كشف النائب علي الراشد عن وجود خطة حكومية لحسم قضية البدون قدمها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى مجلس الوزراء، موضحا ان النواب يهمهم الاطلاع على تفاصيل هذه الخطة داخل مجلس الامة. واذ اكد الراشد ان التجنيس قرار سيادي، فإنه شدد على مراعاة الجوانب الانسانية والمعيشية لغير محددي الجنسية، واصفا قضية البدون بالقنبلة الموقوتة التي ينبغي حلها.
واعرب الراشد عن امله في خروج الجلسة الخاصة المقرر عقدها في العاشر من ديسمبر المقبل باتفاق بين السلطتين حول البدون، والا تساهم الجلسة في الانشقاق.
وعن رؤيته لتصريحات وزير المالية عن القروض، قال: ان الوزير الشمالي يمثل الحكومة، وبالتالي فهو يعرض رأي وموقف الحكومة لا رأيه الشخصي. وتوقع الراشد ان تكون قضية ديون المواطنين عنوان حل مجلس الامة هذه المرة، مؤكدا ان التلويح بالاستجواب حولها ليس سوى استجواب من الاستجوابات المتوقعة في دور الانعقاد المقبل.