سلطان العبدان
أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري ان الاقتراح الذي تقدم به ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالإجماع والذي يقضي بعدم المساس برواتب الكويتيين وعدم أحقية الحكومة بالتعديل على رواتب الكويتيين في جميع الوظائف الحكومية والهيئات والمؤسسات يحوي بين طياته مادة مهمة جدا تعنى بتحديد مفهوم الراتب.
وأضاف الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الهدف الأساسي للقانون هو ألا تكون الحكومة منفردة بالتحكم في الرواتب بل لابد من الرجوع للمجلس في أي قرار يتعلق بهذا الموضوع.
واضاف الكندري: ان القانون يقوم بتحديد مفهوم الراتب بما يشمله من علاوات وليس كما تتحدث عنه الحكومة وتحدده بالراتب الأساسي فقط، وقال: عندما حددنا مفهوم الراتب فإننا أضفنا عليه البدلات والمكافآت والعلاوات والكوادر، مشيرا الى ان السبب في ذلك يعود لحاجة المواطن لأن الكويتيين بنوا حياتهم على الراتب الشهري وهذه حماية نضفيها على رواتب الكويتيين.
واعتبر الكندري هذا الاقتراح بوابة أمان لجميع موظفي القطاع الحكومي، خصوصا أننا مقبلون على ما تدعيه الحكومة الأزمة الاقتصادية وهذا جدار حماية للموظفين.