حـــــذّر النائــــب مرزوق الخليفة وزارة الداخلية من محاولات تطبيق قانون البصمة الوراثية سيئ الذكر على العسكريين برغم التعليمات التي أصدرها سمو الأمير بإعادة النظر فيه وتطبيقه على المجرمين فقط.
وانتقد الخليفة في تصريح صحافي إعلان وزارة الداخلية أن البصمة الوراثية ستشمل رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء بحجة انهم قد يتعرضون لحوادث فيها انفجارات، معتبرا أن هذا التوجه يخالف تعليمات سمو الأمير الواضحة بشمول هذا القانون المجرمين فقط.
وأضاف: من الواضح جدا أن وزارة الداخلية مصرة على تطبيق هذا القانون غير الدستوري على اكبر الشرائح في الكويت من العاملين في المؤسسات العسكرية بمعنى ان القانون سيشمل معظم أبناء الكويت وبالتالي لا طبنا ولاغدا الشر.
واشار الى أن مبررات وزارة الداخلية بأخذ البصمة على العسكريين خشية تعرضهم لحوادث انفجارات غير مقنعة لأن الكويت بفضل الله دولة آمنة ولا تخوض الحروب مثـــل أميركــا على سبيـــل المثال التي تأخذ البصمة لجنودها في ظل حروبها المستمرة في اكثر من جبهة في العالم.
ودعا الخليفة الى ضــــرورة أن تراجع وزارة الداخلية هذا التوجــه وتلتــــــزم بالتعليمات الأميريـــة الواضحـــة.
مؤكدا أن هذا الملف سيبقى تحت الرقابة البرلمانية ولن نقبل بمثل هذا التحايل من اجل تطبيق القانون، متسائلا: ما سبــــب هذا الإصرار على تطبيق القانــــون إلا إذا كان هنــــاك ربمــا من هو مستفيـــد من مناقصــة توريد معــدات البصمـــة؟