مريم بندق
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 20 الجاري من أن قانون الانتخاب لم ينص على تقديم المرشح أوراقه بنفسه.
قضت المحكمة المستعجلة ببطلان استشكال الحكومة حول قرار تسجيل ترشح النائب السابق د. عبدالحميد دشتي بواسطة وكالة نجله حيث قيد ترشحه في إدارة الانتخابات عن الدائرة الأولى.
وكانت مصادر خاصة قد أكدت لـ «الأنباء» أن قانون الانتخاب لم ينص على أن يتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع قدمت في ال 25 الجاري استشكالاً لحكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم (2016/5006) (إداري/6) المرفوعة من دشتي والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً.
ويذكر أن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد كان قد قال في تصريح صحافي إن الاستشكال يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم أعمالاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات.
وأشار إلى أن الإدارة قامت بالطعن في موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى لصحة ما اتخذ في شأن القرار المطعون فيه من إجراءات على النحو المبين تفصيلا في كل من صحيفتي الاشكال والاستئناف.
وأكد المسعد أن الإدارة ستولي جل اهتمامها لمتابعة سير الإجراءات وتقديم المذكرات أمام القضاء في هذا الشأن الى ان يفصل في الخصومة بحكم نهائي وفق ما دأبت عليه الإدارة في القضايا التي تكون طرفا فيها.
وكانت المحكمة الكلية قد قضت في اليوم نفسه بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشيح عبدالحميد دشتي مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الأصلية بدون إعلان.
وفي تصريح للصحافيين قال طلال عبد الحميد دشتي "لدينا ثقة بالحكم وهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها"،مشيرا إلى أنهم أمام معركة قانونية ،مؤكدا أن والده سيكون قريبا في الكويت لإدارة حملته القانونية.
وبدوره قال محامي دشتي، يوسف دشتي، إنهم استندوا في هذه القضية على الدستور والقانون،لافتا إلى أن المرشح عبد الحميد دشتي سيكون حاضراً في انتخابات مجلس الأمة.