قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2017 المحامي خالد العنزي إن الواقع السياسي الذي تعيشه الكويت في الوقت الحالي هو نتيجة حتمية للخروج عن الفهم الحقيقي للديموقراطية وآليات تنفيذها، حيث اعترى النظام الديموقراطي في الكويت خلل بنيوي من خلال تعيين الحكومة بشكل يضعها في مواجهة ومحاربة المجلس الذي يرفض دائما فيعطل أو يستجيب دائما فيخرج عن طبيعة عمله، مؤكدا على ضرورة تفعيل المادة 56 من الدستور التي تنص على اختيار أعضاء الحكومة من تركيبة مجلس الأمة مما يمنح الحكومة الغطاء الذي تحتاجه لاستمرار عملها.
وأضاف العنزي ان هذا الواقع طبع الحياة السياسية في الكويت في السنوات الأخيرة وقسمها إلى قسمين أحلاهما مر، موضحا أن القسم الأول تميز بالتأزيم والتعطيل والقسم الثاني تميز بالتصفيق، وهما شكلان سلبيان لشكل وطبيعة العلاقة الحكومية البرلمانية التي يجب أن تبنى على أسس واضحة تعطي لكل سلطة صلاحياتها وتضع كل جهة أيضا أمام مسؤولياتها، أما الحكومة فيجب أن يكون المجلس هو المشرع والرقيب والمتابع لها، وأما المجلس، فيكون الشعب هو المتابع له، وهنا يكمن دور الناخب في اختيار من يستطيع تنفيذ هذه المهمات في التشريع والمراقبة والمتابعة والمساءلة.
وأشار العنزي إلى أن أسس العمل السياسي المستقبلي يجب أن تستند إلى مبادئ واضحة تتمثل في الحفاظ على الدستور والمكتسبات، مع السعي للتوسع في الحريات والحقوق وتحقيق تكافؤ الفرص وسيادة القانون على الجميع وتوجيه العمل التشريعي نحو مكافحة الفساد والدعم التشريعي للنشطاء في مواجهة قوى الفساد بكل أشكالها والعمل على دفع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على وجه الخصوص إلى القيام بدور ريادي في قضايا المجتمع.
وختم العنزي مؤكدا أن الحريات والديموقراطية والعمل المدني وحسن اختيار المناصب القيادية على أسس القدرة والكفاءة والإدارة كانت من أهم روافع العمل السياسي في الدول التي أرادت أن تنهض وتتطور، وبالفعل وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وتطور وقوة والأمثلة أمامنا كثيرة في دول العالم المتقدمة الآن والتي كانت منذ عشرات السنين فقط دولا ينهشها الفساد.