أكد النائب مرزوق الغانم ان عدم التزام الحكومة بتقديم برنامج عملي وخطتها التنموية في الموعد الذي وعدت به المجلس يعد مؤشرا على انها تبحث عن التأزيم، مشيرا الى ان الخطة والبرنامج يعدان استحقاقان على الحكومة ومسألة تقديمهما التزاما وليس اختيارا يقع على عاتقها.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين يوم امس: اذا لم تلتزم الحكومة بتقديم برنامج عملها وتقديم خطة تنموية فإنها تبحث عن التأزيم خاصة اننا اكدنا في اكثر من مناسبة في المجالس السابقة ضرورة ان تقدم الحكومة خطتها التنموية وبناء على هذه الخطة تم وضع «برنامج العمل»، لافتا الى انه «حتى الآن الحكومة لم تقدم برنامج عملها وهي مخالفة في ذلك النصوص الدستورية»، ورغم ذلك فقد اطلقت الحكومة وعودا عدة بتقديم برنامج عملها ونحن ننتظر ومتى ما نقضت هذه الوعود فإنها تبحث عن التأزيم.
واوضح الغانم ان العملية الديموقراطية وعلاقة السلطتين لن يسيرا بشكل سليم دون ان تقدم الحكومة برنامج عملها وخطتها التنموية حتى يكونا مسطرة القياس لعمل واداء السلطتين، مبينا ان تقديم الحكومة لبرنامج عملها وخطتها التنموية «ليس خيارا وانما التزام على الحكومة».
وبسؤال عما اذا كان يتلمس اي اجواء تصعيدية تلوح في افق علاقة السلطتين على خلفية شراء المديونيات او استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قال الغانم عن اهمية هذه الآراء «هذا كلام عام لا احبذ الخوض فيه»، مشيرا الى انه يتحدث عن نصوص دستورية محددة واستحقاقات واضحة كالخطة التنموية وبرنامج العمل وعلى الحكومة الالتزام بهذه الاستحقاقات بغض النظر عن مدى قبولهما لدى المجلس من عدمه والفصل فيهما يعود لقرار المجلس.