حمّلت الحركة الدستورية الاسلامية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسؤولية تفعيل وتنفيذ خطاب صاحب السمو الأمير بشأن الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان للحركة هذا نصه: في تحد واضح لمضامين خطاب صاحب السمو الامير الذي اكد على اهمية الوحدة الوطنية ودور الاعلام في حمايتها، وبلا رادع من اخلاق او خوف من قانون او هيبة لسلطة، وبكل تبجح واستهتار يستمر المأجورون في السب والقذف والتعدي على كرامات المواطنين عبر وسائل الاعلام المحمية والمدعومة التي تهدف الى تشويه الممارسة الديموقراطية واضعاف القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع، وما كان لهؤلاء المأجورين ان يستمروا في اسفافهم لولا الصمت الحكومي الذي انقلب الى رعاية واحتضان من أعلى مستويات حكومية.
ان استمرار العجز الحكومي في ايقاف التجاوز على كرامات المواطنين والحفاظ على الوحدة الوطنية يثير علامات استفهام كبيرة عن دور السلطة وقدرة الحكومة في فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون انتقائية، والاخطر من ذلك ان هذا العجز والضعف في ظل عدم توقف المأجورين قد يؤدي الى مضاعفات لا تحمد عقباها ولن يخدم الا سياسة «الفوضى» التي لا وجود للقانون فيها، فعجز الحكومة عن تطبيق القانون لحماية الحقوق والكرامات وعدم قدرتها على صون وحدة المجتمع يدفع الناس لتأخذ حقوقها بأيديها «وهذا ما نرفضه» ولكن ساعتها لن ينفع الحكومة عجزها المتعمد وضعفها الدائم، واذا كانت الحكومة لا تعي خطورة الوضع الذي ساهمت فيه بصمتها وربما رعايتها له فإن عليها ان تطلب اعفاءها من المسؤولية، فهي لم تعد قادرة على حماية كرامة وحقوق المواطنين ولم تكن حريصة لا فعلا ولا قولا على تأمين الوحدة الوطنية في المجتمع ناهيك عن عجزها المتواصل في تحقيق التنمية والرفاهية وهذا ما يتنافى كلية مع واجباتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين.
لقد اصبح متداولا في الرأي العام ان من يحرك هذا التمادي في الاسفاف ويدعم ويرعى المأجورين التافهين من بعض الصحف وبعض القنوات الفاسدة هو احدى الشخصيات السياسية الكبيرة التي فشلت في اقناع الشارع بقدرتها وكفاءتها والتي لم تنجح طوال السنوات الماضية الا في حماية نفسها والحفاظ على المنصب ليس من خلال الانجاز والعمل بل من خلال زرع الفتنة بين المواطنين وعن طريق رعاية المشبوهين الذين ينشرون الحقد والكراهية بين ابناء المجتمع بجميع فئاته الاجتماعية والسياسية.
اننا في الحركة الدستورية الاسلامية سبق ان اكدنا مرارا ان حرية النقد الموضوعي مكفولة في اطار من صيانة كرامات الاشخاص ولكن هناك فرقا شاسعا بين النقد والسب والقذف والتجريح وهذا ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الاحوال ما لم يكن هناك رادع من القانون وتطبيقه على من يتجاوزه كائنا من كان، وسبق ان نقلنا عدة رسائل مباشرة وصريحة لرئيس الوزراء عن خطورة الصمت الحكومي تجاه بعض وسائل الاعلام الفاسدة وحيال بعض الاشخاص الذين يهددون وحدة المجتمع ويثيرون الفتنة ولكنه لم يفعّل القانون ولم يحرك ساكنا وكأنه بهذا التردد المستمر يعطي الضوء الاخضر لهذه المجاميع ان تستمر في غيها واسفافها.
اننا وبوضوح نحمل رئيس الوزراء مسؤولية تفعيل وتنفيذ خطاب صاحب السمو الأمير بشأن الوحدة الوطنية كما نحمله المسؤولية كاملة تجاه ما يحدث للمجتمع ونؤكد ان المقبل من الايام سيجعل كل من يرعى ويدعم هذه الحالة من الفوضى وتمزيق المجتمع وشق وحدة الصف الوطني يدفع ثمن هذه الفوضى سياسيا، وفي سابق التاريخ والاحداث عبرة وعظة.