- تكليف اللجنة الخارجية بمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن حادثة الاعتداء على الاطفائي الكويتي بالأردن
- تمديد عمل اللجنة التعليمية لتقديم تقريرها عن عدد من المواضيع حتى نهاية دور الانعقاد
- الموافقة على طلب رئيس ديوان المحاسبة بتأجيل موعد تسليم تقرير الاموال المستثمرة من 1/7/2016 إلى 31/12/2016 حتى منتصف أبريل
- تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة أشهر عن متابعة إصدار السندات الحكومية
- تكليف لجنة المال العام بإعداد تقرير بشأن تجاوزات في الهيئة العامة للاستثمار
- المجلس يرفع الحصانة عن الفضل ويرفض رفعها عن الحربش والمرداس
- خالد العتيبي: إذا كانت الحكومة تتجه إلى خصخصة مصانع الأسمدة يجب عليها حفظ حقوق العاملين
- خليل عبدالله: إذا ثبت أن ديوان المحاسبة في منأى عن الرقابة فستكون هناك مساءلة سياسية لوزير المالية
- البابطين: الحكومة لم تلتزم بالفترة القانونية للرد على الأسئلة وتدفعنا للتدرج في أدواتنا
- عبدالكريم الكندري: لا يمكن أن تكمل اللجنة التعليمية تحقيقها دون استقبال شكاوى المتضررين
- وزير المالية: لا يحق لجهاز المراقبين الماليين بعد استقلاله مراقبة ديوان المحاسبة
- الدقباسي: الأخطار المحدقة بنا والظروف الإقليمية تتطلب الاستعجال في إقرار تعديل قانون الانتخاب
- حماد: حل المجلس السابق حال دون إنهاء «المال العام» تقريرها حول تجاوزات «الاستثمار» لذا نطلب إعادة التحقيق
- الهاشم: نحذر من أن يحاول أي شخص التقليل من مكانة المرأة خاصة أنها من أوصلت النواب إلى هذا المجلس
- الخالد: احتجاز من اعتدى على المواطن بالأردن والمدعي العام ينظر في القضية
- عاشور: يجب أن نعمل لإعادة ثقة أولياء الأمور بالتعليم الحكومي
- الرومي: لا مسوغ قانونياً لتأخير تقرير تعديل قانون الانتخاب وأرجو أن يكون الموضوع على جدول أعمال الجلسة القادمة
- محمد الحويلة: لدينا 3 طلبات تم تكليف اللجنة بالتحقيق فيها ونطالب بالتمديد للانتهاء منها
- السبيعي: هيئة التعليم التطبيقي مليئة بالتجاوزات ونرفض التمديد للجنة التعليمية
- الحربش: اللجنة التعليمية لا تحمي أي وزير من المساءلة
- المرزوق: نقيّم أصول مصانع الأسمدة ولم نتطرق إلى خصخصتها أو بيعها
- الصالح: قرار لـ «المركزي» لتحويل أرباحه إلى الاحتياطي العام بعد حد معين
تابع الجلسة:ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
رغم ان جدول اعمال جلسة مجلس الامة العادية امس كان متخما بالقضايا المهمة والخلافية، الا ان الانظار كانت تتجه نحو مجريات الاحداث المتعلقة بالتحرك النيابي لاستعجال النظر في تقرير اللجنة التشريعية عن تعديلات قانون الجنسية.
ومع استمرار الشد والجذب بين النواب باتجاه قضايا رفع الحصانة وبند الاسئلة وردود الوزراء عليها تهاوى نصاب الجلسة، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم الى رفعها الى اليوم.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الغانم عن تسلمه تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بالتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية، مشيرا الى أن هناك طلبا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وذكر الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة العادية أن ما يتردد عن سحب هذا التقرير من جدول أعمال الجلسة ليس صحيحا اذ لم يكن التقرير مدرجا كي يسحب.
واوضح ان «هناك طلبا قدم لي امس لاستعجال مناقشة التقرير تحت بند ما يستجد من أعمال ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك»، لافتا الى أن الطلب سيُتلى في جلسة الغد (اليوم) في حال اكتمال النصاب.
وقال الغانم «يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة». وعن اللغط الذي دار في شأن التصويت على رفع الحصانة، اوضح الغانم انه كانت هناك اغلبية صوتت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب احمد الفضل بناء على طلبه.
واضاف «بعد ذلك تم التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف العجمي وتولت الامانة العامة احصاء الاصوات وتسلمت ورقة التصويت التي كانت نتيجتها 26 من 52 بما يعني نصف الاعضاء الحاضرين».
وبين ان اي طلب يحتاج الى الاغلبية، وكان النواب انقسموا حول هذا البند نحو تأجيله او عرضه خلال الجلسة بالاضافة الى التصويت على الطلبات.
وكان لافتا مطالبة النائب د.خليل عبدالله بوضع ديوان المحاسبة تحت الرقابة أو إحالة المعترضين على ذلك إلى النيابة العامة.
هذا، وأمهل المجلس لجنة الداخلية والدفاع أسبوعين لتقديم تقريرها حول تعديل قانون الانتخابات.
وكان النواب انقسموا حول هذا البند نحو تأجيله او عرضه خلال الجلسة بالاضافة الى التصويت على الطلبات.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية امس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب احمد الفضل فيما رفض المجلس طلبا آخر من النيابة برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس.
كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها بشأن التحقيق في عدد من الموضوعات المحددة.
ونصت الموضوعات المحددة في الرسالة على التحقيق في موضوع الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية وحول ما يثار عن وجود تسريبات لاختبارات الثانوية العامة وفي موضوع البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتقديم تقريرها بذلك نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي يطلب فيها الموافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير بالأموال المستثمرة عن الفترة من 1 يوليو 2016 إلى 31 ديسمبر 2016 وذلك حتى منتصف أبريل 2017 نظرا إلى إجراء بعض التعديلات في هذا التقرير.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية يطلب فيها منح اللجنة أجلا ثانيا مدته أسبوعان حتى تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.
وخلال الجلسة استعرض مجلس الأمة رسالة من النائب صفاء الهاشم تشير فيها إلى واقعة حدثت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع يوم الاثنين الماضي، وأسهم عدم اكتمال النصاب في عدم التصويت على العديد من القرارات، حيث رفع الرئيس الجلسة الى اليوم..
فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس 28 مارس 2017 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين بدون إذن أو إخطار.
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1369أ، 1369ب بتاريخ 14 و15 مارس 2017.
٭ عادل الدمخي: أرجو تعديل الغياب وكان بعذر وليس مهمة رسمية وصادق المجلس على المضابط.
كشف الرسائل الواردة
تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة إلى مجلس الأمة بجلسته المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017 سبع رسائل واردة جاء نصها كالتالي:رسالة من عضو مجلس الأمة خليل ابراهيم الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الأردنية الهاشمية وتقديم تقريرها بذلك خلال شهرين، ونصت الرسالة على الآتي:شهدت الأردن مؤخرا حادثة اعتداء مهينة لإطفائي كويتي يدرس في إحدى الأكاديميات فيها، ويعمل ضابط صف في الإدارة العامة للإطفاء.
وتعرض المواطن للضرب والسحل والركل والتعذيب من قبل رجال الشرطة في الأردن، وتمت ممارسة الضغوط عليه، من اجل التنازل عن حقه اثناء تحريره محضر لدى الشرطة هناك ضد المعتدين عليه.
وجاءت هذه الحادثة الاخيرة كأحد أسوأ حوادث الاعتداء على كويتيين في الاردن، وبناء على ما تقدم يرجى تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بهذه القضية وتقديم تقرير بذلك الى المجلس خلال شهرين بحد اقصى.
موافقة عامة
رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن الموضوعات المحددة في نص الرسالة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، ونصت الرسالة على ما يلي:بالإشارة إلى قرار مجلس الامة بجلسته المعقودة يوم الاربعاء الموافق 28/12/2016 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في الموضوعات التالية:1- الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2- ما يثار من ان هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة.
3- البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر.
ومن حيث ان اللجنة لم تنتهِ من مهمتها بعد فإنها تطلب من المجلس الموقر منحها اجلا يمتد الى نهاية دور الانعقاد الحالي ليتسنى لها اعداد تقريرها.
موافقة عامة
رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها الموافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير بالأموال المستثمرة عن الفترة من 1/7/2016 الى 31/12/2016 حتى منتصف ابريل 2017 نظرا لإجراء بعض التعديلات في هذا التقرير.
ونصت الرسالة على انه وبالإشارة الى الموضوع اعلاه ونظرا لإجراء بعض التعديلات في تقرير حماية الأموال العامة عن الفترة من 1/7/2016 الى 31/12/2016.
يجرى الموافقة على تأجيل موعد تسليم التقرير الى مجلسكم الموقر حتى منتصف ابريل 2017 لاستكمال الأعمال وذلك وفق ما تقضي به المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
موافقة عامة
رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة اشهر عن متابعة اصدار السندات الحكومية
.ونصت الرسالة على انه وبمناسبة بدء وزارة المالية اتخاذ اجراءات اصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار وتتضمن شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق في عام 2022، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في عام 2017.
ولمتابعة مجلس الأمة لإصدار هذه السندات قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017 ان تطلب من المجلس الموقر تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة اشهر عن متابعة تلك الإصدارات على ان يشمل ما يلي:
1- التغطية القانونية للإصدارات في ظل سريان القانون رقم 50 لسنة 1987 وتعديلاته.
2- الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شأن الإصدارات:- التوجه إلى إصدار السندات في ظل انخفاض عجز الموازنة والبدائل المطروحة للدراسة التي انتهت الى التوجه نحو اصدار السندات.
- سقف الاستدانة في الدراسات المقدمة في ظل التشريع القائم وفي ظل معطيات الإصدارات المحلية وتمويل العجز من الاحتياطي العام.
- تقديرات الموازنة العامة للدولة بشأن تكلفة خدمة الدين لسنوات الاستحقاق.
- الكيفية التي تم بها اختيار الخدمات الاستشارية من خلال البنوك والمكاتب المتخصصة لإعداد إصدار والسندات والتكلفة المترتبة على ذلك (اتعاب الاصدار).
- الموافقات الصادرة على شروط الإصدار من الجهات ذات العلاقة.
3- تضمين التقرير الدوري ما يرى ديوان المحاسبة إضافته من ملاحظات وظواهر عامة على ما تم خلال فترة إصدار السندات والمتابعة لها.
موافقة عامة
رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يوضح فيها ما تطرق له احد اعضاء المجلس في جلسة 7 مارس 2017 من عدم رفع اللجنة تقريرها المتعلق بالتحقيق في الموضوعين المشار إليهما في نص الرسالة والذي لم تتمكن اللجنة من إدراجه في جدول اعمال المجلس في الفصل التشريعي السابق بسبب حله، كما تقدم بعض الأعضاء في الفصل التشريعي الحالي بطلب الى المجلس بتكليف اللجنة بالتحقيق في هذين الموضوعين ومواضيع اخرى ولم تتم الموافقة عليه، لذلك لم ترفع اللجنة هذا التقرير الى المجلس.
ونصت الرسالة على ما يلي:بالإشارة الى ما ذكره العضو سعدون حماد في الجلسة التاسعة لمجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء 7 مارس 2017 بخصوص عدم رفع لجنة حماية المال العام التقرير المنجز والموجود لديها والمتعلق بما أجرته اللجنة كلجنة تحقيق في الفصل التشريعي السابق في الموضوعين الآتيين:1 ـ التحقيق فيما قدمه العضو السابق مسلم البراك من مستندات بجلسة 21 نوفمبر 2007.2 ـ التحقيق الذي أجرته بناء على التوصية المقدمة من بعض السادة الأعضاء أثناء مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/ 2008.
نود الإفادة بأن اللجنة في الفصل التشريعي السابق كانت قد انتهت من التحقيق في الموضوعين المشار إليهما، ولم تتمكن اللجنة من إدراج التقرير على جدول أعمال المجلس، وذلك بسبب صدور مرسوم حل المجلس في 16 أكتوبر 2016، وسقوط موضوعي التحقيق.
وفي بداية الفصل الحالي، تقدم بعض النواب بطلب الى المجلس بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذين الموضوعين، بالإضافة الى مواضيع أخرى وقد نظر المجلس هذا الطلب بجلسته بتاريخ 18/ 12 ولم تتم الموافقة على الطلب، وعليه لم تتمكن اللجنة من إدراج هذا التقرير بسبب عدم الموافقة على تكليفها بالتحقيق فيه.
(موافقة عامة)
رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة أجلا ثانيا لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ونصت الرسالة على ما يلي: بالإشارة الى قرار مجلس الأمة الموقر في جلسته المنعقدة في 7/ 3/ 2017 بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لتقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فإن اللجنة تود ان تبين لكم انها قد عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض ورأت منحها أجلا ثانيا لمدة اسبوعين لكي يتسنى لها تقديم تقريرها، وذلك للأسباب التالية:
1 ـ ان الآراء المطلوبة من الجهات المعنية بشأن هذه الاقتراحات لم تكتمل حتى يتم تضمينها في تقرير اللجنة.
2 ـ سبق للمجلس الاعلى للقضاء ان ارسل كتابا للجنة يفيد فيه بأنه من غير الملائم إبداء الرأي في هذا الموضوع نظرا لوجود طعون انتخابية بشأنه.
3 ـ إن بعض المقترحات المقدمة له ارتباط وثيق بقوانين اخرى مثل تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الامانة، حيث يجب ان يكون محل التعديل فيها من خلال تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وليس في القانون رقم 35/ 1962 المشار اليه.
(موافقة)
ـ رسالة من عضو مجلس الأمة صفاء عبد الرحمن الهاشم تشير فيها الى واقعة حدثت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في يوم الاثنين بتاريخ 27/ 3/ 2017 الساعة 12 ظهرا.
وجاء في نص الرسالة:حفاظا على مكانة المرأة واستكمالا لدوري في مجلسكم الموقر والعمل مع زملائي النواب أشير اليكم بشأن واقعة حدثت في اجتماع الظواهر السلبية في يوم الاثنين بتاريخ 27/ 3/ 2017 الساعة 12 ظهرا.
حضرت وحضر الأخ النائب خالد الشطي الى الاجتماع في الوقت المحدد وبوجود الضيوف من وزارة الداخلية والمكتب الفني للجنة.
تأخر وصول الرئيس والمقرر وباقي الأعضاء.
وصل النائب جمعان الحربش الساعة 12:33 وبدأت الاجتماع وافتتحته.
حضر النائب محمد هايف متأخرا الساعة 12:35 وأبلغته بافتتاح الاجتماع ورفض حاملا لافتة اسمه بعصبية أوقعت زجاجة المياه بجانبي ليجلس بعيدا وقال: «لا مو على كيفج»!لذلك، فإن هذا التصرف مرفوض ويناقض تماما ما وعد به الأصوات النسائية الكويتية الذي أوصلته الى كرسي البرلمان وتحقير مكانة المرأة الكويتية التي تمثل أمه وأخته وزوجته وبناته.
(اطلع عليها)
علي الدقباسي: فيما يتعلق بالرسالة الخاصة بلجنة الداخلية والدفاع بشأن انتخابات مجلس الأمة، أتمنى ألا يتأخر فتعديل الدوائر الانتخابية هو مفتاح الإصلاح الحقيقي وقانون 5 بـ 4 و25 بـ 2 و10 بـ 2 هي كلها قوانين واحدة تعطي محافظات الفروانية وحولي وهذا خلل ومصلحة الكويت مقدمة على جميع المصالح، لا بد ان يكون هناك نظام يحارب التمييز العنصري والفئوي، مجرد تأجيله وعدم اتخاذ قرار فيه معناه استمرار المعادلة المقلوبة، وكل مشاكلنا متوقفة على إصلاح النظام الانتخابي.
رأسمالنا الكويت التي هي بحاجة الى رص الصفوف خاصة في ظل المخاطر المحدقة ووجود من يسعى الى تفتيت وطننا.
وفي السياق نفسه، يجب على الحكومة ان تكون لدينا رؤية تقدمها ومنذ 15 سنة نواب يقدمون اقتراحات بقوانين لكن الحكومة لم تقدم اي مشاريع بقوانين، نريد منها رؤية تحقق بها العدالة لتحقيق العدالة في انتخابات مجلسي «الأمة» و«البلدي».
التركيبة هي نفس التركيبة فهي غير معبرة وإلى متى سنبقى في هذا الوضع، وكل الأنظمة الانتخابية هي الدوائر نفسها وتركيبتها واحدة.
٭ سعدون حماد: الرسالة الأولى طلب تكليف اللجنة الخارجية بمتابعة حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي بالأردن، فعلا يجب متابعة هذا الموضوع وتكليف اللجنة ببحث الامر.
الرسالة الخامسة من لجنة حماية المال العام، اللجنة في المجلس السابق حققت في الشركة الكويتية للاستثمار وجعلوها اكتتابا خاصا، وهناك نائب اشترى 25 مليون سهم من الشركة الكويتية للاستثمار، وخالف الدستور وأعطى الهيئة العامة للاستثمار شيكا بـ 2 مليون و750 ألف دينار.
وبعض الزملاء لا يراجعون جدول الأعمال، ووفق التحقيق أدانوا النائب وطالبوا بإحالته الى النيابة العامة وتم حل المجلس، ونحن نطالب اللجنة الآن باستكمال الموضوع وإحالته إلى النيابة.
اشترى من اموال الدولة وهو عضو مجلس الامة، واللجنة ادانت النائب وطالبوا بإحالته الى النيابة العامة لأنه تجاوز على الاموال العامة للدولة.
بالنسبة لتعديل الدوائر الانتخابية فقدمت اقتراحا بجعلها 6 دوائر انتخابية بصوت واحد.
٭ صفاء الهاشم: رسالتي حفاظا على مكانة المرأة والعمل مع زملائي النواب فهناك واقعة حدثت في لجنة الظواهر فحضرت وحضر خالد الشطي الى اللجنة بوجود المكتب الفني وتأخر وصول الرئيس والمقرر وباقي الأعضاء ووصل جمعان الحربش وافتتحت الاجتماع وحضر الرئيس محمد هايف ولم يرد الجلوس بجانبي لظروفه.
ليس من حقه التقليل من شأني خاصة اني ملتزمة بالوقت والإجراء.
ورسالتي: دير بالك لأني امرأة ان يحق لك التقليل من شأني تحت اي ظرف من الظروف فالمرأة التي أوصلتك الى كرسي البرلمان، انا ممكن اكون لك صداعا مزمنا والمرأة نصف المجتمع وأنا أمثلهن في البرلمان.
٭ عبدالكريم الكندري: موضوع الشهادات الدراسية والإجازات العلمية وتسريب اختبارات الثانوية العامة، الفصل التشريعي السابق شهد مثل هذا التحقيق والإطالة ليس في مصلحة المؤسسات العلمية، وأتمنى من اللجنة التعليمية ان توضح هل تم استقبال شكوى من اي من المتضررين.
هناك تجاوزات في الأقسام العلمية وهل اللجنة بدأت تستقبل الشكاوى وهل حققت في مشكلة التعيين بالجامعة وهل استدعت الأشخاص وإلا كيف يتم التحقيق؟وبالنسبة لرسالة إصدار سندات الحكومة فقبل ان نأخذ تقريرا سنويا لابد ان تعرف ما الاساس القانوني للسندات وقيمة سندات بـ 8 مليارات فعلى اي اساس، اقتراض الدولة عن طريق السندات يفترض وفق المادة 136 من الدستور ان يمر بقانون، فما الأساس القانوني للتسويق والاقتراض فيما يتعلق بالسندات الحكومية؟
٭ صالح عاشور: الرسائل كلها مهمة ويجب أن نقف امامها وبالنسبة للرسالة الأولى نستغل وجود وزير الخارجية فحادثة الاعتداء على الطالب الكويتي بالأردن ليست الأولى بل تكرر الاعتداء على طلبتنا بالأردن ونحتاج الى اهتمام اكبر.
الاردن بلد به استخبارات وأمن وهذه الاعتداءات اعتقد ان تكرارها لا يأتي من فراغ ويجب ان نقف معها وقفة جادة ونتابع هذه القضايا حتى نحمي طلبتنا ليهتموا بالدراسة اكثر من قلقهم على صحتهم وحياتهم.
ليس من المعقول ان مجموعة يوقفون طالبا كويتيا في الشارع ويقومون بضربه بآلات حادة ولا أعتقد ان تمر هذه الحادثة مرور الكرام، ونحتاج لان يعرف الاردن ان هناك كرامة للكويتيين والدولة تشعر الدول الاخرى بان هناك اهتماما بأبنائها في الخارج.
ونلاحظ ان غالبية اعضاء اللجنة التعليمية كانوا في المجلس السابق وأخذت اللجنة الوقت الكافي في مناقشة الموضوع، والمماطلة بها نوع من المجاملة او الانتفاع من قبل اعضاء اللجنة وممكن يبتزون المسؤولين في الجامعة والتطبيقي من اجل هذا التحقيق.
اكثر من 3 سنوات تحقيق في قضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، مهمة البلد إنقاذ التعليم وهناك 70 ألف كويتي يدرسون في المدارس الخاصة يدفعون من 3000 إلى 7000 دينار في السنة، لماذا؟! لا بد ان نعيد ثقة اولياء الامور في التعليم الحكومي.
وعلى المسؤولين في «التطبيقي» التأكد من الشهادات الوهمية والمزورة، مسؤولية الوزير في انقاذ التعليم وبذلك تكون اديت مهمة جيدة.
عبدالله الرومي: رسالة لجنة الميزانيات مهمة في ضوء الافتراض الذي حدث من الكويت ومراقبة هذه المبالغ وأين ستذهب ومطلوب رقابة ديوان المحاسبة في متابعة الاموال بأن تذهب الى هدفها المرجو.
والمادة 136 تنص على ان الدولة يجب ان تأتي بقانون في الاقراض والحكومة لا يجب ان تقف عقبة في وجه الرسالة بتكليف ديوان المحاسبة بمراقبة هذه الأموال وكيفية التصرف بها.
ومع التقدير للجنة الداخلية والدفاع بأنهم يحاولون كسب الوقت وتقرير المسيء لا يحتاج هذا الوقت، وصار لنا 3 اشهر واللجنة تكرر أعذارها، فالموضوع ليست له علاقة بالقضاء، وعدم اعداد التقرير يعني اننا مضطرون لتقديم طلب باستعجاله لمناقشته اليوم، وعلى الاخوان احترام رأي المجلس والأغلبية هي التي ستحكم وعلينا ان نلتزم بأحكام الدستور واللائحة واحترام الآخرين وآرائهم.
ولا مسوغ قانونيا لتأخير هذا التقرير وأرجو من الاخوان ان يكون الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة، وبالنسبة للشهادات فقد عجزت المجالس عن هذا الموضوع ولكن المسائل كلها واضحة للحكومة والمجلس وعلينا اتخاذ القرار الصعب، وعلى وزير التعليم ايقاف العبث في التعليم وهدفه الكسب المادي، وبالتالي أدى الى تراجع أداء مدارسنا وجامعاتنا وعلى الوزير وضع حد لهذا العبث في المرفق التعليمي.
٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر النائب خليل الصالح على اهتمامه بالطالب الكويتي الذي تعرض الى حادث مؤسف وأتقدم بالشكر الى الأردن على دعايتها لأكثر من 5550 كويتي طالب يدرسون في الاردن وتمت مقابلة سفير الاردن ووزارة الداخلية وتم احتجاز من قام بالحادث والمدعي العام ينظر في القضية ووزير الداخلية الاردني طلب مقابلة الطالب الكويتي للوقوف على الحادث ومدير الامن العام اتصل شخصيا بالطالب، فمهمتنا رعاية ابنائنا في الخارج ولن تقف عند هذا الحد، فحسب القوانين الاردنية سنتابع هذه القضية.
٭ خليل الصالح: هذه الحادثة ليست الأولى والقصد منها ان ابناء الكويت كلهم ابناؤنا، واعزاء على اهلها وأشكر كل من قام بواجبه الاساسي وأرجو سرعة ومتابعة الحادث.
ونريد ان يكون ابناؤنا معززين في داخل وخارج وطنهم.
٭ محمد الحويلة: لدينا 3 طلبات تم تكليف اللجنة التحقيق فيها واستدعينا الجهات المعنية وهناك اسئلة وجهت الى الوزير وننتظر الإجابة ونستدعي الجهات لمناقشتها، وهناك طلب مقدم من المجلس السابق ولكن الفترة الزمنية تختلف عن الفصلين السابق والحالي ويحتاج من اللجنة النظر فيه حتى تاريخه.
٭ الحميدي السبيعي: يفترض ان تعمل اللجان من اجل المصلحة العامة ونرفض من بعض اللجان حماية المشكو في حقهم، فاللجنة شكلت في المجلس السابق وكأنها حماية للمتجاوزين في التطبيقي وأقول لو مددوا لكم لن يحموكم، واصلينكم واصلينكم، ونعارض التمديد للجنة واذا تم التمديد فنقول لوزير التربية اللجنة لن تحميكم فلتجيبوا على أسئلتنا وأصلحوا الفساد في التطبيقي وإلا «واصلينكم واصلينكم واللجنة لن تحميكم».
٭ صالح عاشور: نريد جدية اكثر من رئيس واعضاء اللجنة، نعم نوافق على التمديد، فهل تم استدعاء دكاترة في الجامعة والتطبيقي لسماع وجهة نظرهم فيمن تم تعيينهم اصحاب شهادات غير معترف بها ومشكوك فيها، وهناك دكاترة تعبوا على انفسهم يعانون من زملاء ليس لهم تخصص واضح بالمحسوبية والواسطة، والسكوت عن هذا الشيء معناه تدمير التعليم، وأهم شيء لدينا التعليم اذا نجحنا فيه نجحنا في كل شيء والعكس ونحتاج وزير تعليم يستمر في عمله لمدة 10 سنوات ليرى نتائج عمله وتغيير وزير التعليم كل سنة او سنتين يفشل الموضوع ونحتاج استمرار الوزير وجديته في هذا الموضوع.
٭ أحمد الفضل: الشهادات الدراسية والاجازة العلمية غير المعتمدة والى الآن لم يستدعوا اي دكتور وليس عندهم آلية لمعرفة اذا كانت هذه الشهادة مضروبة او غير مضروبة، لن يستطيعوا اثبات ذلك.
هناك 16 سؤالا الى الوزير عن مدير هيئة التطبيقي وهو ملفه متخم بالمخالفات الصارخة التي نوه عنها ديوان المحاسبة والى الآن لم يصلني اي جواب والمساءلة بيني وبينك.
٭ خلف دميثير: لا يجوز ولا نقبل أن تكون هناك ألفاظ أو همز أو لمز وأرجو شطب ما تفضل به أحمد الفضل بخصوص مدير «التطبيقي».
٭ د.جمعان الحربش: ما ذكره الأخ الحميدي السبيعي فاللجنة لا تحمي أي وزير من المساءلة واذا كان لديه وثائق تستدعي المساءلة يعرضها علينا وندعمه في الاستجواب، التكليف طويل، وكلجنة تحقيق لا نستطيع التحدث عن اعمال سبقتنا، ولابد ان كل اللجان ان تشد حيلها، ولا ابرئ اي لجنة من الابتزاز للمسؤولين في المعاملات، لكن موضوع التكليف تم استدعاء مدير الجامعة ومدير الهيئة، وهناك كفاءات تأخر تعيينها، واتمنى ان تعطى اللجنة وقتها.
ووافق المجلس على الرسالة بالتمديد للجنة لنهاية دور الانعقاد.
٭ وزير المالية أنس الصالح: الحكومة تؤيد هذا الطلب فهو التزام على الدولة ليكون تحت نظر السلطة التشريعية، وبالنسبة للسند القانوني هو مرسوم بقانون «3/2009» بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم رقم «50/1987» وهو قانون الدين العام وقدمنا عليه تعديلات في طريقها الى المجلس وهو قانون يعمل به البنك المركزي، ومنذ ان صدر في 1987 ويجدد كل 10 سنوات وسقفه 10 مليارات دينار ويمدد كلما قاربت مدته على الانتهاء وفي طريقنا الى التعديل عليه لاصدار أدوات الصكوك وخلافه.
٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع يحتاج الى تجديد لانه ستنتهي فترة قانون الدين العام وبالتالي بحاجة الى قانون جديد، وهناك مؤسسات مستقلة تحتفظ بارباحها دون تشغيلها في استثمارات وقيمتها 20 مليارا ويجب التنسيق عنها بأن من يزيد على ارباحها يؤول الى الاحتياطي العام لدعم الاحتياطي العام لان هناك مؤسسات تحتفظ بنسب كبيرة من الارباح ولا تستفيد من أعمالها التشغيلية وبحسب قرارات مجلس الوزراء يعطيها حق الاحتفاظ بحق 100% دون استثمارها استثمارا جيدا.
٭ وزير المالية أنس الصالح: بعد الجلسة التي صارت في لجنة الميزانيات بحضور رئيس الوزراء فالحكومة عاكفة على دراسة الجهات التي خولها المجلس الاحتفاظ بارباحها فهذا غير ضروري وسيتم التوجيه باحالة الارباح الى الاحتياطي العام، والبنك المركزي هناك قرار صادر من مجلس ادارته ليصل ارباحه الى مبلغ معين وبعد ذلك تصل الى الاحتياطي العام.
٭ رياض العدساني: 8 مليارات دولار، 3.5 مليارات 5 سنوات، و4.5 (5 سنوات) أخرى، فينتهي المرسوم في 2019 ويفترض تجديده ليكون في 2019.
٭ شعيب المويزري: الأخ سعدون حماد تطرق لهذا الموضوع وافهمته ان اللجنة لن تتأخر في رفع التقرير واتعجب من تكرار هذا الحدث.
ولم نرفع التقرير إلا بتكليف من المجلس ولكن الأخ سعدون يحاول تشويه صورة اللجنة، لأن كلفوا اللجنة ونحن على استعداد برفع التقرير.
٭ وليد الطبطبائي: استغرب المساس بالأخ محمد المطير واستنادا الى المادة 26 من اللائحة والمقصود بالمادة هي العقارات وشراء الأسهم مستثنى الا بطريق المزايدة وبه شفافية وعلانية، ومحمد المطير ولد نعمة وهو معطي الدولة ولا يوجد تنفيع.
٭سعدون حماد: كلفنا جميع اللجان بمراجعة جميع التقارير وكلفنا اللجنة رسميا باستكمال هذا التقرير.
٭ شعيب المويزري: المقصود بالرسالة هو إبلاغ المجلس.
وتم التصويت على الرسالة السادسة10 معترضين من 44
٭ محمد هايف: الرسالة ومرسلها وقبولها ظاهرة سلبية وقبولها يفتح الباب لأي احد يختلف في اللجان يرسل رسالة، ولم تقاطع المتحدثة على ما صدر منها ألفاظ لكن اذا كل ماء الوجه وقل حياؤه العقد فيمن لا يعرفون الشريعة ولدينا شريعة تحكمنا الشريعة ولابد ان نعرف ان الاحكام الشرعية ثابتة لا يمكن ان نغيرها في عصر تغير، الشرع ينهي عن المسترجلات من النساء، المشكلة انه اذا كانت امرأة تقول لابد ان تجلس بجانبي.
المعقد الذي لا يفقه الشريعة وانا قمت من مكاني الى مكان اخر وقبول الرسالة خطأ.
٭ مرزوق الغانم: الرسالة ليست تأسيسا جديدا اي حدث في اللجنة وهذه ليست مسرحية، وليس من حق الآخرين ان يخطئوا في حقك.
٭ محمد هايف: دخول مثل هذه النائبة إلى اللجنة ظاهرة سلبية فأنا قمت من مكاني إلى مكان آخر وهذا امر غير مقبول لا نحترم المرأة المسترجلة.
٭ صفاء الهاشم: احتفظ بعلاقات ودية مع الكل ولكن من يدوس على طرفي اصير له صداع، وتاركة اللجنة مذكرة عمر الطبطبائي ورايح على عبدة الشيطان والمساج، وتارك الطلاق والتنمر في المدارس وغيرها من القضايا الهامة.
٭ محمد هايف: النقاش كان على المخدرات ولم نتعرض الى المساج وغيره ولم اتلفظ بكلمة وهو لا يجوز ان اجلس بجوار امرأة متعطرة.
٭ صفاء الهاشم: انت عندك عقد انت عندك مشكلة مو انا.
وأرجأ المجلس الأسئلة وبند الحصانات مع بداية جلسة الغد.
٭ سعدون حماد: الموضوع يخص رفع حصانات وتخص سمو الامير والنصاب كامل و«الديل» مرفوض واليوم الحصانة والديل مرفوض.
٭ الحميدي السبيعي: اذا اجلناها للغد ولا يوجد نصاب ستسقط تلقائيا وبالتالي لا يوجد خوف ولا «ديل».
وتم التصويت على اقتراح الرئاسة بأن تؤجل الأسئلة والحصانة.
21 من 52عدم موافقة على التأجيل.
٭ وليد الطبطبائي: قضية المسيء قرار المجلس ان يكون اليوم.
٭ مرزوق الغانم: انا من احدد الآلية انا الرئيس قانون المسيء ليس له علاقة.
بند الأسئلة
انتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة.
٭ سؤال النائب خالد العتيبي الى وزير النفط عما اذا قامت مؤسسة البترول بإجراء دراسات قبل اغلاق مصانع الاسمدة.
٭ خالد العتيبي: الرد تأخر من الوزير فالسؤال بتاريخ اول يناير والرد جاء أول مارس، وعندما تسلمت الإجابة وبعد مرور هذه الفترة الطويلة كنت اتوقع ان تكون الإجابة واضحة، خاصة في البند الثالث بشأن مصير مصانع الاسمدة الكيماوية بعد اغلاقها وجاء الرد غير واضح.
وأسأل الوزير مرة اخرى هل سيتم بيع المصانع المفككة ونقلها الى شركات خارجية ام ستتم احالتها الى شركة محلية؟ اذا كان البيع للشركات المحلية فسيكون هذا الامر خصخصة بطريقة ملتوية ويتم بيعها لمستثمر محلي ونقل الموظفين الكويتيين الى شركة اخرى والعامل سيفقد مخصصات وامتيازات وإذا كان الهدف هو الخصخصة فأرجو تطبيق القانون حتى لا تنتقص حقوق العاملين ولا يجوز تنفيع التاجر على حساب العمال وعندنا مصانع الملح خير مثال على ذلك، وعمال القطاع النفطي لديهم حقوق قانونية ويجب ان تحفظ ونرفض الالتفاف على القانون واتخاذ اجراءات هدفها تجريد الموظفين من حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
٭ وزير النفط عصام المرزوق: لم يتم التطرق الى الخصخصة وجوابنا هو نقيم الاصول لبيعها ولا تم التطرق الى الخصخصة او بيع الارض والمصانع.
٭ خالد العتيبي: في مصنع الملح والكلوريد، حيث قامت نفس الشركة بنفس العمل وخوفا من ضياع حقوق الموظفين سنراقب هذا الامر وسنتابعه حتى لا يتكرر نفس المشهد مرة أخرى.
سؤال النائب د.خليل عبدالله لوزير المالية لإفادته بعدد المراقبين الماليين القائمين على فحص الجهات الحكومية.
٭ خليل عبدالله: كنت اسأل عمن يراقب ديوان المحاسبة وميزانيته، فمن يضمن سلوك الديوان ماليا وهذه مسؤولية وزارة المالية.
قانون المراقبين الماليين يعطي صلاحية للرقابة المالية بمراقبة جميع الجهات ذات الميزانية الملحقة وهناك رفض من ديوان المحاسبة بأن يكون تحت مراقبة المراقبين الماليين؟ لماذا؟ هل هذا فصل للسلطات؟ وإذا كان فصل السلطات فلا يجوز لنا مراقبة الجهاز التنفيذي، لابد من ضمان عدم انحراف هذا الجهاز، من الضامن اذا انحرف الديوان في الجانب المالي، فهل الديوان «على رأسه ريشة»؟لابد ان تكون هناك تقارير محايدة سليمة واضحة ذات ثقة ومصداقية، وجواب وزير المالية غير مقبول.
وستكون فيها مساءلة سياسية إذا ديوان المحاسبة في منأى عن الرقابة «غصب عليهم عليهم رقابة ومحاسبة».
٭ وزير المالية أنس الصالح: ارسلت له تدرجا من موعد تعيين رئيس الجهاز ومخاطبة الديوان وهم وفق قانونهم لا يحق لجهاز المراقبين الماليين الرقابة عليهم، ورئيس الجهاز خاطبني وخاطبت رئيس المجلس بهذه الرسائل ورد الرئيس يرفق به رأي ديوان المحاسبة بعدم رقابة المراقبين الماليين على الديوان، واعترض الديوان ومن الصعب ان نأخذهم غصبا فبلغنا رئيس المجلس وفي السابق كانت الرقابة المالية موجودة في وزارة المالية كانت موجودة الرقابة وبعدما استقلت الرقابة في جهاز المراقبين وفق القانون لا يحق للجهاز مراقبة الديوان وفق قانون انشاء ديوان المحاسبة.
٭ عدنان عبدالصمد: الرقابة كانت موجودة سابقا وكنا نناقش الملاحظات الموجودة على الديوان وبعد تأسيس هذا الجهاز المستقل حتى عند تبعيته لوزير المالية هناك جدل من يقوم بمراقبته ديوان المحاسبة هل وزارة المالية أم الجهاز الجديد ولكن ديوان المحاسبة خاضع للرقابة بأي صورة من الصور.
سؤال عبدالوهاب البابطين لوزير النفط لتزويده بالمشاريع البديلة عن صناعة الأسمدة.
٭ عبدالوهاب البابطين: اثبت ان اغلب الاسئلة التي وجهت الى معظم الوزراء لم يتم الرد عليها في فترة اللائحة اسبوعين، فمن الذي يدعو للتأزيم ومن يريد الصدام، ومن يدعونا الى التدرج في استخدام صلاحياتنا الدستورية، وسؤالي الآن لم يأت جواب عليه، اغلب الاجوبة تأتي بعدم الدستورية، فمن يقرر دستوريته من عدمها، نائب في مجلس الأمة لا يحق له ان يعرف معلومة وموظف في جهة من الجهات لا يحق له معرفة المعلومة.
٭ خليل عبدالله إذا كان الديوان الأميري يخضع للرقابة المالية أفلا يخضع ديوان المحاسبة للرقابة المالية؟! وزير المالية ملزم برقابة الديوان او يحالون الى النيابة، لا يفترض السكوت عن سلوك ديوان المحاسبة ونحيل للنيابة كل مسؤول في ديوان المحاسبة لا يريد ان يخضع للرقابة المالية.
٭ وزير المالية أنس الصالح: ديوان المحاسبة جهاز رقابي يتبع للسلطة التشريعية ولا يمكن ان نحيل جهازا رقابيا الى النيابة الا اذا كانت هناك تجاوزات مالية ووجهة نظر ديوان المحاسبة ان جهاز المراقبين الماليين لا يحق له رقابة الديوان.
٭ خليل عبدالله: اذا كانت هناك ادارة في الدولة تصرف من الخزينة العامة للدولة ورفضت دخول جهاز المراقبة للتفتيش عن اوجه صرفها ماذا نفعل؟ مسؤولية وزير المالية تطبيق القانون وان يقوم بعمله الاداري والقانوني.
واقولها بصراحة احتراما لبري بقسمي واذا لم تأت لنا هذه المعلومات فلا نملك الا ان تندرج في استخدام ادواتنا الدستورية ولا احد يلوم علينا وكل شخص يتحمل مسؤوليته السياسية.
٭ سؤال النائب محمد هايف لوزير التجارة والصناعة عما اذا كانت الشقق الاستثمارية المفروشة تم الترخيص لها ام لا!
٭ محمد هايف: اجاب الوزير عليها بانها من اختصاص وزارة الاعلام لكن لا يوجد توضيح الضوابط التي يتم الترخيص لها، واصبحت هذه الشقق تدار وتؤجر بالساعة.
وهناك امور فيها فراغ ولابد ان تشمل الضوابط كافة المؤسسات او الجهات أو الفنادق أو المصحات لاننا لا ندري هل هي تابعة لوزارة الصحة ام الاعلام ام لوزارة التجارة.
٭ سؤال النائب شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن قيمة ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير من 2012 الى الان.
٭ شعيب المويزري: الاجوبة تأتيني بعدم الدستورية وهذا أمر يناقض حقوق النائب في توجيه السؤال وتلقي الجواب، وبعد شهر سيكون هناك الرد اللازم والمناسب لجميع الوزراء الذين لا يريدون الرد على الاسئلة الذين يستهترون بأسئلة النواب لكي يعرفوا الحجم الحقيقي للجواب.
٭ الشيخ محمد العبدالله: ارفقت الاجابة كما وردتني من المستشارين في الفتوى واذا كان لك اي تعقيب على الرد.
٭ شعيب المويزري: اتمنى من وزير الدولة ان يوضح كلامه حتى ارد عليه الرد المناسب.
٭ محمد العبدالله: حينما يوضح العضو ماذا يقصد بما قاله سأكون واضحا.
٭ شعيب المويزري: قلت ان الوزراء عليهم ان يردوا على الاسئلة وليس عندي لمز وهمز واذا هو عنده الكلام ليس واضحا، اجوبة الوزراء بعدم دستورية او اجوبة خاطئة وسيكون ردي عليهم في الوقت المناسب.
٭ محمد العبدالله: حينما يتقدم سؤال يتم عرضه على جهة قانونية مختصة لكي تبين للوزير حدود السؤال وان الرد لا يتفق مع تفسير دستوري، وتحدث العضو عن انه سيكون له موقف واضح خلال فترة زمنية واكدت ان الجميع مطلوب منهم ان يكون لهم وقفة وطنية.
طلبات رفع الحصانةـ
-التقرير برفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل 156/ 2015 جنح السلام.ـ التقرير برفع الحصانة عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس 10/ 2013 أمن الدولة.ـ التقرير برفع الحصانة عن جمعان الحربش 906/ 2016 جنح مباحث إلكترونية.
٭ محمد الدلال (مقرر اللجنة):ـ الطلب الأول برفع الحصانة عن احمد الفضل في الجنحة رقم 156 /2015 جنح السلام الشاكي فلاح الحجرف على تغريدة في تويتر، متضمنة صورة للشاكي وعبارات تسيء الى سمعته، اللجنة رأت بأغلبية الاعضاء ووجود تنازل من الشاكي على المشكو رأت عدم رفع الحصانة.
ـ الطلب الثاني تقرير رقم 61 عن جمعان الحربش ونايف المرداس في قضية 10 /2013 حصر امن الدولة و8/ 2013 جنايات امن الدولة، والشكوى تتعلق بواقعة ان كلا من العضوين طعنا علنا في سلطات الامير وعابا في مسند الامارة وبينا تاريخ ورود الطلب واستمعنا الى رأي العضوين حيث بيّنا وجهة نظرهما بعدم صحة الشكوى قانونيا وطلبا من اللجنة عدم رفع الحصانة وقررت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائبين
.ـ التقرير الثالث مقدم رقم 62 برفع الحصانة عن د.جمعان الحربش في قضية 106/ 2016 مباحث الكترونية الشاكي يوسف عبدالله صباح الصباح وذكرنا رقم القضية واستمعنا الى رأي الحربش ورأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب.
٭ هناك طلب مقدم نقترح بالتصويت على رفع الحصانة دون نقاش.
٭ سعدون حماد: موضوع رفع الحصانة يجب شرحه على اساس نقنع الحضور ولابد للحكومة ان تحضر واذا هناك ترتيب وتكتيك وأي «ديل مرفوض».
٭ عادل الدمخي: في صفحة من الماضي يجب الا نتجاوزها كلنا وعندما جلسنا مع سمو الامير قال هذه فترة ماضية ولابد من تجاوزها والأخ جمعان تكلم مع سمو الامير قال هذا الامر مضى وانتهى، فتح هذه الملفات والرجوع مرة اخرى ولا بد من تسكير باب النقاش والأمر يرجع الى المجلس لقرار المجلس وسمو الامير هو من أراد طي صفحة الماضي.
٭ أحمد الفضل: لماذا تتقول على صاحب السمو؟ من أذن لكم؟ هذه صفحة قيلت فيها اقوال وقط شباب على صخر وتم رميهم في السجون، القضيتان مختلفتان.
٭ مرزوق الغانم: عندما نأتي للقضية صاحب القضية سيتحدث.
٭ أحمد الفضل: لو كان الشاكي شخصا خارج المجلس لما قبلنا ان يغفل حقه في قفل باب النقاش، والنيابة الآن طالبة الطلب وأسأل رئيس اللجنة: هل انت لديك النية بعدم استكمال النقاش في هذا الموضوع؟
٭ مبارك الحجرف: المزايدة على حب الأمير امر مرفوض، والمزايدة غير مقبولة، وأؤيد الطلب وليتم التصويت عليه.
٭ مرزوق الغانم: مادة 84 بناء على طلب كتابي من 5 اعضاء او اقفال باب النقاش انا طبقت اللائحة، قفل باب النقاش يطبق على كل الامور، وجهات النظر كلها مقدرة، المادة 84 واضحة وصريحة.
٭ خالد الشطي: مفهوم النص ان تبدأ المناقشة ومن ثم يتم قفل باب النقاش، لا يجوز إغلاق باب النقاش وبعد ذلك اقفله.
٭ مرزوق الغانم: فتحت باب النقاش وثبتت التقارير في المضبطة ورئيس التشريعية تلا التقارير ومن ثم جاءني الطلب.
المرافق على إقفال باب النقاش يرفع ايده. 27 من 48 موافقة على قفل باب النقاش.
٭ سعدون حماد: طبق اللائحة الاخ الرئيس اعط نائبين بنائبين، لماذا يخافون؟!
٭ مرزوق الغانم: مشيت وفقا للمادة 84 من اللائحة في كل موضوع يقفل باب النقاش من البداية، الاجراءات اللائحية ليست لها علاقة بالرأي الموضوعي، بدأنا في الاجراءات وفق اللائحية وصوت على قفل باب النقاش وكل تقرير سيكلم كل واحد في القضية الخاصة به.
٭ عدنان عبدالصمد: هل الحصانة ينطبق عليه المادة 84 من اللائحة؟ اذن تعطى اثنين مؤيدين ومعارضين على طلب قفل باب النقاش.
٭ احمد الفضل: اقول لاعضاء اللجنة الوعد في دور الانعقاد القادم وسبق ان نبهت بأن ما تقومون به امر خطير بالنسبة للتمايز في القضايا، قضيتي وصلت بتاريخ 13/3 وأعدت تقريرها في 23/3 وقضية اخرى قبلي 8 مارس خلصت في 27 مارس تعطيل وتمديد، ثم إن قضيتي براءة لماذا تمنعني من حق الذهاب الى القضاء، وثم لماذا يأتي طلب رفع الحصانة من وزير الداخلية وهذه القضية تأخرت 53 يوما وعندي 3 طلبات ويقول «أنا لم أعد الخطاب» أنا أعدت مقتطفات فقط.
٭ محمد الدلال: ملاحظات احمد الفضل في غير محلها، كل عضو يقدم عليه رفع الحصانة ترسل له كتابا وقدم طلب الفضل وطلب منه الحضور وننظر في كل الاعتبارات والمادة 23 من اللائحة فليس للعضو ان يتنازل عن حصانته والقرار للمجلس.
اللجنة اجتمعت ورأت بعدم رفع الحصانة، وقدم لنا كتابان من جمعان الحربش ونايف المرداس بتأجيل مناقشة الطلب واللجنة وافقت.
٭ مرزوق الغانم: الموافق على رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل يرفع ايده 34 من 47.
موافقة على رفع الحصانة عن احمد الفضلتقرير طلب رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس وقررت اللجنة عدم رفع الحصانة.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على طلب النيابة برفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس.26 من 52.
عدم موافقة على رفع الحصانة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة
.استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة الواحدة و15 دقيقة.ـ تقرير التشريعية برفع الحصانة عن النائب د.جمعان الحربش ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب.
٭ د.جمعان الحربش: سبق ان رفعت على قضية في دخول المجلس وصوتنا مع رفع الحصانة والقضية ليست في القضاء ولكن في التدخل وتسييس القضايا، في قضية مسلم البراك وظفوا القضايا من الناحية السياسية لحرمان السياسيين من العمل السياسي، بعد سنوات تأتي بقانون لشطب السياسيين المعارضين، والظلم الذي يقع على اي انسان هذا ظلم بتفسير عقوبة اخرى للفعل وأثمن موقف الاعضاء، وكثير من القضايا طلبنا رفع الحصانة علينا.
تم الاعتداء على 2 من المراقبين الحاليين في مؤسسة الموانئ من رئيس المؤسسة ووجهت سؤالا ورفع قضية بهذا السؤال ودفعت 50 دينارا بهذه القضية، نرفض التوظيف السياسي لهذه القضية.
٭ مرزوق الغانم ردا على سعدون حماد: لا أقبل التشكيك في الأمانة صار لهم سنين ونبيهم يعدون جزاهم الله خيرا.
وترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح غد.
الغانم: تسلمت تقرير تعديلات «الجنسية» ويدرج على جدول جلسة اليوم
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم عن تسلمه تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتعلق بالتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية، مشيرا الى أن هناك طلبا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وذكر الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة العادية أن ما يتردد عن سحب هذا التقرير من جدول أعمال الجلسة ليس صحيحا اذ لم يكن التقرير مدرجا كي يسحب.
واوضح ان «هناك طلبا قدم لي امس لاستعجال مناقشة التقرير تحت بند ما يستجد من أعمال ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك»، لافتا الى أن الطلب سيُتلا في جلسة الغد في حال اكتمال النصاب.
وقال الغانم «يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة وفقا للمادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة باعتباره غير مدرج على جدول الأعمال أساسا».
وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية انه لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة او الرئيس او طلب كتابي مسبب، مقدم من خمسة اعضاء على الاقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال.
وتضيف المادة انه وللوزير المختص دائما ان يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على المقرر في شأن الاسئلة.
وفيما يتعلق بالتصويت على طلبات رفع الحصانة، اكد الغانم اتباعه الاجراءات اللائحية ابتداء من وجود المقرر على المنصة الى تثبيت التقارير في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع، وبعد ذلك قدم طلب من خمسة اعضاء لقفل باب النقاش بعد ان تحدث رئيس اللجنة ووفقا للمادة (84) من اللائحة الداخلية اعطيت عضوين مؤيدين للطلب وعضوين معارضين له وتم التصويت على قفل باب النقاش.
وعن اللغط الذي دار في شأن التصويت على رفع الحصانة، اوضح الغانم انه كانت هناك اغلبية صوتت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب احمد الفضل بناء على طلبه.
واضاف «بعد ذلك تم التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش ونايف العجمي وتولت الامانة العامة احصاء الاصوات وتسلمت ورقة التصويت التي كانت نتيجتها 26 من 52 بما يعني نصف الاعضاء الحاضرين».
وبين ان اي طلب يحتاج الى الاغلبية كي يقر وهو ما لم يتحقق في رفع الحصانة عن الحربش والعجمي وبالتالي سقط طلب النيابة.
وقال «اضطررت الى رفع الجلسة قبل موعدها بثلث ساعة لعدم وجود نصاب كاف لاتخاذ اي قرار، وبقي هناك طلب واحد لرفع الحصانة النيابية عن النائب الحربش سيتم التصويت عليه في الجلسة التكميلية غدا».
الهرشاني: نتيجة تصويت رفع الحصانة عن الحربش والمرداس تزوير في تزوير
أكد النائب حمد الهرشاني ان ما حدث في جلسة مجلس الأمة اليوم «أمس»، وتحديدا أثناء التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس تزوير في تزوير، والبلد تتجه كلها الى التزوير.
وقال الهرشاني في تصريح صحافي أثناء خروجه من مجلس الأمة امس «ان نتيجة التصويت الخاصة برفع الحصانة عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس التي تم اعلانها مزورة والعكس يفترض الصحيح، ومن المؤكد ان 28 عضوا صوتوا مع رفع الحصانة عنهما».
وأضاف الهرشاني: «لقد رسخ المجلس امس خط التزوير والابتزاز والمساومات وسينعكس ذلك على أبنائنا والبلد بجميع فئاته، وستكون ثقافتنا في الكويت هي الأساليب الجديدة الدخيلة علينا تحت عنوان «الأموال والمصالح» التي تقدم على اي مصلحة أخرى، ومن أجلها تتم التضحية بكل شيء، وستكون الأغلبية مزورة ومسيئة».
وأشار الهرشاني الى انه سيعقد مؤتمرا صحافيا مهما الاثنين المقبل في مجلس الأمة سيضع خلاله النقاط على الحروف ولن يستثنى خلاله أحد.
عبدالصمد: سندات التمويل لدعم الاحتياطي وليست لسد العجز
اكد النائب عدنان عبد الصمد انه كان يدور جدل في السابق حول إصدار سندات تمويل لعجز ميزانية الحكومة وأود ان أوضح انها ليست تمويلا لعجز الميزانية انما هي لدعم الاحتياطي العام بهذه السندات وما شابهها.
واضاف عبدالصمد في تصريح صحافي ان عجز الميزانية يمول أساسا من الاحتياطي العام للدولة ولا يمول مباشرة من السندات.
واشار عبدالصمد إلى انه نتيجة لهذا الانخفاض من الاحتياطي العام قررت الحكومة الاستدانة لدعم الاحتياطي العام الذي يمول الميزانية وذلك لان قانون الميزانية ينص على سد العجز العام للميزانية من الاحتياطي العام.
واضاف عبدالصمد ان الحكومة وافقت ممثلة بوزير المالية على قيام ديوان المحاسبة بمراقبة وتقييم هذه السندات، مشيرا الى انه في القريب العاجل سنغطي صلاحية الحكومة بالاستدانة مبينا ان هناك مشروعا لمدة عشر سنوات سيمكن الحكومة من إصدار السندات والاستدانة ضمن الدين العام.
وأكد عبد الصمد ان هذا القانون الذي سيمكن الحكومة على وشك الانتهاء وبالتالي فإننا ننتظر وصول مشروع قانون جديد يمدد الفترة لتغطية صلاحية الحكومة في الاستدانة موضحا ان قانون الميزانية ينص على تمويلها من الاحتياطي العام.
وشدد عبدالصمد على ان مراقبة ديوان المحاسبة مطلوبة التي بها سيزودنا بتقارير موسمية على اثرها سنقيم اداء الحكومة وجديتها وشفافيتها في الاستدانة ضمن السندات وغيرها.
«الظواهر السلبية» بين هايف والهاشم
امتد الخلاف بين رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب محمد هايف وعضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم حول مجريات اجتماع اللجنة الاثنين الماضي من اللجنة إلى وسائل الإعلام ثم إلى قاعة المجلس أمس. وأدرج المجلس على بند الرسائل الواردة رسالة من الهاشم تعترض فيها على تصرف النائب هايف الذي غير مكان جلوسه من جانبها إلى مكان آخر، الأمر الذي أثار حفيظتها، معتبرة أن ما قام به رئيس اللجنة انتقاص من مكانة المرأة، وقد دار بين الاثنين سجال طويل اختتمه هايف بالقول «نحن أكثر من يدافع عن حقوق المرأة».
التفسير الدستوري لـ «العبدالله» يثير حفيظة المويزري
أثار رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على سؤال النائب شعيب المويزري حول أوجه صرف ميزانية الجهات التابعة للعبدالله بأن هذا السؤال غير دستوري، أثار حفيظة المويزري، معتبرا أن هذه الذريعة الحكومية غير مقبولة.
وحدث بين الاثنين سجال طويل، قال خلاله العبدالله ان الرد على السؤال كان وفقا للآراء القانونية وطبقا للتفسير الدستوري حول الرد على الأسئلة البرلمانية، حيث رد المويزري بأن مهلته للحكومة، والتي حددها بـ 30 يوما، ستنتهي وفي حينها سيعرف كل وزير ما له وما عليه، مطالبا بضرورة توضيح «الغمز واللمز» الذي اعتبره مبطنا في حديث العبدالله.
لجنة «الجناسي» تنظر في ملفات البرغش والعجمي أولاً
قال مصدر مطلع: ان اللجنة المشكلة لبحث قضية سحب الجناسي برئاسة المستشار علي الراشد ستباشر النظر في ملفات عبدالله البرغش وسعد العجمي فقط في الوقت الحالي، نظرا لأن الملفات الأخرى لمن سحبت جناسيهم لا تزال منظورة أمام القضاء. وكشف المصدر خلال حديثه لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يحدد سقفا زمنيا لصياغة التقرير النهائي للجنة.
رئيس مجلس الأمة يهنئ وزيرة الشؤون بمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي
بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح بمناسبة منحها وسام (جوقة الشرف) برتبة فارس من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.