- تنويع مصادر الدخل لا يتطلب شعارات رنانة بل خلق فرص عمل جديدة
أكد مرشح الدائرة الثالثة يوسف صالح الفضالة ضرورة المشاركة بانتخابات مجلس الأمة 2016 التي تتيح لممثلي الوطن ممارسة أعمالهم الرقابية والتشريعية داخل قاعة عبدالله السالم كما نص عليها دستور 1962، لافتا إلى أن قرار ترشحه جاء منسجما من قناعاته بضرورة التمسك بالدستور والحفاظ عليه، والعمل على إصلاح المؤسسة التشريعية وأيضا السعي لمواجهة الفساد وتقويم الخلل.
وبين الفضالة في تصريح صحافي انه يخوض الانتخابات بعيدا عن دعم أي تيارات سياسية، وأن حملته تقوم على «هم مشترك» يلامس جميع أطياف وفئات المجتمع وتحديدا الشباب نظرا لأنها فئة تشكل أكثر من نصف المجتمع، موضحا ان طرح حلول جديدة بفكر شبابي هو المطلوب في هذه المرحلة.
وذكر الفضالة انه ينطلق في حملته من ملامسة متطلبات فئة الشباب سعيا لتوفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بسن تشريعات وقوانين تحافظ على مكتسبات هذه الفئات، واعتبر وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي خرجت علينا الحكومة بها مجرد «حشو» لدراسات وبحوث سابقة لا تتماشى مع قدرتها وإمكاناتها في التطبيق الفعلي لها.
وأشار الفضالة إلى ان تنويع مصادر الدخل لا يتطلب شعارات رنانة، أو خطط اقتصادية منتهية الصلاحية، بل يتطلب عملا منظما وجادا عن طريق خلق فرص عمل جديدة للشباب، وإيجاد منابع جديدة تغذي بيئة الأعمال، مضيفا ان خطط التنمية تحتاج إلى تعديل جذري في المستقبل القريب على أن يكون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد ركائزها الأساسية.
ووصف الفضالة المجلس السابق بـ «المتهاون»، موضحا انه لم يقم بدوره الرقابي في محاسبة الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في ظل الغياب الحقيقي لرجالات الدولة على جميع الأصعدة، ومبينا انه يجب أن يشرع المجلس المقبل في تفعيل الدور الرقابي لما فيه مصلحة الشعب الكويتي.
وأكد الفضالة ان الظروف الراهنة بما تشهده من تحديات داخلية وخارجية تفرض إجراء سلسلة من التغييرات السريعة للابتعاد عن السير إلى المجهول، لاسيما ان الجميع بات على يقين بأن السياسة العامة لإدارة الدولة تعتمد بشكل أساسي على الحلول الترقيعية، مبينا ان مشروع الدولة ما كان أبدا مشروع استدامة، بل مشروع الوقوف لآخر نفس وأطول وقت ممكن وهو الأمر الذي اصبح الجميع على وعي تام به الآن.
وبين الفضالة ان البلاد تعاني من زيادة سكانية يقابلها مخرجات تعليم تحتاج لفرص عمل، وهو أمر يتضاعف بشكل لافت للنظر سنويا، وإذا وضعنا بعين الاعتبار أن القطاع الحكومي مصاب بالتخمة ويستنزف جزءا كبيرا من ميزانية الدولة فسيتضح للجميع حجم المشكلة التي تحتاج الى حل غير تقليدي وبعيد عن التصريحات السياسية الرنانة.