- الموافقة على إعادة قانون «السجون» إلى«الداخلية» لمزيد من الدراسة
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
كما وافق المجلس أيضا على طلب مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون لمزيد من الدراسة. وقد «تمت اعادة صياغة عدد من المواد منها المادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق مع حقيقة الواقع القائم».
وإعادة صياغة الفقرة الثانية من المادتين 32 و42 من القانون «نظرا لما أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من الممكن أن تمضي مدة السنة التي يقضيها عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خلال مدة السنة كان يثبت مثلا عدم صلاحيته للبقاء في الخدمة في الأيام الأخيرة من تلك السنة».
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون بأنه «لمعالجة هذا القصور أضيف حكم مؤداه أن تسريح عضو قوة الشرطة من الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح إما أن يكون خلال سنة التجربة أو خلال شهر من انتهاء هذه السنة». وذكرت أنه «بالنسبة للتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء فقد حددت الفقرة الثانية من المادة 37 الشروط الواجب توافرها في المتطوع ومن بينها ألا يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية واستثناء الخفراء من هذا الشروط».
واوضحت أنه تم اضافة عدة بنود في المادة 79 من القانون منها «اجازة خاصة بدون راتب بحيث لا تزيد على سنة ولا تدخل في مدة الخدمة الفعلية واجازات اخرى براتب هي الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق المريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة» والى التفاصيل.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية امس الأربعاء الساعة الثانية عشرة والثلث وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.
الأسئلة
انتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة كما يلي:
سؤال النائب د.عبدالله الطريجي لوزير الداخلية لإفادته عن خروج مجرم من السجن وهروبه من الكويت بطريقة مريبة.
٭ النائب عبدالله الطريجي: وجهت السؤال للوزير وشهادتنا مجروحة في الوزير الحالي وأتوقع انه لو كان وزيرا ايام خروج المتهم ياسر الحبيب لما تم اخراجه بهذه الطريقة.
المتهم متهم في تهم خطيرة من ضمنها تعرضه للرسول والطعن في الدين الاسلامي وتهم تشق الوحدة الوطنية وفوجئنا بأنه تم وضع اسمه من ضمن من يستحق العفو الأميري وهناك شروط لهذا العفو ومنها القضايا التي لا تكون ليست بهذا الحجم كالمرور او المشاجرات، وكان اثناء وجوده بالسجن استئناف من النيابة لتحويلها من جنحة الى امن دولة ويفترض ان يحتاط المسؤولون بعدم ادراج اسمه والدليل بعد خروجه صدر حكم غيابي بالحبس 10 سنوات مما يؤكد ان اللجنة المشكلة للنظر في اسماء العفو الاميري ان تعلم بأن النيابة تستأنف.
وصدر الحكم واستطاع المتهم الفاجر ان يخرج من الكويت بطريقة مريبة والإجابة تحتاج الى توضيح اكثر لأنه لو كان الوزير الخالد لديهم معلومات عن خروجه بطريقة مشروعة لأدرجوها ضمن الإجابة لكن الخروج كان بطريقة مريبة وذهب الى لندن ويسب ويتعرض للشعب الكويتي وعلى رأسهم سمو الأمير.
واليوم الكويت ادرجت اسمه على جدول المطلوبين من الانتربول ولكن كان يفترض التحقيق مع من سهل له الهروب وإدرج اسم من شملهم العفو الاميري ونتمنى من الوزير إعادة التحقيق في هذا الموضوع.
سؤال النائب حمدان العازمي:
٭ حمدان العازمي: الإجابة لم تصلني ومكتف.
٭ وزير المالية أنس الصالح: السؤال عندي ومرسل الإجابة في 2013.
٭ سؤال النائب حمود الحمدان لوزير الداخلية عن إجراءات الإدارة المختصة بجرائم التواصل الاجتماعي.
٭ حمود الحمدان: المحافظة على القيم والسلوكيات امر جيد ويؤمر الناس بالطاعات وبفعل الخير يكون الرد بالمحظور وإذا سكتت الأمة وولي الأمر عن فعل مثل هذه المسائل سيكون فساد القرية.
ولذلك يجب الرقابة الصارمة على الهيئات الحكومية وهناك من يستغل مثل هذه الوسائل لأمور مخالفة للشرع والعادات والتقاليد.
سن المراهقة يحتاج نهضة من قبل كل مؤسسات المجتمع حتى ننهض بسلوكيات الأولاد والبنات ونحيي الداخلية بسرعة إلقاء القبض على المخالفين.
٭ سؤال النائب جمال العمر لوزير المالية عن المحفظة الوطنية والتي تم إنشاؤها بموجب قراري مجلس الوزراء 1182 و1212 وقرار وزير المالية.
٭ جمال العمر: السؤال موجه مني لوزير المالية بتاريخ قديم ولكن الإجابة مادامت مستمرة لقدمها منذ 2014 الى اليوم وهناك نفس التجاوزات والمخالفات والسؤال سيكون ساري المفعول لأن سلبية الأوضاع تنعكس على سوق المال وإدارة المحفظة الوطنية ورأسمالها 1500مليون والهدف منها ان يكون لاعبا اساسيا في سوق الأوراق المالية من خلال اختيار الشركات المنتجة والقيمة السوقية لهذه المحفظة والأصول هي في حدود 30 مليار دينار كويتي.
والحكومة بشكل أو بآخر تمتلك ما لا يقل عن 40 - 50% من هذه الشركات وهذه المخالفات وإدارة هذه المحفظة في سوق الأوراق المالية ومن يشرف على هذه الشركة وعجزت عن القيام بدورها الاقتصادي.
وتم انتقاء بعض الاسهم من هذه الشركة وما هو مدون نظريا مخالف لواقع الأمر بالقرارات الاستثمارية لهذه الشركات.
٭ سؤال النائب فيصل الشايع لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عدد الذين حصلوا على شهادات علمية منذ 1992.
٭ فيصل الشايع: هذا السؤال وجهته في 17/3/2014 والإجابة اتت في 15/11/2015 وسألت عن عدد الموظفين الذين حصلوا على شهادات ماجستير وبكالوريوس دون الحصول على منح دراسية 5768 حالة لم تمنح شهادات فهل تم اعتماد شهاداتهم وهل تم محاسبة مسؤولهم المباشر الذي جعلهم يسافرون ويردون دون منح دراسية وتبين من رد الوزير ان الاجراءات المتخذة كانت مخالفة فهل تم معاقبة الموظف.
هل اتخذتم إجراءات لمنع تكرار هذه العملية؟ وهل اعتمدتم شهاداتهم.
٭ خلف دميثير: نحن بلد يتحدث اللغة العربية ولغتنا العربية جميلة ونلاحظ بعض النواب والوزراء يخاطبون بعضهم بالسعادة والمعالي وشكرا.
٭ الشيخ محمد العبدالله (وزير الدولة): هذا السؤال مهم وتحدثت مع الزملاء وتبين لنا بطء الدورة المستندية الموجودة يعني سنتان و3 أشهر دورة السؤال، وبخصوص الغياب بدون إذن للحصول على شهادة جامعية. يقع على عاتق جهة العمل التي يعمل فيها الموظف اتخاذ الاجراءات التأديبية للتغلب على هذه الظاهرة غير النظامية والتي تسبب اختلافات في مراكز قانونية للموظف، ونتطلع الى تعاون مجلسكم باقتراح التشريعات التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة.
٭ فيصل الشايع: نريد اجراءات لمنع تكرار مثل هذه المخالفات لأن أصحاب هذه الشهادات اذا تبؤوا مناصب فالبلد مستقبله مظلم.
٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة صادقت على قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بعدم اعتماد شهادات لأي موظف لم يحصل على تفرغ دراسي وبهذا الاجراء نضمن عدم تكرار الظاهرة وهي حصول موظفين على شهادات جامعية دون إذن مسبق.
٭ عبدالرحمن الجيران: سألت حول مطبوعات مركز الوسطية وظروف إنشائه كان بسبب حادث لأحد الشباب على أمل تحصين الشباب وبعد مضي هذه السنوات تفاجأت أن مركز الوسطية يتكلم عن مفاهيم بعيدة جملة وتفصيلا عن الوسطية أو طائفة أو حزب معين يستغل موارد الدولة وتوقفت على الطعن والسب في هيئة كبار العلماء في السعودية ضمن مؤلفات مركز الوسطية تلك المؤلفات التي تمثل حزبا وطائفة تبث سمومها وأفكارها.
وتم إقناع 18 شابا من خلية أسود الجزيرة وتمت إزالة الشبهة التي علقت بأذهانهم وأشيد بإدارة اللجنة الجديدة للوسطية وأشيد بوزراء الأوقاف الخليجيين.
٭ يعقوب الصانع (وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية): مركز الوسطية السابق لم يكن له كيان قانوني سليم وتم إرسال كتاب الى مجلس الوزراء لتفعيل اللجنة المركزية الوسطية العليا التي وجه بإنشائها صاحب السمو.
ووجهت بتشكيل لجنة تحقيق في الكتب التي تدعو الى الثورات والخروج على الحاكم وتم إلغاء مركز الوسطية وإلحاقه بإدارة تابعة للأوقاف والفلسفة الموجودة بالسابق كتب متطرفة تم استبعادها بالكامل لأنها لا تتفق مع الفكر الوسطي الموجود في الكويت.
وهناك جهود من فريد عمادي وعبدالله الشريكة وضعا سياسة مع اللجنة العليا للوسطية وبمشاركة وزارات وقاموا بواجبهم والوثيقة لم تخرج إلا بعد مخاطبة 14 جهة حكومية ومجتمع مدني وتم إرسالها الى مجلس الوزراء الذي أشاد بها وأحالها للمجلس الأعلى للتخطيط وقدمناها الى سمو الأمير وأشاد بها وأيضا سمو ولي العهد.
٭ سؤال النائب مبارك الخرينج لوزير الإعلام عن الاجراءات القانونية التي قامت بها وزارة الإعلام تجاه الممثلة المذكورة.
٭ مبارك الخرينج: المجلس برغم إنجازاته وجهوده، إلا أن هناك مشكلة في الاسئلة حيث ننتظر سنتين لتأتي الاجابة.
كان هناك تصريح للممثلة رغدة والمساس بسيادة دولة الكويت بأنها جزء من العراق وما أساء هذا التصريح إساءة بالغة للكويت، وأشكر وزير الإعلام على قراراته على وقف مسلسلاتها وبرامجها، فهي ربيبة صدام حسين وممثلة الطغاة وتدعم بشار الأسد واشتكت وزير الإعلام وأناشد جمعية الصحافيين والفنانين الكويتيين أن يكون هناك تنسيق على ألا يكون هناك ممثل أو فنان أو قيادي يسيء الى الكويت التي دائما كانت تقف مع مصر في كل مجال.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك قوانين المناقصات وقوة الشرطة وقانون آخر فلننته منها قبل المناقصات.
قوة الشرطة
انتقل المجلس الى مناقشة المشروعين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
٭ ماجد موسى (مقرر اللجنة): كانت هناك اقتراحات مقدمة من النواب رفضناها وقبلنا المشروع الحكومي، وهو عبارة عن الترقيات والاجازات الدورية.
٭ يوسف الزلزلة: بما أن هناك اتفاقا بين الحكومة واللجنة فلنذهب الى التصويت مباشرة.
٭ ماجد موسى: يهدف المشروع الى مواكبة التطور الكبير الذي طرأ على جهاز الشرطة وتوصيف رتب الضباط على ألا يتجاوز عمره 30 سنة ميلادية ويستنثى الخفراء من هذا الشرط.
٭ صالح عاشور: الخفراء ما معنى الخفراء؟ وهل هو مصطلح جديد الداخلية ستستخدمه؟
٭ ماجد موسى: هم حرس الحدود ويستعان بهم في قوة الشرطة وهم المخبرون وهذا المصطلح جاءنا من المؤسسة العسكرية.
وجرى التصويت على القانون نداء بالاسم على المداولة الاولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 34، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 34.
موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 33، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 33.
موافقة على المشروع ويحال الى الحكومة.
تنظيم السجون
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون تنظيم السجون.
٭ ماجد موسى (المقرر): نطلب سحب هذا القانون لمزيد من الدراسة.
٭ الرئيس الغانم: (موافقة)؟
موافقة عامة
قانون المناقصات
انتقل المجلس الى مناقشة قانون المناقصات العامة
فيصل الشايع (رئيس اللجنة):
مشروع القانون بشأن المناقصات العامة تمت الإحالة بتاريخ 12/5/2010 واللجنة قدمت تقريرها سابقا وتمت إعادته الى اللجنة ويتضمن القانون الحالي 97 مادة واللجنة عدلت 11 مادة وهي 2، 5، 8، 25، 26، 40، 53، 57، 78، 82، 93 والآن أمامنا 5 تعديلات وهي: 5، 8، 19، 29، 64.
٭ د.يوسف الزلزلة: بالنسبة للممارسات ليست هناك جهة رقابية لها وإنما يوكل أمرها للوزارة ويبقى التلاعب فيها وأغلب مشتريات الوزارات هي من الممارسات وإذا لم توجد آلية واضحة لمراقبة الممارسات فسيوجد فساد ولا يتركون بهذه الطريقة. اتفاق مع شركة معينة يتم الشراء منها حتى لو كانت هناك 10 شركات اخرى يجب ان توضع آليات دقيقة وواضحة.
وفيما يخص أرخص الأسعار فأرخص الأسعار لا يعني الأجود والأكفأ، البنك الدولي قال ان أرخص الأسعار غير لائق، ولا بد ان نضمن جودة السلع والإنجاز.
٭ فيصل الشايع: المادة الثالثة تقضي بتشكيل لجنة لدراسة تقييم العطاءات والممارسة المادة 17 غطتها وأما ما يخص ثاني أقل الأسعار فهناك اقتراح مقدم من الحكومة في اللجنة رفضناه والآن أعادت الحكومة تقديمها.
٭ د.يوسف الزلزلة: أتمنى أن ندخل بالتعديلات للمحافظة على وقت المجلس.
٭ سعدون حماد: يجب ألا نسلق القانون ونعطي فرصة لجميع الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم ويجب سد الثغرات الموجودة في القانون وكذلك يجب ان نعالج هدر المال العام من خلال الاتفاق بين الشركات.
موضوع حفر الآبار محتكر في دور لجنة المناقصات فلا يمكن لشركة ان تدخل في هذا المجال الا شركتين فقط وهذه العقود بالمليارات وحتى في عمليات الحفر في القطاع النفطي فهناك أشخاص متنفذون في موضوع الحفر، ولماذا لا أستدعي شركات عالمية وآخذ عروضا لكي أستفيد من فرق الأسعار ويجب ان يكون لنا دور في مجلس الأمة، المليارات لا يوجد رقابة عليها والمشروعات البترولية يجب ان يكون لنا دور فيها.
٭ جمال العمر: هناك سلبيات في القانون السابق لكن نحن بهذا القانون نسفنا القانون السابق كله بالرغم من انه كانت هناك ايجابيات في القانون السابق، الدول الاسكندنافية وصلت لمرحلة لا يوجد فيها فساد لأن القضاء كل سنة يعطي لنا كشفا بالاختراقات على التشريعات ومن ثم معالجتها للوصول الى النتيجة المرجوة من التشريع والقطاع النفطي له خصوصية وهناك مجلس اعلى للبترول ومؤسسة البترول وهما جهتان للرقابة.
ومن صلاحيات مجلس الوزراء تعديل الترسيات ان كانت هناك تظلمات.
وأتمنى ان يكون كل أعضاء لجنة المناقصات متفرغين.
٭ فيصل الشايع: المادة 2 فقرة 3 غطت هذا الجانب فيما يتعلق بالنفط اما ما يخص التفرغ فموجود في المادة 5 وصار هناك توافق مع الحكومة بأن يكون الرئيس ونائبه متفرغين من اصل 7 أعضاء ويشكل مجلس الوزراء لجنة تظلمات من 5 أشخاص.
٭ سعدون حماد: بالنسبة لعمليات الحفر تُعطى بالأمر بالمباشر، وهذا لا يجوز بل من المفترض أن يكون القانون واضحا ويوقف هذا الأمر المباشر ويكون عن طريق لجنة المناقصات.
٭ سلطان اللغيصم: أقل الأسعار ليس دائما هو الأفضل ولذلك نجد أنه تتم معالجة الأمر عبر الأوامر التغييرية.
٭ جمال العمر: نحذر من تشكيل لجنة للتظلمات في مجلس الوزراء حتى لا يتم تسييس الموضوع وتصدر قرارات سياسية، ولابد من حصر نظر التظلم في لجنة المناقصات لاسيما ان القضية هي أمر فني مهني بحت.
٭ الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة: تؤكد الحكومة على ثقتها في أعضاء لجنة المناقصات ولا حاجة لتشكيل لجنة للتظلمات تابعة لمجلس الوزراء الا توافقا مع رأي المجلس ونأمل أن يكون رأي اللجنة المزمع انشاؤها في القانون الجديد مجرد توصية.
٭ جمال العمر: الحكومة تستشعر الحرج السياسي من انشاء لجنة تظلمات تابعة لمجلس الوزراء والمجلس ما يقدر يطيح الحكومة لكن هناك مناقصات تطيح الحكومة في 3 أشهر.
٭ د.يوسف الزلزلة: من التجارب، أي جهة عندما تصدر قرارا معينا فعندما تتظلم على قرارها تتمسك بقرارها، إذا كان هناك قرار للجنة المناقصات فهناك جهة ارتأت ان تذهب الى جهة مستقلة تماما.
٭ وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: آلية التظلمات وفق القانون الحالي تشوبها شبهة وغموض ومن المهم تحديد آلية واضحة للتظلم وترغب الحكومة في ان تكون اراؤها توصية وليست ملزمة والمذكرة التفسيرية توضح ان رأي اللجنة ستُشكل يكون مجرد توصية.
٭ علي الخميس: استقلالية لجنة التظلمات عن لجنة المناقصات تسبب كثيرا من المشاكل.
٭ محمد الهدية: المادة (54): إذا كان العطاء وحيدا يتم الغاؤه فما ذنب شركة إذا استوفت الشروط وباقي الشركات لم تدخل المناقصة ولماذا يتم الغاء المناقصة ولماذا أخذ موافقة ثلثي المجلس؟
٭ صالح عاشور: هناك مشكلة بالعطاء الوحيد وكشف الاسعار يجب الا يكون الا في حال الترسية والا هذا بخس للحق وهناك مشكلة في مستشفى الشرطة.
٭ جمال العمر: العطاء الوحيد قد يؤدي لاتفاق بين الشركات.
٭ فيصل الشايع: هناك 8 تعديلات على المواد 5، 6، 8، 19، 29، 58، 64، 54 وجرت مناقشة التعديلات.
التعديل الأول على المادة (2) مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور يستثنى عمليات شراء وبيع مشتقات النفط والغاز ومشتقاته (الغاء الاستثناء الممنوح لحفر وصيانة الآبار النفطية من قانون المناقصات).
٭ التعديل الثاني: (5)
(عضوية مجلس إدارة الجهاز سنتين قابلة للتجديد بدلا من 4 سنوات).
٭ الشيخ محمد العبدالله: هناك توافق بين الحكومة واللجنة لكن يصعب علينا تحديد نصف الأعضاء.
٭ التعديل الثالث: (8) يعين بمرسوم أمين عام للجهاز يتولى رئاسة كافة قطاعاته وتكون له كافة الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة ويعاونه عدد من الأمناء العامين من أصحاب الاختصاص ويصدر بتعيينهم مرسوم ويعدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناء على ترشيح الأمين العام.
٭ التعديل الرابع: (19) إضافة كلمة وزراء إلى كلمة مجلس وكلمة بحد أقصى لتكون كالتالي «ويعاد النظر بقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة التعاقد المشار إليها كل 5 سنوات بحد أقصى 20% إذا اقتضت الحاجة لذلك».
٭ التعديل الخامس: (29) إضافة عبارة: لا يجوز لشخص واحد أو مجموعة من الاشخاص وإضافة ويعتبر عطاء المناقص المخالف لاغيا حكما.
٭ التعديل السادس: (54) يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أول كل الأصناف إلا إذا كان العطاء الوحيد مستوفيا كل الشروط ومناسبا في الأسعار.
٭ الشيخ محمد العبدالله: المادة أوجدت استثناء في السطر الثالث.
٭ محمد الهدية: إذا كان العطاء مستوفيا لكل الشروط والأسعار والجودة فلماذا تعاد المناقصة؟ ما ذنب هذه الشركة أن تعاد المناقصة طالما التزمت؟
٭ التعديل السابع: (58) اضافة عبارة «ثاني أقل الأسعار».
٭ عدنان عبدالصمد: هذه قضية مهمة ومن خلال هذا النص يتم التلاعب ويكون تواطؤا أو تباطؤا بين مسؤولي الأجهزة والمناقصين ورجاء التوضيح.
٭ فيصل الشايع: هذه المادة لاختيار ثاني أقل الأسعار حتى تكون هناك جودة في المشروع، واعتقد ثاني أقل سعر سيكون مناسبا.
٭ محمد العبدالله وزير الدولة: هذا تعديل مهم وهولندا تتبع هذا الاسلوب و3 محافظات في استراليا وكثيرا من الاقاليم الكندية تتبع هذا الاسلوب وهو ثاني أقل الاسعار ولا يؤثر على صحة تصنيف الأسعار ومستوياتها.
في عمل المناقصات يقوم المقاولون بحرق الاسعار على أمل ان يتم الاستعاضة بها بالأوامر التغييرية وإذا أخذنا بثاني أقل الأسعار فسنفوت الفرصة على المقاولين بحرق الاسعار.
٭ عدنان عبدالصمد: قد يقتضي الموضوع تعديلات أخرى لأنه في حال انسحاب المناقص الثاني سنقع في مشكلة.
٭ التعديل الثامن: (64) اضافة بعد مصادقة مجلس الوزراء.
٭ محمد العبدالله: نتحفظ على هذا التعديل لأننا ننأى بمجلس الوزراء عن المناقصات.
٭ التعديل التاسع: (58) فيما يخص لجنة التظلمات ليكون القرار النهائي للتظلم عند لجنة المناقصات.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لمشروع قانون بشأن المناقصات العامة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة ـــ، امتناع ـــ، الحضور 47.
موافقة على المداولة الأولى.
٭ فيصل الشايع: موعدنا الأحد 12 ونصف من يحب من النواب حتى تكون المداولة الثانية بدون تعديلات.
٭ الشيخ محمد العبدالله: كل الشكر لأعضاء اللجنة والمجلس في تاريخ 5/4/2012 تم التصويت على المداولة الأولى من القانون ونأمل أن ينتهي منه المجلس ونحتفل بنقلة اقتصادية نوعية.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ليوم الاثنين 13/6.