- الشاهين: مصادر الدخل من المشاريع الصغيرة لا تتعدى ٥% من الاقتصاد الوطني
رشيد الفعم
يسعى عدد من النواب إلى إيجاد تشكيل نيابي توافقي مهمته ترجيح كفة إنجاز القضايا الشعبية والوطنية بعيدا عن الحسابات السياسية بين الكتل وانعكاس ذلك على العلاقة بين السلطتين.
مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» بإن 16 نائبا وقع عليهم الاختيار وأجريت معهم اتصالات لتأمين اتفاقهم على تغليب مصالح المواطنين، خصوصا عند طرح بعض القوانين للتصويت في قاعة عبدالله السالم.
وأشار المصدر الى ان من يقود عملية المشاورات مع أعضاء الكتلة هو أحد النواب الجدد ممن يحظون بثقة زملائهم بهدف تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا.
من جانب آخر، وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية أمس على زيادة محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار ليصل إجمالي المحفظة إلى 200 مليون دينار، وأقرت تمديد مهلة عمل المحفظة 20 عاما.
وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها امس على زيادة محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار ليصل إجمالي المحفظة إلى 200 مليون دينار، ووافقت على تمديد مهلة عمل المحفظة 20 عاما.
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي إن أعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية، كاشفا عن تعديل اللائحة الداخلية للمحفظة.
وأضاف أن اجتماع اللجنة هو السادس مع ممثلي البنك الصناعي والهيئة العامة للاستثمار كونها مختصة بتمويل المشاريع المتوسطـــــة والصغيرة التي يديرها البنك الصناعي. وأوضح أن اللجنة تتبنى فلسفة التنافس بين الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة منافسة شريفة وإيجابية، وأن يعمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة البنك الصناعي لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق تلك المشاريع.
وأشار إلى أن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار جاءت بالإجماع وبموافقة ممثلي الجهات الحكومية على ان يمول هذا المبلغ من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.
وأكد الشاهين أن زيادة التمويل والتمديد يمنح فرصة الاختيار لأصحاب المشـاريـع الصغيـــــرة والمتوسطة، خاصة ان اعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية.
واضاف الشاهين أن اللجنة التشريعية وافقت بالإجماع على الاقتراح الخاص بالبنك الصناعي وكذلك لجنة تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى ادراج هذه التعديلات على جدول أعمال مجلس الأمة.
وأعرب الشاهين عن أمله في موافقه مجلس الأمة على تلك التعديلات لتنويع مصادر الدخل للمشاريع المتوسطة والصغيرة خاصة ان مصادر الدخل الاقتصادي من المشاريع الصغيرة لا يتعدى ٥% من الاقتصاد الوطني.