طالب النائب مبارك الوعلان بضرورة فتح تحقيق في توصيات لجنة التحقيق التي شكلت بقرار وزاري من وزير الاشغال السابق والتي انتهت بصدور توصياتها السبع التي لم تنفذ وحبست في الادراج، ولم يتم اتخاذ اية اجــراءات بشــأنهــا رغــم خطــورة ما انتهت اليه من هدر للمال العام كما اشــارت وثيقة مشرف مؤخرا.
وبين الوعلان أنه سيتبنى كشف تجاوزات البلدية كافة وحقيقة ملابسات تقرير لجنة مشرف، واسباب تراخي القائمين بوزارة الاشغال عن اتخاذ اية اجراءات تجاه المقاول وجهة الاشراف رغم النص في تقرير اللجنة على ضرورة احالتهم الى التحقيق وعدم صرف باقي المستحقات المالية للطرفين والتي ضرب بها عرض الحائط، ومن المتسبب في ذلك ومن هم الذين لهم مصالح في الا يرى هذا التقرير النور ومسؤولية الوزيرين السابق والحالي عن هذا التقرير وعدم اطلاع الجهات المختصة على التوصيات الواردة فيه.
ووجه النائب الوعلان اسئلة برلمانية للوزير صفر جاء فيها كيف يمكن ان تكون الحكومة على علم مسبق بتصدع جدران محطة مشرف وبدء تسرب المياه دون ان تقوم باتخاذ اجراءات كافية لمنع وقوع الكارثة؟ وما مصير التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2007 والذي اصدره وزير الاشغال السابق موسى الصراف؟
واشار الوعلان الى انه يكفي ما وصلنا اليه من تدهور في آليات تنفيذ خطط تنمية وتطوير الكويت واهدار المال العام في مشاريع كارثية وهي مسؤولية الحكومة الحالية ويتحملها رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته وسنتحمل مسؤولياتنا وفق ما نص عليه الدستور لكشف كل الحقائق امام المواطنين والرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في كارثة محطة مشرف التي لاتزال دون حل حتى الآن مؤكدا اننا نفكر جديا في إحالة الوزير صفر لمحكمة الوزراء.