويجب ان نتخذ قرارا سريعا وفوريا تجاه هذه القضية.

٭ د.خليل أبل: لسنا في حاجة لوجود وزير الصحة، بل نحن في حاجة إلى وزير المالية.

ونحن لسنا بحاجة إلى وجود وزير الداخلية فالطلبان لا يخصان وزيري الصحة والداخلية فقط، بل كل الوزارات، وينبغي وقف القرار لحين اتخاذ قرار.

٭ سعود الحريجي: هذا القرار يمس أمورا إنسانية ولا مبرر له، ووزير الصحة بالوكالة محمد العبدالله موجود والحكومة كلها موجودة، والأمر يحتاج إلى قرار سريع.

٭ سيف العازمي: موضوع اليوم ينتظره الشعب، المرضى في الخارج يعانون من هذه المسألة ونتمنى اليوم قرارا حازما وإرجاع المخصصات السابقة للمرضى والمستحق منهم ابعثوه وغير المستحق لا ترسلوه.

٭ د.محمد الحويلة: الموضوع مدرج وهذا الموضوع مهم وينبغي مناقشتهما والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة.

٭ ماضي الهاجري: نوقف قرار التخصيص حتى تأتي الحكومة الجلسة القادمة أو التي تليها.

٭ سعدون حماد: نريد مناقشة الطلبين اليوم بالخروج إلى توصيات.

٭ الشيخ محمد العبدالله وزير الصحة بالوكالة: الكويت الآن ترأس مجلس وزراء الصحة العرب ووزير الصحة موجود في مهمة رسمية لهذا هو غير موجود اليوم لكي يستمع الى ملاحظات النواب وأبين بعض الحقائق.

قرار إعادة النظر في مخصصات العلاج بالخارج اتى بناء على قرار مجلس الوزراء بناء على لجنة وزارية خماسية تضم ممثلي وزارات الدفاع والصحة والداخلية والنفط وبينوا ان قيمة الصرف الباوند الحالي بـ5000 باوند تكفي للعيش الكريم في لندن التي تعتبر اغلى المدن وحالات العلاج بالخارج تقدر بـ 7000 حالة العام الماضي والقرار حدد آلية إيفاد المرضى من خلال لجنة تخصصية ومن ثم تأكيد اللجنة العليا على نفاذ القرار خلال 3 أشهر، الدولة تتكفل بالحالات الحرجة لإرسالها بالخارج.

وهذه بعض المعلومات والبيانات التي لدي.

وأحد الأسباب الرئيسية لتخفيض المخصصات هو سياسة الدولة لإعادة النظر في الامتيازات وترشيدها وعدم الاسراف والتبذير في هذه الامتيازات.

٭ عسكر العنزي: نقدم أحر التعازي القلبية إلى ذوي الفقيد النائب نايف بورمية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

للأسف فوجئنا بقرار أزعج جميع الكويتيين قبل اسبوعين وهو خفض مخصصات العلاج بالخارج دون أي دراسة شاملة وللأسف كأنهم ضد المرضى الكويتيين.

تتحدث بصورة واضحة للوزراء الذين صوتوا على هذا القرار المجحف والذين وضعوا لائحة للعلاج بالخارج ظلمت كثيرا من أهل الكويت وذلك لعدم وجود مستشفيات كاملة وندعم الوزير في بنائها، لكن في الوقت الحالي الطاقة الاستيعابية لا تكفي للمريض الكويتي.

وليس من المعقول ان يعيش المريض على 75 دينارا في الدول الاوروبية و50 دينارا للدول العربية، وهذا قرار غير مدروس بدليل انه تمت زيادة الدول الأوروبية من 50 دينارا الى 70 دينارا بعد يومين.

هذا الملف فتح من بعض اخواننا النواب ومن بعض الصحف الذين يزايدون على المرضى الكوتيين.

ولا نريد المماطلة لمدة اسبوعين بل اليوم لابد الخروج بالقرار.

واذا ما تريد إرسال الحالات للخارج فلتوفر المستشفيات الزينة والدكاترة الزينة لكن المستشفيات فارغة.

أشدت بوزير الصحة لأنه يبني مستشفى جابر وغيرها.

أضعف الأمراض لا نريد علاجها هنا.

مريض زراعة الرئتين ترجى النواب، هل يعقل ذلك؟! ثق تماما ان المواطن لا يخرج إلا اذا كان مريضا فعلا وعلاج السياحة هذا انتهى.

المريض يعاني ولا بد من إنصافه وأناشد اخواني النواب لإنصاف مرضانا.

حياة المواطن الكويتي مو لعبة وكفلها الدستور، الحكومة مجبورة على علاج المواطن الكويتي، أتمنى من سمو رئيس الوزراء الذي دائما يرعى الجميع ان يساعد مرضى العلاج بالخارج وإرجاع جميع المخصصات الى ما كانت عليه وفتح اللجان الطبية للحالات المستحقة، وسع على الكويتيين نحن دولة غنية نحن دولة خير.

كل الترشيد نطلعه من جيب المواطن؟ هل هذا معقول ساعد الدول الفقيرة نعم لكن أهل الكويت أولى.

الناس لا تستطيع دفع إيجاراتها في الخارج.

شقة وصالة في لندن بـ 1000 باوند.

هل تعتقدون ان كل الكويتيين يعيشون في ثراء؟! لا، بل أغلبهم عليهم قروض وديون والتزامات، أنتم يا نواب الأمة مسؤولون اليوم ولنتخذ قرارا اليوم.

٭ سعود الحريجي: نعزي آل النائب السابق نايف بورمية، نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

نحن نناقش قرارا وكيف اتخذ وكيف تم ولم هذه العجلة وهو يمس الكويتي المريض الذي أخذ الموافقات الكاملة لإيفاده للعلاج بالخارج وما أخذ الايفادة إلا لفشل مرافق الدولة وعجزها عن علاجه هنا، حتى أصبح العلاج بالخارج هو الطريق الوحيد.

وزير الصحة بالوكالة قال إن القرار نافذ وسيخضع للتقييم والمراجعة فهل التقييم والتجارب يكون على صحة المواطن الكويتي.

هناك قناعة ممن اتخذ القرار بأن ذلك قاصر على تحقيق المرجو من القرار فهذه القرارات جاءت غير مدروسة.

لنقوم بمسح ميداني للدول التي يُرسل إليها العلاج بالخارج.

الحكومة مطالبة برعاية المواطن داخل الدولة وخارجها.

نحن ملزمون بأن نتخذ قرارا ينصف المرضى وما يدري فأكثرهم يرجع في «تابوت».

المجلس لن يتردد في اتخاذ قرار بالإجماع لإعادة المخصصات.

إذا كانت الدولة قادرة على توفير العلاج بالداخل فسنكون معها.

وإن لم تبادر الحكومة بإيقاف هذا القرار الجائر الذي جعل المرضى عالة على الدول الأخرى وإلا كان للمجلس كلمة أخرى.

٭ فيصل الشايع: أقترح أن يكون الحديث لمدة 5 دقائق والتمديد لمدة دقيقتين فقط حتى يتحدث كل النواب.

٭ د.عبدالرحمن الجيران: هل فعلا تم الخصم الآن أم القرار منذ أول أبريل؟!

٭ فيصل الشايع: سعيد بأن الحكومة تهتم بتخفيض الهدر في المال العام، ولكن الحكومة أبقت على الهدر في العلاج السياحي ونظرت إلى الفتات.

المرافقون عددهم 11 ألف شخص بـ 15 مليون شهريا، ولكن الهدر الكبير في 450 بـ 500 مليون سنويا.

٭ محمد طنا: سبق للحكومة أن عرضت الخطة والغريب لماذا الذهاب لجيب المواطن، خصوصا أن العجز دفتري وما يحصل غريب عجيب وقبل كنتم تودون عمليات تجميل والآن بدأتوا بالترشيد، وأنا أسأل الحكومة ماذا عن المعاقين والعملية تضييق على المواطن الكويتي، وحتى حالات العقم، ولابد من إلغاء هذا القرار الذي طبق بشكل غير مدروس.

وتلا الأمين العام طلب تحديد مناقشة العلاج بالخارج حتى انتهاء آخر المتحدثين.

موافقة على الطلب.

٭ صالح عاشور: مسؤولية الدولة البحث عن بدائل لتخفيض المصروفات لكن ما لا أفهمه أن الدولة تذهب إلى أصحاب الدخول البسيطة والمحدودة وخاصة للمرضى، في حين هناك بدائل كثيرة لسد العجز.

الدولة لم تذهب لأصحاب المناقصات والترسيات وأصحاب الدخول الكبيرة وليس هناك قانون لدى الدولة لتذهب إلى هؤلاء، فهذه تحتاج وقفة أكثر من أصحاب حالات العلاج بالخارج.

الفائض في الميزانية في الـ 5 سنوات الماضية أكثر من 12 مليارا فأين ذهبت؟

الدولة مثل ما تهتم بالتعليم وتدفع ميزانية للتعليم وأبناؤنا يروحون للتعليم الخاص، فالحكومة لا تهتم لا بالصحة ولا بالتعليم حتى ان المواطن اضطر إلى الذهاب إلى العلاج بالخارج والتعليم الخاص.

ينبغي أداء خدمات متميزة كالتعليم حتى لا يروح للتعليم الخاص وكذلك نهتم بالمرافق الصحية حتى لا يذهب المواطن للعلاج بالخارج.

تكفل الدولة بالملايين الذين يدرسون من الكويتيين والوافدين في الجامعات والمدارس الحكومية.

يا وزير الصحة انت سوف تدفع ضريبة هذا القرار وسوف تكون ضحيته، إلى الآن لم تصل السكين الى العظم حتى نذهب الى الأمور الحياتية للمواطن، لا توفر على حساب المرضى أو على حساب الدخول المحدودة، هذا ليس توفيرا.

٭ راكان النصف: سمو الأمير أشار قبل أسابيع الى العلاج بالخارج وأوصى بإيقاف الهدر بالعلاج بالخارج، بعدها مجلس الوزراء قام بتخفيض المخصصات إلى 50 دينارا وبعد أسبوع تراجعوا إلى 75 دينارا وألغوا مخصصات المرافق، هذا يعني ضمنيا عدم الثقة باللجان التخصصية في الصحة وعدم الثقة بوزير الصحة.

الهدر كان في القرارات عندما تغيرت فلسفة اللجنة العليا للعلاج بالخارج التي كان اختصاصها مراقبة اللجان التخصصية.

تقرير ديوان المحاسبة يقول إن هناك تأشيرات بالآلاف للوزير والوكيل باستثناء حالات لا تستحق وهذا الشيء أشار إليه الشيخ محمد العبدالله قبل قليل وقال 7000 حالة العام الماضي.

وتم الالتفاف على اللجان التخصصية وعلى المستحق إذا كان هناك مستحق نعطيه 300 دينار بدلا من 75 دينارا ولكن هناك لعبا في الحالات المستحقة وغير المستحقة.

اذا الوزير قال في الاستجواب ان الخدمات تطورت وبناء عليه يفترض ان تقل الحالات المرضية في الخارج، وقال الوزير ان شركة السفير وفرت على الدولة الكثير وجدد الوزير معها العقد لمدة سنتين مع العلم ان باقي في العقد 6 اشهر.

المواجهة لم تنته مع هذا الوزير وقياداته وبعض القيادات المشبوهة وهناك مواجهة اخرى قادمة وذلك لتعرضه لكل حالة علاج بالخارج مستحقة.

٭ جمال العمر: كل يوم نبين الخلل على مستوى مجلس الوزراء، الحكومة تبي حل المشكلة لكن على حساب الحلقة الضعيفة، بسبب اتخاذ قرار حالة التقشف في الدولة.

ما ذنب المريض إذا كان مستحقا نحن نعاقب المستحق لحساب غير المستحق.

الكلفة الحقيقية والسبب الرئيسي هي الحكومة لأنها عطلت المستشفيات الحكومية، ومن السبب في سوء الإدارة؟ هي الحكومة وعطلت مشاريع المستشفيات.

ما ذنب المرضى في الخارج لكي تعاقبهم بتخفيض المخصصات، هناك مهانة للمريض الحقيقي لأن هناك بيروقراطية وسوء إدارة.

وصراخ الأعضاء اليوم لأنه ما في شيء 100% صحيح هناك استثناءات لغير المستحقين.

القرارات ارتجالية وعشوائية فكيف لمعاق تجعل له مرافقا ولا مخصصات له، التوفير بإعادة صياغة القرارات وإزالة المسؤولين التعيسين الموجودين.

نحن دورنا وقف هذا القرار لحين دراسته مع اللجنة الصحية وتأتي بتقريرها وتتخذ حينها القرار المناسب، أما أن تتجه الحكومة لاتخاذ قرارات فردية لا تنعكس على المواطن فهذا مرفوض لأنه دون دراسة ولم تعرض الدراسات على اللجان المتخصصة، فعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها السياسية وسنحاسب المسؤولين.

الهرولة نحو جيب المواطن أو المريض الحكومة ستتحمل كلفتها السياسية في هذا الشأن.

٭ عبدالله العدواني: هذا القرار غير موفق وغير مدروس، ما يجوز مريض ان يذهب من دون مرافق، المرافق ضروري لأن هناك كبار سن ونطالب بإعادة المخصصات كما كانت.

المريض الحقيقي لا يستطيع العودة.

هناك مرضى مرتبطون بعقود سكن مثل مرض السرطان وغيرهم ونرفض هذا القرار.

٭ حمدان العازمي: هذا القرار اعتراف من الحكومة بأن هناك خللا في هذا القرار غير المدروس و7000 حالة، هذه الحكومة هي التي وصلتها لهذا العدد.

أليست الحكومة هي التي فتحت لهذا العدد يوم الاستجواب؟! لو الحكومة عندها ذرة من الاحساس أو يهمها معاناة المواطن لما كانت قررت هذا القرار.

دائما الحكومة تحمل شعار ان جيب المواطن لا يمس وهي أول من يمس جيب المواطن، هذا قرار وزير الصحة هلال الساير.

المطلوب ليس تخفيض المخصصات بل تخفيض المصاريف عندما تكلمنا عن التلاعب بالفواتير.

440 مليون دينار تكلفة بقاء العبيدي في منصبه أثناء الاستجواب.

هذا اللعب بالمصاريف، الخلل في الحكومة وفي الاستجواب قلنا ان الشركة هي التي تنشئ الفواتير، هذا اللعب بالفواتير.

الحكومة ثلاثة أرباع قراراتها غير مدروسة كل همها ان تذهب للمواطن.

المستحق ارسله للعلاج بالخارج وغير المستحق لا ترسله.

هل هناك دراسة؟!

هل هذه حكومة تريد البلد ويتحمل النواب المسؤولية وأمامكم رئيس مجلس الوزراء باعتراف الوزير العبدالله اذا كنتم جادين فليتحملها رئيس الوزراء طرح الثقة جاء بـ 9 نواب وما كمل العشرة واليوم نرى الهجوم، عندكم رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية.

واليوم لأن الأمر مس مصلحتكم تتكلمون اذا كانت لديكم محاسبة فأرى ان تتم محاسبة رئيس الوزراء.

هناك هدر في المال العام موجود في جميع الوزارات وخاصة وزير الصحة واليوم نأتي وندغدغ الشارع وسوف تأتي الدعوم.

لا تحملوا المسؤولية الشعب، ما طلعك الا عشان تدافع عنه وتتحمل المسؤولية ونحن لا نقبل هذا الأمر.

وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على النائب العازمي قائلا: «المادة 127 من الدستور حددت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بترؤس جلسات مجلس الوزراء والإشراف على الوزارات وإذا أردت توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء فيجب ان يكون في حدود اختصاص رئيس الوزراء أما بخصوص القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فالمسؤول عن تطبيقها الوزراء المعنيون، وفي القضايا العامة يتحمل المسؤولية السياسية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأنا اخ حمدان أتشوق اشتياقا كبيرا لأن أتواجه معك على منصة الاستجواب لتفنيد اي استجواب تحب ان توجهه بخصوص قرارات مجلس الوزراء.

٭ حمدان العازمي: انا شخصيا طرحت فيه الثقة خلال استجوابه وما يمدح السوق الا من ربح فيه يحق له.

أستجوبك انت واللي أكبر منك طالما الدستور كفل لي الحق.

هذا قرار مجلس الوزراء ويتحمله رئيس الوزراء.

٭ الشيخ محمد العبدالله: يعز علي أن عضوا محترما يحمل شهادة في القانون لا يميز بين قرار المحكمة الدستورية وخلاف ذلك.

اما عما وجهه لي من اتهامات مبطنة فأتمنى أن تتشجع وتتكلم بالأسماء واتكلم عن الأرقام التي تختص بك تحديدا في وزارة الصحة.

٭ حمدان العازمي: هناك من يسافر بدون لجنة! نعم لدي أرقام في وزارة الصحة وكويتيون مستحقون سفرناهم للعلاج نعم.

٭ عبدالله المعيوف: هذا الموضوع ينبغي ان يناقش بعقلانية، وبروح ودية.

يعاني المواطن الكويتي عندما ترتفع عنه المصاريف وأسعار الدواء وبعض المكاتب مثل مكتب ألمانيا ومن يديره الذي يعامل الكويتيين كأنهم موظفون عنده وسكرتيرته مغربية وهي التي تعطي المواعيد وتقابلهم ولا يتعامل المدير مع المرضى بشكل مباشر.

ومن يذهب كمرافق مع مريض تخصم عليه البدلات اذا كان موظفا ويخصم من معاشه.

المرافق اذا كان بنتا فمن يرافقها؟! هل أمها بدون محرم او ابوها وهي بنت.

الحكومة عندما اتخذت هذا القرار لم تجتمع مع اللجنة الصحية البرلمانية لتأخذ رأيها.

المشكلة ليست في المخصصات.

التوفير الحقيقي في إرسال من يستحق للعلاج.

واذا كان مستحقا نعطيه 200 والمرافق الأول 100 والثاني 50 دينارا.

كثيرون من يذهبون للعلاج السياحي او العلاج الانتخابي فبذلك نظلم المرضى الحقيقيين.

عندما كانت الدوائر 25 دائرة كان مدير العلاج في الخارج في هذه الفترة فلسطينيا من اصل لبناني وكان يجيب قرارات العلاج بالخارج مطبوعة جاهزة الى ديوانية احد نواب كيفان والنائب يضع الاسم والدولة.

الحل هو ان نقنن العلاج بالخارج لمن يستحق، وحتى المخصصات فالمريض يعاني حتى يتسلمها.

فلماذا لا نحذو حذو الإمارات بشراء مستشفيات في لندن وألمانيا أو فرنسا وأميركا، نحن بذلك نوفر في فاتورة العلاج بالخارج وأدرب دكاترتي وممرضيني في مثل هذه المستشفيات.

يجب ألا يظلم المواطن. الحكومة لم تدرس الموضوع بشكل كامل فنرفض اللائحة وتخفيض المخصصات على المرافق.

ومن يقول ان 5000 باوند تكفي.

هذا قرار غير منصف ويحتاج وقفة من أعضاء مجلس الأمة وليس من العيب ان تتراجع الدولة عن قرارها.

٭ محمد طنا: مدير المكتب الصحي بألمانيا رجل كفاءة ومدد له صاحب السمو الأمير.

٭ عدنان عبدالصمد: بسبب انخفاض أسعار النفط هناك مطالبات بترشيد الانفاق في الميزانية وهناك مواطن هدر في الميزانية الكل يقر بها والمسؤولون يطالبون بالترشيد لكن بشرط ألا يمس المسؤول نفسه.

هناك مواطن هدر حقيقية يمكن التوفير فيها ولكن بحاجة الى جلسة كاملة لذلك.

ترشيد العلاج بالخارج مطلوب ولكن ليس على حساب المستحقين فهناك غير مستحقين كالعلاج السياحي بدليل ان كل النواب يأتون لهم الناس للتمديد في الصيف.

والمشكلة في ذهاب غير المستحقين على حساب المستحقين ولا يجدون من يساعدهم.

المطلوب دراسة موضوعية للعلاج بالخارج لكي يسافر المستحق.

الحكومة ليست موضوعة في اتخاذ القرار بدليل تغير القرار بين يوم وليلة وهناك تخبط حقيقي هناك دراسة 185 صفحة عن العلاج بالخارج ودراسة أخرى 300 صفحة عن العلاج بالخارج وهي دراسات مهمة وفيها ارقام مهولة.

في سنة 2011/2012 اجمالي المعتمد للعلاج بالخارج 175 مليونا وصل الى 441 مليونا في 2014/2015 والديوان الأميري من 13 مليونا الى 41 مليونا والصحة من 141 الى 309 ملايين في 2014/2015 والدفاع من 20 مليونا الى 80 مليونا في 2014.

ولازلنا نشكو من العلاج بالخارج وهناك عدة توصيات والحكومة لم تأخذ بهذه التوصيات وتوصيات ديوان المحابة لم تطبقها الحكومة، ومن ضمنها غياب المساواة بين المواطنين وعدم تكافؤ الفرص بينهم، وهناك ناس في اميركا صار لهم 3 سنوات يعالجون، نعم هناك مستحق وغير مستحق.

ومن ضمن الملاحظات مشاكل المكاتب الصحية بها كثير من المشاكل وتؤدي الى هدر في المصروفات ومشاكل ادارية تؤدي الى مزيد من الهدر ولا توجد رقابة كافية على مصروفات العلاج بالخارج، لان هناك اناسا صرفت لهم مبالغ دون وجه حق لبعض المسافرين، وعدم تمكين الديوان من الرقابة الحقيقية سواء ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وادعو ان يكون لهم دور في العلاج بالخارج.

وكذلك ارتفاع تكاليف العلاج بالخارج فالمرضى يدفعون مبالغ مبالغ فيها.

ويجب ان يرسل الشخص بكرامة لأن كثيرا من الكويتين يقترضون من البنوك للعلاج بالخارج.

اقترح وقف هذا القرار لحين دراسة اللجنة الصحية هذه الدراسات.

٭ مبارك الحريص: القرار مجحف من الحكومة وصدر في مجلس الوزراء وثار الشارع والنواب وقدم الطلبان لمناقشتهما في جلسة اليوم وعدلت الحكومة قرارها دون مناقشتهما.

ولا أحد يقبل بأن يكون هناك هدر في العلاج بالخارج وحجة العلاج السياحي ولا نريد للكويتي ان يعاني من الغربة ونقص الأموال.

ويفترض تكون المخصصات راهبة على المواطن ويتم عرضها على المجلس او على الأقل اللجنة الصحية ويفترض الحكومة تترجم تعهداتها، والقرار مجحف واللائحة غير منطقية.

٭ خليل الصالح: الصحة والتعليم والوظيفة يجب الا تمس، والحديث عن الترشيد يكون بالمناقصات المليارية ولابد من وجود لجان مختصة ولكن نفاجئ المرضى لكي نجعلهم يلجأون للقروض، وأنا أقترح على الحكومة توفير السكن والمعيشة بدلا من المخصصات وأين النظرة الإنسانية، والإمارات لها تجربة في العلاج بالخارج والتأمين الصحي في ألمانيا ولابد من الحكومة التريث.

ماضي الهاجري: نقول للحكومة يجب الا يمس المرضى ولابد من وجود دراسة وهذا القرار غير مدروس واليوم 75 ماذا تعمل في دول معروفة بالغلاء وهناك أمراض كبار السن تحتاج اكثر من مرافق.

قبل 3 أيام إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة كان هناك تخبط غير مسبوق بسبب اللائحة الجديدة ومازال الوضع سيئا، لذلك نطالب الحكومة بإلغاء القرار ونطمح في ان ترجع المخصصات لسابق عهدها، فالحكومة لديها طرق أخرى للترشيد.

٭ سيف العازمي: فوجئنا بقرارات الحكومة وتخفيض المخصصات، ونطالب بمدينة طبية لحل المشكلة في مستشفيات الكويت والمشكلة انالمريض يأتي مديون، ويا رئيس الوزراء هؤلاء أبناؤك لا تبخل عليهم.

٭ سلطان اللغيصم: تفاجئنا الحكومة بقرارات ارتجالية وغير مدروسة وغير مبررة وكأنها تريد اختبار قدرة مجلس الأمة على الدفاع عن المواطنين والمكتسبات، ونؤكد على الحكومة ان تفكر قبل الحديث عن مكتسبات المواطنين ومس شؤون حياتهم الكريمة، ولم نجد تفسيرا منطقيا لقرارات الحكومة، والرهان على العلاج داخل الكويت هو رهان خاسر بسبب تدني الخدمات الصحية، ويا حكومة سنعوا مستشفياتكم وما نبي العلاج بالخارج، ونؤكد ان مجلس الأمة سيرفض اي مساس بمكتسبات المواطنين.

لذلك، قدمت طلبا مع مجموعة من النواب لوقف الأمر وإحالته الى اللجنة الصحية لدراسته.

٭ خليل عبدالله: قرار الحكومة باطل وخاطئ والمبلغ لا يعمل شيئا للمجلس، وكل مواطن عنده مشكلة صحية يفترض ان يذهب للعلاج بالخارج بسبب تردي الخدمات الصحية، وهل يعقل أطباء في اللجنة الصحية يقول يحتاج علاج هذا تضارب مصالح، وعندي فيديو مصوره بنفسي في تردي الخدمات بمستشفى مبارك وسأعرض الفيديو في الاستجواب القادم.

وشيء مزري ما يحصل في مستشفيات الصحة، ولابد من زيادة حالات العلاج بالخارج، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا وهناك أمراض تنتشر بالكويت بسبب الميكروبات والفيروسات، ولدينا مشكلة في اتخاذ القرار وجودة التطبيب.

٭ عبدالحميد دشتي: العلاج من الحقوق الدستورية للمواطن، نعلم أن هناك رؤية حكومية للترشيد، ولكنها في نفس الوقت تتخبط في قراراتها وتمنح الفرصة لمن تقدم باستجواب وزير من وزرائها «يجلدها»، الآن الحكومة «ورطت» وزير الصحة في هذا القرار، ونحن لن نقبل بتخفيض مصاريف العلاج، فكيف نحن ندعي أن المواطن لا يمس ونذهب في بداية الترشيد للمواطن المريض، فيجب أن تكون هناك خطط ذات أرقام واقعية ويجب على الحكومة عدم التفرد في اتخاذ القرار وعليها الرجوع للمجلس، وهناك مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة.

٭ فيصل الكندري: لدي رسالتان للحكومة، تعاون المجلس مع الحكومة مرهون بوقف هذا القرار وإحالة الملف الى اللجنة الصحية لدراسة الوضع بشكل واضح ودقيق، ودائما كان يحث سمو الأمير الحكومة والمجلس على عدم التعرض للمواطن، لماذا لم تعرض الحكومة هذا الملف على النواب في اجتماعات اللجنة المالية الخاصة بالترشيد؟ من المستغرب أن يكون بداية التوجه الحكومي في الترشيد المواطن المريض، عليكم المقارنة مع دول الخليج والمخصصات التي تدفع لمرضاهم، نقبل بوقف المخصصات مقابل أن الحكومة توفر للمرضى جميع الخدمات من مواصلات ووجبات وسكن وغيرها، وللعلم هذه الخدمات تقدمها دول الخليج لمرضاها بالاضافة الى المخصصات.

٭ عبدالله الطريجي: أعلنت إحدى الصحف أن الحكومة وقعت 1100 معاملة لأحد النواب، كل ذلك تقليل في شأن المجلس من أجل الانتخابات المقبلة، وسألت أحد النواب الحاليين والذين كانوا في مجلس 2009 وقال لي نحن في مجلس 2009 بعز، حيث تقدمت بمعاملات لوزير الدولة «نقل من مكان الى آخر» مع معاملات خاصة بالعلاج بالخارج، وجميع معاملاتي وقعت بالموافقة للإيفاد بالعلاج بالخارج وحينما قدمت معاملة لأحد المواطنين قال لي أنا أريد «نقلا» وليس علاجا، قال لي معاملتك توقعت علاج الحين روح عالج وإذا رجعت أوقع لك كتاب النقل، من الضروري إيقاف هذا القرار المجحف بحق المواطنين المرضى، ويجب إعادة هذا الملف الى اللجنة الصحية.

٭ جمال العمر: علينا التصويت لأن الآن لدينا نصاب ولأن في نهاية الجلسة لن نجد نصابا ويصبح كلامنا «ماله داعي» وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.

٭ يوسف الزلزلة: نذهب للتصويت.

٭ الغانم: تتلى التوصيات.

وتلا الأمين العام التوصيات وتمت الموافقة على التوصيات وإحالة الملف الى اللجنة الصحية.

٭ د.علي العمير: المجلس له الحق في تكليف لجان لدراسة القرارات والتوصيات ولكن الحكومة تتحفظ في حقها ومن اللائحة بالأخذ بما تراه مناسبا من هذه التوصيات، والحكومة لا تملك القرار حاليا الا بعد دراسة وتبيان ما نحن بصدده.

٭ الغانم: الآن تمت المناقشة والتصويت على التوصيات وإرجاء الموضوع إلى الجلسة المقبلة حتى يكون وزير الصحة متواجدا وتتم مناقشته في ذلك، وعلى ان يكون تقرير اللجنة الصحية جاهزا الجلسة المقبلة ويرفع متضمنا التوصيات وتقارير ديوان المحاسبة.

٭ جمال العمر: نريد من الحكومة تأجيل قرارها لأنه خلال فترة اسبوعين هناك عوائل في الخارج.

٭ مبارك الحريص: على الحكومة التوقف من اليوم العمل باللائحة.

٭ الغانم: هذه الحكومة أمامك وتسمع.

وانتقل المجلس للتصويت على مقترح تأجيل استكمال النقا وحاز الطلب 22 من 43 فتمت الموافقة بتأجيل النقاش للجلسة السابقة.

٭ أحمد مطيع: نحن مسجلون ولم نستطع الحديث نريد تعهدا من الحكومة بشأن من هم الآن يعالجون بالخارج من المواطنين.

٭ يوسف الزلزلة: افضل تعاون مع الحكومة الآن الاتفاق بوقف هذا القرار لحين انتهاء اللجنة من تقريرها.

٭ عبدالحميد دشتي: هذه ليست رغبة إنما قرار مجلس ووفق الدستور على الحكومة التعهد بتأجيل أي إجراءات لحين البت في تقرير لجنة الصحة.

٭ عبدالله المعيوف: لن يكون هناك ضرر على الحكومة من تأجيل القرار الذي يفترض ان يكون في 1 /4 وللأسف تم العمل باللائحة، فيجب على الحكومة تأجيل هذا القرار.

٭ فيصل الكندري: استغرب من حكومة لا تستطيع اتخاذ قرار وقف العمل باللائحة وفقا لمبدأ التعاون.

٭ صالح عاشور: هل يعقل ان نواب الامة يترجون الحكومة إذا أخذت الحكومة بالتوصيات كان بها وإذا لم تأخذ نحن نتخذ قرارنا لأن هذا قرار مجلس وعلينا البعد عن هذا الاسلوب الذي تكمل به الحكومة.

٭ سعدون حماد: القرار منشور في كل الصحف بأن سريانه يبدأ من 1/3 وليس 1/4 ونحن تقدمنا باقتراح يجب التصويت عليه.

٭ محمد الهدية: اين مبدأ التعاون؟ فمن غير المقبول التفرد باتخاذ القرارات الحكومية ويجب ألا نزيد مرض المواطنين بالقرارات غير الدقيقة.

٭ محمد العبدالله: سريان تعديل قيمة المخصصات تدخل حيز التنفيذ بداية 1 /4.

٭ د.علي العمير: توقع البعض ان كلامي السابق بأن هذا ما ستأخذ به الحكومة، وكلامي هو دراسة هذه التوصيات في مجلس الوزراء، والتطبيق بداية ابريل، واللوائح التنفيذية لا يتدخل فيها النواب والمخصصات لم تمس الى الآن، ونحن حريصون على التعاون ولكن الطلب بالتعهدات اثناء الجلسة لا نستطيع فعله لأنه غير دقيق ويجب دراسته في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، ونرجو عدم اتهامنا في قرارات ليس لنا ذنب فيها.

٭ مرزوق الغانم: تطبيق المخصصات 1 /4 واللجنة الصحية تقدم تقريرها الجلسة المقبلة والحكومة لا تملك قرارا الآن وسيأتون الجلسة المقبلة في ردهم وعلى النواب التقدم باقتراحاتهم للجنة الصحية.

٭ حمدان العازمي: المجلس الآن «يطير» من الحكومة للاسف، والحكومة تهمش كلام النواب، وهذا تعاون مع الحكومة.

٭ حمد الهرشاني: اسلوب المزايدات والتكسب مرفوض وعلينا انتظار تقرير اللجنة الصحية وعدم الضحك على الناس.

٭ محمد طنا: هذا عدم تعاون حكومي لأن حفظ المخصصات بدأ في المكاتب الصحية في الخارج.

٭ فيصل الشايع: الامر واضح، علينا انتظار انتهاء التقرير.

٭ سعد الخنفور: نتعهد امام الزملاء بأن ننتهي من التقرير قبل الجلسة المقبلة ووفقا لتعهدات وزير الدولة لمجلس الوزراء بعدم المساس بمخصصات المرضى.

٭ حمود الحمدان: هناك نقطتان مهمتان المادة 11 من الدستور والخاصة بكفالة المعيشة ووفق المادة 50 من الدستور التي تنص على التعاون، للاسف الحكومة «تتخبط» وذهبت للمواطنين المرضى، فأين التعاون في ذلك؟

وتلا الغانم مقترح بوقف القرار الحكومي.

وافق المجلس.

وتم التصويت على مقترح مناقشة قضية غير محددي الجنسية «البدون» في هذه الجلسة وحاز الطلب على 24 من 41 موافقة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قضية «البدون».

٭ يوسف الزلزلة: الحكومة غير صادقة في حل قضية البدون ونحن لدينا عدد كبير من الإخوان البدون ولا بد من إتاحة الفرص لهم ليكونوا جزءا من هذا المجتمع، وقبل الغزو هناك مجموعة من البدون كانوا يعاملون مثل الكويتيين ووزير الداخلية يرغب في حل المشكلة.

٭ عبدالحميد دشتي: يظهر أن السياسة غير المعلنة أن الزمن قد ينهي القضية وخاصة أن هؤلاء متساوون بالحقوق والواجبات العامة ولا يمكن أن يستمر سكوتنا ونحن بحاجة إليهم بالجيش وآبائهم قدموا كذلك.

٭ محمد طنا: الظلم ظلمات يوم القيامة، واليد المرتجفة لا يمكن أن تصدر قرارا، وأحد الإخوة البدون ذهب للجنة المركزية وقالوا له انت عراقي وفوجئ بأن سبب الحكم عليه أنه عراقي عن طريق «الشكل» ليفاجأ المسؤول بأن لدى الشخص البدون ثلاثة أشقاء كويتيين والبدون من نفس أصولهم والبدون يستحقون التجنيس.

٭ أحمد لاري: البدون ما عنده بلد غير الكويت وحتى القيود الأمنية تنعكس على البدون ويفترض إعادة النظر ولدينا 800 طالب بدون لديهم إحصاء 65 يجب أن يدرسوا بالمدارس الحكومية وحتى بالنسبة للمدرسين البدون هم الأقل كلفة.

٭ صالح عاشور: ما يحصل بالكويت بالضبط ما حصل للبرامكة بعهد العباس وأبسط شيء حق التنقل والقيادة وشهادات الوفاة حدث ولا حرج بهذه القضية والقيود الأمنية نكتة العصر ونتعجب كيف الدولة والحكومة تتعامل مع هذه القضية.

٭ عبدالله معيوف: انا كنت من المطالبين بتأجيل القضية ولكن أن نناقشها ولا يوجد بالقاعة إلا 10 نواب هذا غير مقبول، وهناك مشكلة الجوازات المزورة وهذه مشكلة يجب ألا نقبلها.

٭ جمال العمر: القضية من عشرات السنين وتكبر وتزيد وكان يجب على الحكومة إصهار هذه الفئة بالمجتمع وبعض القيود الأمنية ما نعرف شلون صايرة ويجب أن يكون هناك قرار بجعل البدون قبل الوافد في التوظيف وحتى الزواج والهوية كانت ممنوعة والمفروض نعمل اكثر في هذه القضية وهل يعقل آدمية الإنسان تتوقف على ورقة.

٭ حمدان العازمي: قضية البدون قديمة يتحملها المجالس والحكومات السابقة القاعة فارغة فأين الشعارات؟ هل هي للتكسب فقط؟ هذه قضية إنسانية يتحملها المجلس فحتى العدد الذي يستحق التجنيس لم يحدده.

إذا كانت هناك جدية فأين توظيفهم فمنهم كفاءات والأعداد التي تم توظيفها غير كافية، القضية تحتاج إلى قرار سياسي إما نجنسهم أو يتوكلوا على الله.

٭ عسكر العنزي: من المفترض أن نتحمس اليوم لمثل هذه القضية، النواب قالوا كلمتهم وذهبوا لكن هذه القضية سوف نكون وراءها أنا وإخواني النواب، القضية شائكة وأخذت وقتا كافيا وآخر كشف في 2007 وتم سحب منه اكثر من 500 جنسية فأكثر من 9 سنوات ما تم تجنيس احد.

جزأوا البدون إلى فئات وأجبروهم على شراء جوازات، لم نأت لندغدغ مشاعر احد.

٭ خليل الصالح: القضية مازالت نقطة سوداء في تاريخ الكويت السياسي، لدينا 32 ألف حالة مستحقة فلنجنسهم ونرتاح أبناء الكويتيات متزوجون كويتيات ووضعهم مزر ونسبة البدون المشاركين في حرب التحرير 80% الحلول موجودة.

٭ سلطان اللغيصم: ليست وليدة اللحظة وإنما هو ملف شائك مضى عليه 5 عقود.

هناك نواب في مجالس سابقة كان يهمهم استمرار الوضع لأنهم كانت بالنسبة لهم ورقة للتكسب السياسي.

سنوات ووعود كثيرة دون جدوى.

ووصلنا الى الجيل الرابع منهم ولا حل منهم.

قهر وانكسار وضياع، ونحن في مجلس الانجازات لا ندغدغ المشاعر ولا نطالب بحلول غير منطقية تضع الأمور في نصابها يا حكومة يا جهاز مركزي من يستحق الجنسية فليجنس.

ونطالب وزير الدفاع بان يفتح المجال لابناء الشهداء والكويتيات في السلك العسكري.

٭ خليل أبل: الناس سواسية في الكرامة الانسانية لا تمييز بسبب الجنس أو الاصل او اللغة او الدين.

ابناء الكويتيين سواء الذكور أو الإناث، هل هم سواسية؟ هل هم متساوون في الحقوق؟ والتمييز بين ابناء الكويتيين وابناء الكويتيات هذا مخالف للدستور.

يجب ان نركز على وضع آلية واضحة لقضية القيود الأمنية، هناك جانب شرعي وإنساني ونحن في الكويت اصبحنا «مركزا للعمل الانساني».

٭ د.عبدالله الطريجي: اشكر وزير الداخلية والوكيل المساعد اللواء مازن الجراح.

عملية التجنيس تتم بعشوائية وتجاري وسياسي والشكر للأخ صالح الفضالة فهذا رجل من رجالات الكويت وشهادتنا فيه مجروحة وقال: ان المستحقين لا يزيدون على 700 شخص، وليس 32 ألفا، وقال: ان 400 ألف لا يستحق الجنسية.

وما من شيء ضيع الكويت إلا القرارات الارتجالية.

٭ عسكر العنزي: نحن ندري ان هناك من يستحقون، وهناك من لا يستحق، وتطالب بتجنيس المستحق، مثل ابناء الشهداء والعسكريين وابناء الكويتيات.

والدكتور سليمان الحريش من أسرج كريمة وكبيرة وترفض كلام المعيوف.

٭ د.عودة الرويعي: الكويت تخسر يوميا بهذه القضية وعلينا معرفة واجباتنا تجاه هذه القضية الإنسانية.

٭ د.محمد الحويلة: يفترض حسم هذه القضية القديمة والإنسانية ومعالجتها معالجة جذرية ووضع حلول نهائية لها.

٭ د.علي العمير وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: استمعت من ملاحظات النواب وما ذكره بعضهم من نقد نتقبله ولكن الطبيعي هناك نواب أشادوا بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، ونحن أيضا نشيد بالجهاز، وهناك ناس دخلوا ضمن هذه الفئة وهناك مستحقون، والقضية محل معالجة لدى الحكومة، وأسماء من يستحقون رفعت وهي الآن في أروقة مجلس الوزراء للدراسة باستفاضة.

ومن أوضاعه لا تسمح باستمراره في هذه الفئة فأعطي فرصة لتعديل وضعه.

المواطن الكويتي له الأولوية ولكن تشارك النواب في الاستعانة بهذه الفئة من خلال الجهاز المركزي الذي يرأسه الأخ صالح الفضالة، لمعالجة كل الشرائح ونسجل تقديرنا لهؤلاء الرجال في الجهاز.

٭ د.عبدالحميد دشتي: في المجلس المبطل الأول الجهاز قدم لنا أن هناك 34 ألف شخص يستحقون الجنسية.

٭ التميمي ترفع الجلسة إلى 15 مارس 2016. 


عدد المشـاهدات: 1490
 

واقرأ ايضاً:

مقالات ذات صلة الجيران: «عاصفة الحزم» في المجلس رسالة إلى من أساء للسعودية
مقالات ذات صلة طنا: لماذا وافقت «الشؤون» على طلب تعديل النظام الأساسي لـ «الإصلاح»؟
مقالات ذات صلة مطيع يشيد بقرار «التعاون» اعتبار حزب الله منظمة إرهابية
مقالات ذات صلة المكتب الصحي بألمانيا ينفي وجود سكرتيرة مغربية تدير المكتب

Export as PDF Export as Word Print article
CommentTalib AlAli
صعوبة الاتصال بمكتب واشنطن
03 مارس, 2016 05:44 ص
احيطكم علماً بان مكتب الصحة في واشنطن لايهتم بالمرضى ، يصعب الاتصال للاستفسار او الاستشارة الطبية , الموظفون لايردون على الاتصال او الايميل , ومدير المكتب في برج عاجي لايكلم اي مرجع , مامور البدالة لايتواجد على البدالة , ودائما التسجيل الصوتي مملوء.المخصصات غير كافية لغلاء السكن والمعيشة والمواصلات . يرجى عدم نشر اسمي لتفادي الانتقام
الصفحة: 1ترتيب التعليقات:
Contact us جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2016