مؤمن المصري
حددت محكمة الجنايات امس جلسة 14 الجاري للنظر في دعوى سمو رئيس مجلس الوزراء ضد النائب د.فيصل المسلم والخاصة بقضية شيكات النواب، كما حددت التاريخ ذاته للنظر في قضية امن الدولة المرفوعة من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ضد النائب د.ضيف الله بورمية.
كما حددت دوائر الجنايات بمحكمة أول درجة مجددا جلسة 14 من الشهر الجاري لنظر القضايا المرفوعة من المحامية فوزية الصباح ضد النواب خالد السلطان ووليد الطبطبائي ومرزوق الغانم على خلفية تصريحاتهم أثناء حملاتهم الانتخابية التي أشاروا فيها إلى وجود صراع بين أفراد الأسرة الحاكمة بصفة العموم وتحميلهم الشق الأكبر من حالة عدم الاستقرار في البلاد، يذكر أن المحكمة لم تتسلم طلب رفع الحصانة عن النواب المذكورين.
وقالت المحامية فوزية الصباح إن بعض النواب قد مارسوا حقهم في حرية التعبير عن رأيهم الذي منحه لهم الدستور أثناء ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة وجاء دورنا كذلك في ممارسة حقنا في التقاضي الذي منحه لنا الدستور عما ابدوه من تصريحات رأينا انها تجاوزت حدود الحرية، والفيصل بيننا هو القضاء العادل، فإن اجاز لهم القضاء هذه التصريحات فسنحترم كلمة القضاء ونجلها وان ادان القضاء هذه التصريحات فعليهم التوقف عن اصدارها.
كما قررت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وامانة سر رئيس الدوائر الجزائية سامي العنزي تأجيل نظر دعوى فرعية قبيلة العجمان لجلسة 11 نوفمبر لمخاطبة مجلس الامة لرفع الحصانة عن النائب الصيفي مبارك الصيفي.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للنائب الصيفي وعلى فهد العجمي وفهيد سعيد العجمي ومحمد فالح العجمي أنهم في 4/4/2008 نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء انتخابات اعضاء مجلس الامة لعام 2008 بغرض اختيار ممثل من قبيلة العجمان عن الدائرة الانتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الامة.
وذلك بأن اشتركوا في إجرائها ورشح كل منهم نفسه فيها واتخذ من ديوانيته مقرا لاجرائها والاقتراع فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي جلسة 22/2/2009 قضت محكمة الجنايات غيابيا بمعاقبة المتهمين الاربعة بالحبس مدة سنتين مع الشغل وامرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات على أن يقدم كل من المتهمين تعهدا بعدم العودة إلى الاجرام مصحوبا بكفالة مالية قدرها الف دينار لكل منهم.
واذ لم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المحكوم عليهم فطعنوا عليه بالمعارضة طالبين القضاء بالبراءة. وفي تاريخ 5/4/2009 قضت المحكمة بنفس هيئتها بقبول المعارضة شكلا والقضاء ببراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم. واستأنفت النيابة العامة الحكم، ومازالت القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف.