قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:أولا: إدارة التدقيق الداخلي واستكمال اللوائح وجهت اللجنة بضرورة الإسراع في تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وشغلها بالعدد الكافي من الكوادر الوظيفية وتقويتها باللوائح بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق.
ولابد من استكمال ما تبقى من لوائح الهيئة لاسيما فيما يتعلق بإصدار لائحة الصندوق المالي والاسترشاد بآراء الجهات الرقابية عند إعدادها، مع بيان دور الصندوق وإيراداته ومصروفاته بوضوح، والحرص على ألا يوجه للجوانب الاستثمارية واقتصاره على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات.
ثانياً: ضوابط التوظيفورغم قيام الهيئة بتعديل نسبي لسلم مرتباتها بعدما لاحظت اللجنة في السنة السابقة أنه لا ينسجم مع رؤية الحكومة في الترشيد وإصلاح نظام المرتبات في القطاع العام إلا أنه مازال مرتفعا قياسا بجهات حكومية تعتبر مرغوبة نظرا لمزاياها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه مجددا أسوة بالجهات الأخرى التي بدأت تراجع مزاياها الوظيفية لاسيما أن وزارة المالية تؤكد أن ما يصرف للمرتبات في الجهات الحكومية بحاجة إلى إصلاحات.
وسبق أن شددت اللجنة على إعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية خاصة أنها صادرة منذ سنة 1979، ولم تعد تتناسب مع التطورات بدليل كثرة الاستثناءات الممنوحة ورغبة جهات أخرى أن يشملها هذا الاستثناء، وهو ما خلق تباينا واضحا في سلم مرتبات الجهات الحكومية، وتأكيد ديوان المحاسبة أن عددا من الجهات تعاني تسربا وظيفيا مع تنامي الشواغر الوظيفية لديها سنويا لقلة امتيازاتها المالية وخاصة للوظائف الفنية كالمحاسبة والهندسة وغيرها رغم ضغط العمل فيها.
ومازالت اللجنة ترى ضرورة تقليل عنصر «المقابلة الشخصية» والذي يستحوذ على 20% من معايير قبول المتقدمين وتقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يجاوز 10% أسوة بجهات حكومية جاذبة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديا لتكرار مآخذ شابت جهات سابقة، وهو ما سيساعد في إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول.
كما طالبت اللجنة بالاسترشاد برأي الجهات الرقابية للتحقق من السلامة القانونية لقيام الهيئة بنقل عدد من موظفي لجان المحافظات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعمل لديها رغم ملاحظات ديوان المحاسبة بأن المعينين في لجان المحافظات لا يوجد ما يثبت وجودهم على رأس عملهم، في حين أن موظفي وزارة المواصلات والتي نقلت اختصاصاتها لهيئة الاتصالات لا ينقلون إليها بحجة ضرورة استقطاب الكفاءات من السوق! ورغم تعيين 162 موظفا لدى الهيئة إلا أنها مازالت تتوسع وتكثف من اعتمادها على اللجان وفرق العمل في إنجاز أعمالها، وبعض تلك اللجان متقارب في الاختصاصات والمسميات وبعضها لها وحدات تنظيمية في الهيكل التنظيمي، حيث ارتفع عدد اللجان خلال سنة واحدة من 13 إلى 18 لجنة وصاحبها ارتفاع في عدد أعضائها المشتركين فيها من 74 إلى 172 عضوا وتبلغ تكلفة تلك اللجان 400 ألف دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة.
ولا ترى اللجنة تجاوبا كافيا في ضبط ما يشوب باب المرتبات من سلوكيات غير رشيدة، خاصة أن ميزانية الهيئة تعرضت للرفض من قبل اللجنة في السنة السابقة للأسباب ذاتها.
ثالثاً: ظاهرة الاحتفاظ بصافي الأرباحووفقا للحساب الختامي فإن الهيئة ستقوم بالاحتفاظ بكامل صافي أرباحها ولن يورد منها شيء للخزانة العامة، وقد تصدر قرارات مماثلة في السنوات اللاحقة خاصة أن صافي ربح الهيئة المقدر في السنة المالية الجديدة يقارب 44 مليون دينار.
ولابد من إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية، وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية خاصة أن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب ووجود توجه للاقتراض الخارجي، علما أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم باستثمار فوائضها بدلا من استخدامها لتنمية الجانب التشغيلي لديها.
رابعاً: التشابك الحكوميورغم وجود توجه لتخصيص قطاع الاتصالات بوزارة المواصلات تمهيدا لتصفيتها إلا أن اللجنة تفاجأ بسعي الهيئة في الوقت ذاته لاستصدار قرارات من مجلس الوزراء لتكليفها بمشروع الألياف الضوئية (Fiber Optic) والتي قد تثير مخاوف من تهيئة البنية التحتية للمستثمر المحتمل في حال خصخصة القطاع فعليا، مع وجود إشكالية أخرى أن الهيئة تصنف كجهة «إشرافية» في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلا أنها ترغب بأن تكلف بأعمال «تشغيلية» ليست من صلب اختصاصها قانونا! كما أوضحت اللجنة أن تبعية هيئة الاتصالات لغير الوزير المعني بحاجة إلى إعادة نظر لاسيما أن مبرر الخوف من تعرض حيادية عمل الهيئة غير مقبول، إذ ان قانون إنشاء كل جهة هو من يكفل استقلالها وليس عبر إسنادها لوزير آخر في ظل وجود وزير معني تندرج تحته جهات حكومية متصلة بجوانب الاتصالات.
كما أن هناك ازدواجية في المبالغ المقترحة للاستشارات والبالغة نحو مليوني دينار للسنة المالية الجديدة في ظل رصد اللجنة لبعض تلك الاستشارات في جهات حكومية أخرى.
الروضان: بإمكان أي مواطن حالياً إصدار ترخيص شركة لحوموالانفراجة قريبة بشأن الرياضة
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة على كل من يقوم برفع الأسعار بشكل مصطنع لاسيما في شهر رمضان انطلاقا من القانون الذي يمنع التلاعب والزيادات غير المبررة.
وقال الروضان في تصريح للصحافيين أمس ان الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد شركات اللحوم بناء على الوثيقة التي خرجت الى الإعلام وتحمل اتفاقا غير قانوني.
وأضاف: شخصيا تقدمت بهذه الوثيقة الى جهاز حماية المنافسة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا الى أن التقرير سيكون جاهزا بعد أسبوع.
وأكد الروضان ان الوزارة قامت بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، مشيرا الى انه بإمكان اي مواطن حاليا إصدار ترخيص شركة لحوم أو غيرها.
وفي المستجدات الرياضية، قال الروضان: نحن نسير في الطريق الصحيح ووصلنا لمراحل متقدمة في هذا الملف بالتنسيق مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.
وقال الروضان أما بخصوص الملف فإن هناك إجراءات سنقوم بها وبإذن الله الانفراجة قريبة.