أكد النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران أن مرسوم حل المجلس رقم 276 لسنة 2016 استند الى قاعدة مستقرة لها وزنها في الاعتبارات الدستورية وهي الظروف الإقليمية والتحديات الأمنية وما استجد فيها من تطورات وضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من أخطار نتيجة الظروف الاستثنائية والدقيقة التي تمر بها المنطقة، لافتا الى انه على هذا الأساس لا مدخل للطعن، لجهة ان المحكمة لا تنظر في الأسباب ولا تملك التعقيب على اختيارات صاحب السمو.
ودعا الجيران في تصريح صحافي الى أن استقرار وتحصين المرسوم يستلزم إعادة النظر في أجندات برامج المرشحين وبرنامج الحكومة لتحقيق مضامين المرسوم بعيدا عن المناكفات من الجانبين وترتيب الملفات الأمنية وفق المعطيات الجديدة.
وهذا يشمل كل قطاعات (وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، أمن الدولة).
وتابع الجيران: وكذلك إعادة النظر في آلية العمل في لجنة الأولويات وترتيب جدول الأعمال للمجلس القادم وبرمجة خطط القبول للطلبة الضباط في جميع الكليات العسكرية، واستحداث اتفاقيات أمنية جديدة وتجديد وتفعيل القديم منها، وإقرار الاتفاقية الخليجية، والعمل على رفع كفاءة المناهج العلمية في الكليات العسكرية ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالإضافة الى تفعيل قانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وإعطاء دور أكبر للشباب وتجديد الدماء ليأخذوا دورهم في خدمة بلدهم.
وزاد: بفضل الله وحده أثبت صاحب السمو حفظه الله، أنه صاحب الحق في تقديم المصلحة العامة على الخاصة وتقدير مصالح الكويت العليا، حين أصدر مرسوم الصوت الواحد رغم معارضة الأغلبية للأسف دون النظر إلى المعطيات الدولية والأوضاع الإقليمية التي ازدادت سوءا يوما بعد يوم منذ وقت إصدار المرسوم، وها هم اليوم يعودون من حيث أتوا! وتقدير المصلحة العامة يحددها ولي الأمر وحده كما قرر ذلك الإمام القرافي المالكي في كتابه نوار البروق في أنواء الفروق.