وجه النائب سعود الحريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، جاء فيه: نشرت في جريدة الراي اليومية في عددها الصادر بتاريخ 24/4/2016 خبرا بعنوان «شبكة تبيع المالاويات في الكويت وتجبرهن على ممارسة الجنس» جاء فيه ان شبكة قوامها كونغولي وطبيب بوروندي واثنان من المالاويين تتواصل مع وكيل لها في الكويت تقوم بالاتجار بالمالاويات في الكويت واحتجازهن واستخدامهن في أعمال جنسية عنوة.
هذا ما خلص إليه تقرير نشرته وسائل اعلامية مالاوية، لافتة إلى ان «دور الوكيل الموجود في الكويت هو ارسال تذاكر السفر للمالاويات المفترض سفرهن للكويت»، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- ما صحة ما ورد في الخبر؟ وهل وزارة الداخلية فتحت تحقيقات في هذا الصدد؟ وإلى أين وصلت تلك التحقيقات؟
2- ذكرت وسائل اعلامية مالاوية ان هناك وكيلا في الكويت، هل توصلت الداخلية إلى هذا الوكيل؟ وما هي جنسيته؟ وهل هناك كويتيون متورطون في هذه الشبكة؟
3- يرجي تزويدي بجنسيات المتورطين وبالمراسلات بين الكويت وحكومة مالاوي بخصوص القضية إن وجدت، وهل تم القبض على أي من أطراف القضية؟
4- كم عدد المالاويات اللاتي دخلن الكويت في الخمس سنوات الأخيرة؟ وطريقة دخولهن؟ وأسماء الشركات التي استقدمت المالاويات للعمل في الكويت في الخمس سنوات الأخيرة وطبيعة عملهن؟ وأسماء الكويتيين الذين استقدموا خادمات مالاويات في الخمس سنوات الأخيرة؟
5- يرجى تزويدي بإحصائية بعدد قضايا الاتجار بالبشر وممارسة الجنس لآخر خمس سنوات؟ وما جنسيات المحكوم عليهم في تلك القضايا؟