اكد النائب كامل العوضي دعمه لأي قرار تتخذه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لمنع اهدار المال العام وطمأنة كل المواطنين ان مقدرات الدولة في يد أمينة وذلك بعد اعلان وزيرة الشؤون عن تجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية شملت ما يقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين وأسر الدارسين داخل الكويت وخارجها، وكذلك الاعلان عن وجود 1075 حالة داخل الكويت مشتبه في عدم احقيتها لصرف اي مساعدات، مشيرا الى ان ذلك الامر لا يمكن ان يقبله اي انسان شريف وعلى رأسهم وزيرة الشؤون.
وأشاد العوضي بشفافية الوزيرة واعلانها بكل وضوح عن حجم التجاوزات في المساعدات وعددها وتشكيلها فرق لمتابعة ملف المساعدات، مؤكدا ان القرارات التي اتخذتها الوزيرة منذ الاعلان عن تلك القضية وحتى الآن مثل اخضاع اكثر من 5000 ملف مساعدات للمتابعة ومنح الوزارة اصحابها شهرين مهلة لمراجعة الرعاية الاسرية وتحديث بياناتهم ووقف المساعدات عن 2800 حالة لم تستجب لدعوة التحديث واحالتها للقضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق هي اجراءات قوية ولكن يجب استتباعها بإجراءات اخرى.
وشدد العوضي على ضرورة ان يتم معاقبة المسؤول المخطئ اي كان منصبه، سواء كان ذلك الخطأ عن عمد او عن اهمال، مؤكدا انه لا تهاون في اي تعدي على اموال الدولة ولو كان دينارا واحدا، مشيرا الى ان الحفاظ على اموال الدولة يجب ان يكون على رأس اولويات كل مسؤول، وليعلم انه سيكون مسؤولا عن كل دينار امام الله والمواطن وكذلك امام مجلس الامة باعتباره جهة رقابية.