وجه النائب أحمد القضيبي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قال في مقدمته: علمنا من موقع لجنة المناقصات المركزية الالكتروني انها كانت قد وافقت وبالإجماع على ترسية المناقصة رقم 390 التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية على المناقص الاول الاقل سعرا، وذلك باجتماعهم رقم 47/2016 المنعقد بتاريخ 20/6/2016 والذي اعتمد في يوم الاربعاء الموافق 22/6/2016.
وبناء عليه ـ قام العاملون باللجنة بإجراءاتهم المعتادة وهي إدراج محضر اللجنة الرسمية الذي عقد في 20/6/2016 والمتضمن كل القرارات بموقع اللجنة الإلكتروني وكذلك إشعار المناقص الفائز بالترسية.
وقد نمى إلى علمي ان اللجنة في يوم الاثنين 27/6/2016 قد قامت بتغيير قرار ترسية المناقصة 390، وقامت بتبديل الورقة الخاصة بتلك المناقصة في محضرها الرسمي الذي نشر في موقعها الالكتروني بورقة جديدة فيها التوصية المعدلة، وهي تأجيل الموضوع بدلا من الموافقة على الترسية، وطلب من الاعضاء الحاضرين إعادة اعتماد هذه الورقة مما يعد تجاوزا قانونيا خطيرا، ومن ثم قامت اللجنة بإعادة نشر المحضر على موقعها الرسمي بالقرار المعدل، وقامت بالاتصال بالمناقص الفائز لإرجاع الإشعار الذي استلمه!
وطالب إفادته بالآتي:
1 ـ ما هو قرار اللجنة بشأن المناقصة 390 المشار إليه أعلاه الذي اتخذ بتاريخ 20/6/2016؟ وهل كان القرار بالإجماع أم الأغلبية؟ مع تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة الحاضرين.
2 ـ هل قام اعضاء اللجنة بتاريخ 22/6/2016 باعتماد محضر الاجتماع الذي عقد في 22/6/2016؟ ان كانت الإجابة بالموافقة يرجى تزويدي بأسماء الاعضاء الحاضرين الذين اعتمدوا المحضر.
3 ـ هل قامت اللجنة بنشر محضرها على موقعها الإلكتروني والمتضمن كافة القرارات بما فيها قرار الترسية المشار إليه أعلاه ومتى تم النشر؟
4 ـ هل تم اشعار المناقص الفائز بالترسية؟ مع تزويدي بصورة من كتاب الإشعار.
5 ـ هل قامت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 27/6/2013 بتغيير قرارها الخاص بالمناقصة رقم 390 ومن ثم قامت بتبديل ورقة مكان ورقة بمحضر اجتماعها الرسمي المنعقد في 20/6/2016 والمعتمد في 22/6/2013؟ إن كانت الإجابة بالموافقة يرجى تزويدي بالأسباب التي دعت اللجنة الى تغيير قرارها.
6 ـ ما السند القانوني لمثل هذا الإجراء باستبدال اوراق بمحضر رسمي، مع تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة الذين اعتمدوا التوصية الجديدة ووافقوا على استبدالها بالمحضر الرسمي السابق.
7 ـ هل قامت اللجنة بنشر المحضر بعد التعديل بموقعها الإلكتروني؟