عرضت الحكومة أمس على اجتماع اللجنة المالية الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشرائح المقترحة لاستهلاك الكهرباء حسب الفئات التي أوردتها.
مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن الشرائح التي اقترحتها الحكومة وعرضتها خلال الاجتماع تتدرج في قضية الاستهلاك بحسب نوع المنشأة أو العقار سواء كان سكنا خاصا أو استثماريا أو صناعيا أو زراعيا، حيث قدمت شرائح السكن الخاص أولا على ان تعرض بقية الشرائح في الاجتماعات اللاحقة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن النقاش دار حول إمكانية تخفيض استهلاك الكهرباء من خلال الشرائح الجديدة، كي لا تكون التسعيرة الجديدة بهدف جباية الأموال، بل بهدف ترشيد الاستهلاك.
وأكد الشايع أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى قرار، حيث قررت استكمال النقاش في اجتماع آخر تعقده السبت المقبل.
وأوضح أن اللجنة طرحت بدائل معينة لشرائح الكهرباء ومدى انعكاس آثارها على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن اللجنة أبلغت الحكومة بأنها لن توافق على أي تصور حكومي يمكن أن يتضرر منه ذوو الدخل المحدود والمتوسط.
وأضاف ان المجتمعين طرحوا كل الخيارات المالية والفنية المتعلقة بكيفية تعديل اسعار الكهرباء، مبينا ان من حق الحكومة تقديم تصوراتها، إلا أن القرار في النهاية للجنة المالية ومن ثم لمجلس الامة أثناء التصويت على التصور النهائي.