كشف استبيان لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة (قطاع البحوث ونظم المعلومات - ادارة الدراسات السياسية والاقتصادية) حول البديل الاستراتيجي للرواتب والاجور ان هناك 38.7% ايدوه فيما رفضه 31.7% بينما لم يهتم 29.6%، وأوضح مدير ادارة الدراسات السياسية والاقتصادية د.فالح العجمي ان قسم قياس الرأي العام الذي تترأسه امل النجادة هو الذي قام بإعداد الاستبيان على موقع الوزارة والبوابة الالكترونية الرسمية للكويت على شبكة الانترنت من خلال طرح السؤال التالي.
هل توافق على نظام البديل الاستراتيجي للرواتب والأجور؟ مع ثلاثة خيارات (نعم/لا/لا أهتم).
واضاف العجمي ان فكرة الاستبيان كانت من اول اكتوبر الماضي حتى نهايته وشمل 581 حيث صوت بنعم 225 فيما صوت بلا 184 ولم يهتم بالموضوع 172 وهي نسبة تكشف عدم فهم البعض لنظام البديل الاستراتيجي لسياسة الاجور والرواتب.
وقال العجمي ان الهدف من الاستبيان بيان مدى الرضا العام لدى الموظفين عن البديل الاستراتيجي الذي يعد احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول للتوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة.