- المجلس يوافق على إحالة شكاوى تطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية إلى «التعليمية»
- المجلس يرفض استقالة مرزوق الخليفة من اللجنة المالية
- تكليف «الصحية» بدراسة أسباب عدم تطبيق قانون العمالة المنزلية
- المجلس يرفض تكليف «حماية المال العام» بالتحقيق في مناقصة الأنابيب النفطية
- المجلس يشكل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون البيئة ويزكي عبدالكريم الكندري والدمخي وفهاد لعضويتها
- تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في تداعيات عاصفة الأمطار على البنية التحتية على أن تقدم تقريرها في غضون 3 أشهر
- وزير المالية: شركة العمالة المنزلية تم تأسيسها وتبدأ عملها في أغسطس
- الدقباسي: الأسر الكويتية تئن بسبب عدم وجود ضوابط تحكم أسعار العمالة المنزلية
- الصالح: العمالة المنزلية قضية تمس جيب المواطن
- الخليفة: استقالتي من اللجنة المالية مسببة لمخالفة اللائحة
- عمر الطبطبائي: قانون العمالة المنزلية أقر منذ عام فلماذا لم تعمل الشركة إلى اليوم؟
- عاشور: آلمتني إحالة مجموعة من المعلمين الكويتيين أصحاب التخصصات النادرة إلى التقاعد الإجباري
- الشاهين: سنبادر بحل موضوع معاشات العسكريين
- الفضالة: عدم إجابة الوزراء عن الأسئلة يسبب لغطا
- الدمخي: أين قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان؟
- تكليف «الداخلية والدفاع» بالتحقيق في تزوير الجناسي
- عبدالصمد: مجموعة كبيرة من المتقدمين لوظيفة خبير بوزارة العدل تم شطبهم
- العزب: شكّلنا لجنة لفحص نتائج الخبراء وأعدنا النظر في النسب
- الحجرف: لابد أن تخضع أموال التعويضات لرقابة هيئة البيئة
- وزير النفط: نقطة الارتباط مستقلة ويشرف عليها جهاز استشاري من الأمم المتحدة
تابع الجلسة: سامح عبد الحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الجلسة التكميلية للمجلس المقررة في 10 مايو المقبل بناء على طلب الحكومة لارتباط المبارك بمرافقة ضيف الكويت. وطلب رئيس الوزراء مد الأجل لاستكمال دراسة الاستجوابين من جميع جوانبهما، إعمالا للحق المقرر في المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وجاءت نتيجة التصويت على الاستجواب الأول بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، فيما جاءت نتيجة التصويت على الاستجواب الثاني بموافقة
53 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم
61 عضوا. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: الأمر ليس تأجيلا بقدر ما هو تغيير في جدول أعمال جلسة المجلس إذ ان جلسة 10 مايو هي استكمال لجلسة 9 مايو، لكن وفقا للمادة 140 من اللائحة الداخلية فإن الاستجوابات لها أولوية بعد بند الرسائل الواردة وبند الأسئلة. هذا ووافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق فيما أثير في جلسة 11 ابريل عن تزايد أعداد الكويتيين ما يثير علامات استفهام وشبهات تزوير في الجناسي على ان تقدم اللجنة تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل، كما شكل المجلس لجنة مؤقتة تعنى بشؤون البيئة وزكى النواب عبدالكريم الكندري وعادل الدمخي وعبدالله فهاد لعضويتها، كما شكل لجنة تحقيق في أسباب استقالة رئيس مجلس إدارة «الكويتية»، وزكى النواب الحربش وعاشور والصالح وعسكر والمرداس لعضويتها.
وقرر المجلس رفض تشكيل لجنة تحقيق في قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم، وكلف المجلس لجنة «حماية المال العام» بالتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، كما كلف اللجنة ذاتها باستكمال التحقيق في الهيئة العامة للاستثمار، وأجل المجلس طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي تمت في تعيين 94 وكيل نيابة.. وإلى التفاصيل
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة العادية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو إخطار في اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 9 أبريل 2017 إلى 20 أبريل 2017.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس إلى بند التصديق على المضابط ذات الارقام 1371أ وب بتاريخ 11 ابريل و12 ابريل 2017.
٭ د.عبدالكريم الكندري: في ص100 فيما يتعلق بمداخلة الرئيس أطلب شطب جملة «وأقول لكم ان هناك زيادة عددية في الكويت إلى نهاية الجملة بـ 400 ألف مزور»، المضبطة ملك للشعب وسنتركها لمن بعدها وهناك بحوث في المستقبل ونحن نمثل كل الكويتيين ولا نقبل أن نقول 400 ألف مزور لأن ذلك معناه اتهام ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
والـ 400 ألف كويتي المزور مو موجودين.
٭ مرزوق الغانم: المضبطة تعبر عن آراء وهذا رأيي، وقلت إننا لا نجزم في المشكلة في ذلك وهذا رأيي وقيل في المضبطة وتعكس ما دار في الجلسة.
٭ د.عبدالكريم الكندري: اقسمت أنت وأنا على احترام حقوق المواطن وأنت وصفت 400 ألف كويتي بالمزورين.
٭مرزوق الغانم: أنت قلت لن أجزم انهم مزورون، وقلت رأيي واضح ان هناك زيادة غير طبيعية وتطرح علامات استفهام والموضوع للمجلس.
٭ أحمد الفضل: قلت نحن نعاني من شبهة تزوير في 400 ألف مزور، ولكن لم نقل أسماء الناس، نحن قلنا هناك شبهة تزوير مثل السوري الموجود في أمن الدولة.
٭ خالد الشطي: هذه حرية رأي النائب يبديه في الجلسة، واقع الحال يكتب في مضبطة الجلسة، ولا نزور تاريخ الكويت، وهناك عدة طلبات للتحقيق.
وأستغرب المناكفة في تطبيق القانون وعلى الحكومة تطبيق القانون.
٭ حمدان العازمي: ما قلتموه غير صحيح بأن ثلث الشعب الكويتي مزور، نحن نسأل من زور لهم ومن اللجنة التي أعطتهم الجنسية ولكن لا يصير الطعن بالناس، هذا كلام غير مسؤول، ولا نقبل المزايدة.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: موضوع الجناسي تم تقديم طلب من 10 أعضاء بإحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع وإدارة الجنسية ستتعاون مع اللجنة إلى أبعد حد.
٭ مرزوق الغانم: هو تكلم عن جملة معينة ولم يُقل فيها إن هناك مزورين والموافق على شطب هذه الفقرة يرفع ايده، المضبطة هي مضبطة للتاريخ وتعبير لما تم ومن يوافق على الشطب يرفع ايده.16 من 53 عدم موافقة.
٭ مرزوق الغانم: المضبطة هي دليل على كل شيء ولن يتم اتهام أي أحد في المضبطة، يا دكتور أنت تكلمت وقرأتها بنفسك وقلت ان هناك زيادة غير طبيعية ولم أجزم وكان واضحا عدم الجزم.
ويصادق المجلس على المضابط.
بند الرسائل الواردة
٭ انتقل المجلس إلى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة الذي تضمن 3 رسائل جاءت كالتالي:
1 - رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة الشكوى المتعلقة بتطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بالمناطق التعليمية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بصفتها اللجنة المختصة.
2 - رسالة من النائب مرزوق الخليفة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
3 - رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية بدراسة أسباب عدم تعجيل قانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على الرسالة.
٭ علي الدقباسي: الأسر الكويتية تئن بسبب عدم وجود ضوابط وتعاني من الأسعار والاستغلال والابتزاز والمرتبات وتذاكر سفر العمالة المنزلية وهذا عبء على الأسر.
وهذا الجانب له شق دولي بأن هناك اتهامات للكويت بانتهاك حقوق العمالة المنزلية وهذا غير صحيح، الكويت بلد الخير وبها اللجان الخيرية، وأعجب من الحكومة كيف تقبل عدم تطبيق أحكام هذا القانون (قانون العمالة المنزلية) الذي جاء من حملة شعبية شبابية للفت نظر الحكومة الى هذا الأمر بأنه لم يعد يحتمل هذا الأمر من الغلاء في أسعار العمالة المنزلية، واللجنة مكلفة بمعرفة سبب عدم تطبيق الحكومة لهذا القانون، لماذا نصل الى هذا المستوى من النقاش في قضايا منتهية وهي العمالة المنزلية؟الأسرة الكويتية باتت مرهقة والحكومة تترك هذه الملفات دون محاسبة! بالأساس هناك قانون صادر وعدم تطبيقه يستدعي مساءلة واستجواب الوزير المختص، المجلس مطالب بمنح المهلة للجنة، وعلينا تحمل مسؤولياته بأن الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق القانون يساءلون لأن فيه إساءة للكويت في المحافل الدولية وفيه أعباء على الأسر الكويتية.
٭ خليل الصالح: موضوع الخدم والعمالة المنزلية كل بيت بالكويت لديه مشكلة بهذا الخصوص وهي مس جيب المواطن 1500 دينار غير تذكرة السفر و100 دينار شهريا هذا لخادمة واحدة، وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية، لا بد من فتح اسواق جديدة، دولة اندونيسيا 260 مليون ولديها شرطان بتحويل رواتب الخدم الى البنوك مباشرة، وتطبيق حقوق الانسان وهذا موجود.
لا بد من توظيف كل الإمكانات من اجل بيئة الكويت، وعلى الخارجية الكويتية فتح أسواق جديدة حتى تنخفض الأسعار.
القضية أساسا تكبر يوما بعد يوم، لا بد من إيجاد سوق موازية لما يحدث الآن حتى تنخفض الأسعار، وتقل الجريمة.
وفيما يخص الشركة ومن المفترض تُفعَّل، ولا بد من إزالة العوائق وهذا التأخير سيؤثر على المواطن، والسؤال موجه للمسؤولين من الوزراء لماذا لم يطبق هذا القانون؟
٭ مرزوق الخليفة: الاستقالة مسببة لمخالفة لائحية في اللجنة المالية ومخالفة للمادة 100 من اللائحة الداخلية وهذه تجاوزها رئيس اللجنة المالية، فيما يخص المعاشات الاستثنائية للعسكريين ثم تقديم 5 اقتراحات أولها بعيدا عن الموضوع ويختص بالأوسمة والأنواط العسكرية والاربعة تناقش المكافآت والمعاشات الاستثنائية، وما تم ان هذه المقترحات تهتم بالعسكريين الذين تقاعدوا من 29 /2/ 1991 من ضباط الصف والافراد من رتبة نقيب وما دون وللأسف انهم أخذوا آخر قانون وتم التصويت عليه فأصبحت الأمور مزاجية أو وفق إملاءات من خارج اللجنة، وهناك بخس لحق العسكريين من ضباط الصف والأفراد، ومن واجبنا وهم زملاء سلاح ويتعبون أكثر من الضباط القادة الذين تقاعدوا ونطلب مساواتهم بقانون 2014، ولهم الحق في القرار 495، ولا بد ان يعم الخير على أبنائنا العسكريين الذين قاوموا العدوان في 2 اغسطس وحرب التحرير، وكان المبلغ زهيدا من 26/ 2/ 1991 الى 2014 وهو نهاية العمل في هذا القانون ويجب ان يعامل الجميع بمسطرة القانون الواحدة فأطلب من المجلس الموافقة على الاستقالة المسببة.
٭ عمر الطبطبائي: كلامي رد على رسالة الأخ يوسف الفضالة، الأسر الكويتية تواجه إيجارات مرتفعة وغلاء في اسعار المدارس والعمالة المنزلية، وقانون أقر منذ عام لماذا الى اليوم لم تعمل الشركة؟ لأن لم يكن هناك جدول زمني يحاسب فيه الشخص المقصر، رئيس الوزراء موجود، أتمنى ان يعطي أوامره لهذه الشركة لبدء العمل من اليوم، لا توجد خطوة الى الأمام ويخرج شخص في التلفزيون ويقول: «أحلق شاربي اذا الشركة هذه تأسست»، ولا حسيب ولا رقيب، ونتمنى يا رئيس الوزراء ان تأخذ قرارك في هذا اليوم.
٭ د.عبدالكريم الكندري: هناك كثير من الاقتراحات بقوانين انتهت منها التشريعية منها انخفاض أسعار البنزين والحفاظ على رواتب المواطنين، فأسأل أعضاء اللجنة المالية أين وصلت هذه القوانين، قوانين البنزين والكهرباء ورواتب الموظفين منذ 4 أشهر؟! هل مدرجين على الجدول؟ نريد طمأنة المواطنين قضاياهم الرئيسية أين هي؟ ولم نقصد مهاجمة احد ولا نبخسكم حقكم.
٭ صالح عاشور: جزء كبير من الرسائل يتعلق بالتعليم، آلمني إحالة مجموعة من المعلمين الكويتيين أصحاب التخصصات النادرة إلى التقاعد الإجباري، 3 معلمين كويتيين أصحاب تخصصات نادرة أعمارهم 52 و53 سنة الى التقاعد، ولجنة التعليم بالتعيينات يقابلون معلمين غير كويتيين أعمارهم تجاوزت الـ 60 سنة، ويتم تحويل المتخصصين في الرياضيات والكيمياء إلى التقاعد الإجباري.
أتمنى أن أصحاب التخصصات النادرة يستمرون إلى سن 65 سنة، نريد تعليمات من سمو الرئيس بوقف هذه القرارات التي تسيء إلى العملية التعليمية، ويؤثر على أصحاب التخصصات النادرة انهم لا يدخلون هذه التخصصات خشية التقاعد الإجباري.
وسبق أن وافق المجلس على مثل هذه الرسالة، والإصرار على ذلك ضد رغبات المواطنين الكويتيين.
لا يجوز هذا الشيء.
وعلى الحكومة مسؤولية هناك قضايا يجب على الحكومة السرعة في التنفيذ مثل الرياضة والعمالة المنزلية والبطالة والتقاعد.
أطالب بسرعة تنفيذ قانون العمالة المنزلية.
٭ أسامة الشاهين: نتمنى التخلي عن الاستقالة من النائب مرزوق الخليفة ونحترم الرأي والرأي الآخر، وحل موضوع العسكريين سنبادر بحله لإدراجه ضمن الأولويات لإقراره.
الحكومة تسبقنا بإذن الله، لكل العسكريين وتم تمييز الضباط عن ضباط الصف وحرموا من تطبيق هذا القانون وعلى الحكومة أعضاء البرلمان من هذا القانون بتنفيذه، العسكري المتقاعد يظل كضابط احتياط ولنوفر الحياة الكريمة له وهم ضباط الصف الأفراد ويأتي إنصافهم من مجلس الوزراء قبل مجلس الأمة.
رسالة يوسف الفضالة ناقشناها في الأولويات ونطالب بالموافقة على هذه الرسالة.
ويجب أن نزيد العمالة المعروضة حتى نخفض الأسعار الخاصة بالخدم وصوت المجلس على الرسالة الاولى بإحالة الشكاوى بتطبيق الكادر المالي الى اللجنة التعليمية.
موافقة عامة.
صفاء الهاشم: أرفض تماما مصطلح «إملاءات خارجية تفرض على أعضاء اللجنة المالية» لا أحد يزايد علينا في معاشات العسكريين، فاستعرضنا كافة الجوانب، ورأي الأقلية مذكور في التقارير المقدمة للمجلس.
وتم تقديم تقرير زيادة البنزين والتأمينات وخفض سن التقاعد والسحب من الاحتياطي العام وزيادة رأسمال البنك الآسيوي والدور جاي على المعاشات الاستثنائية للعسكريين.
٭ مرزوق الخليفة: الأقدمية في العضوية لا تعطي العذر في التجاوز على اللائحة الداخلية، ولكن من الواضح أن القانون موقعة عليه الأخت صفاء والمفترض الدفاع عنه، ولكنهم يريدون «كروتة القانون» والأعضاء لا يريدون التصويت على القوانين واحدا واحدا ويريدون أن يتمترسوا خلف قرار اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: الموضوع استقالة من لجنة أرجو ألا يتشعب.
٭ خلف الدميثير: لدينا مجموعتان الأولى قرار 495 وهم 2700 مواطن، والحكومة تعترف بهم، ولكن 11 ألفا آخرين هذه مكرمة أميرية وقلنا نقر القانون الأول ثم نستكمل المكرمة الأميرية.
٭ أحمد الفضل: لا أريد أن يقدم استقالته الأخ مرزوق، لكن هذا الموضوع كثرت فيه المزايدات، ووقعنا على كل الأوراق ووافقنا على القانون، ولكن العملية ليست مكابرة ولا مزايدة وكلف مالية في هذا الوقت الذي تعاني منه الدولة من عجز الميزانية أمر خطير، وتركيزنا اليوم على المشمولين في القرار.
٭ محمد المطير: مرزوق الخليفة كان دوره جيدا في الفترة المالية وكان له تدخلات طيبة في بعض المشاريع، ولكن قدرنا أن نكون على بعض الناس الذين لا يحبون الخير للناس، اقعد يا مرزوق وخلينا «نجابلهم»، وهناك فئة ظلمت في المكرمة الأميرية التي من المفترض كانت على الكل ولكن الحكومة طبقتها على نقيب فما فوق.
٭ مرزوق الخليفة: أنا لا أزايد عليكم، أنا أطلب منكم الالتزام باللائحة الداخلية، لماذا لا توافقون على القانون 1991، هذا حق اخواني العسكريين وتعبهم منذ عام 1991الى 2014.
٭ خلف دميثير: هناك فزعة سياسية بالحق والباطل، خلنا نقر أول أصحاب الـ 2007.
٭ مرزوق الغانم: الموافقة على استقالة مرزوق الخليفة؟!1 من 49 عدم موافقة.
٭ يوسف الفضالة: وجهت أسئلة لوزير المالية، ولم تصل الى الآن، الفترة الأخيرة أصبح هناك لغط في هذا الموضوع ولم نعرف أين التأخير.
٭ وزير المالية أنس الصالح: الشركة تم تأسيسها ورديت على السؤال في 3/13، ورئيس مجلس ادارتها حضروا أمام لجنة الأولويات وناقشوا تفاصيل التأسيس والبدء سوف يكون في شهر 8 بعد التعاقد مع ممثلين حكومات في الخارج والموضوع منتهي، والطلب لا بأس به لشرح إجراءاتها لتطمئن اللجنة والنائب الفضالة.
٭ فيصل الكندري: قدمت طلبا بمناقشة العمالة المنزلية ولم يتم تلاوة الطلب، ولكن أرفض إحالتها للجنة لأن الوقت سيطول، نريد وقتا محددا، لأن الحكومة تماطل، حتى يتضرر المواطن ويستفيد منها مكاتب الخدم.
٭ صالح عاشور: شركة العمالة احدى المؤشرات على العائق التنفيذي من الجانب الإداري الحكومي والإخفاق الاداري، الحكومة لا تستطيع مجاراة العمل الفردي لصاحب مكتب خدم والحكومة بكبرها لا تستطيع إنشاء شركة! ما أسباب عدم بدء عمل الشركة؟! يجب ان نحصل على إجابة واضحة.
٭ عدنان عبدالصمد: ليس هذا القانون الوحيد الذي لم تطبقه الحكومة، لجنة الاولويات درست الموضوع الخاص بالقوانين التي لم تطبق هناك قوى نافذة في الحكومة تعرقلها عن تنفيذ القوانين مثل شركة المواشي بسبب ضغوط ونفوذ أصحاب المصالح.
٭ أحمد الفضل: هناك 115 قانونا منها جواهر أقرها المجلس السابق، وصالح عاشور تفكيره حسب النية، التأخير واضح منه ضغوط اصحاب المصالح على متخذي القرار، أقترح في كل قانون يأتي يجب ان ينص صراحة على المدة المحددة لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين.
٭ عادل الدمخي: قضية تفعيل القوانين مؤرقة، 600 ألف عامل منزلي، وهذا القانون يتصل بكل بيت كويتي والحكومة «نائمة في العسل» أين قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة نفذت البصمة الوراثية خلال 3 أشهر، لا توجد ادارة حقيقية.
٭ خليل الصالح: المسألة ليست فقط نفوذا ومصالح، ولكن الوزير لا يشعر بالمشكلة، هناك مشكلة سياسية في الفلبين بخصوص الخدم، البرلمان الفلبيني يتحدث عن مشاكل الخدم في الكويت.
٭ صفاء الهاشم: بما انكم تريدون المواطن يدفع رسوما على الأقل نفذوا قانونا يريح الأسر الكويتية، اسعار الخدم اصبحت فلكية، سفاراتهم يتقاضون مبالغ عليهم، ما قصة ضغوط مكاتب الخدم عليكم؟
٭ مرزوق الغانم: الموافق على الرسالة يرفع ايده على قانون 68 و69.
موافقة عامة
الأسئلة
سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير العدل لتزويده بكشف بأسماء المقبولين في ادارة الخبراء قبل تشكيل اللجنة المعنية بإعادة النظر في التعيينات وفحص التظلمات.
٭ عدنان عبدالصمد: مجموعة كبيرة من الخبراء الذين يريدون التوظف تقدموا للعمل وتم قبولهم وبعد فترة شطبوا عليهم وقالوا لابد من إعادة الاختبارات لإعادة ضوابط اختباراتهم، هل هذا يعقل؟! الإدارات في كثير من الجهات الملحقة والمؤسسات المستقلة فالتعيين لا يتم إلا بالواسطة، ويجب ان يعاد النظر في اسس التعيين ولابد من عدم إعطاء استثناء اي جهة من هذه الأسس.
قضية التوظيف بحاجة الى إعادة نظر سواء في الخبراء او وكلاء النيابة، وعلى وزير العدل توضيح هذه الاسباب، وايضا في التعيين القادم اذا كانت هناك ضوابط محددة يتم التعيين على اساس.
٭ وزير العدل فالح العزب: شكلنا لجنة في نتائج الخبراء بوزارة العدل، يعلم الجميع كانت المقابلة شخصية 70% وهذه كارثة، وهذا ما جعلني أعيد النظر في الموضوع برمته، أعدنا النظر وقلبنا المعادلة 70% للاختبار و30% للمقابلة الشخصية، وشكلت لجنة محايدة من 3 خبراء ورفعوا لي 170 اسما، وهناك من تمت الموافقة عليهم 300، والآن وصل العدد الى 500 بمعنى انني لم ألغ التعيينات بل تجاوزت عدد 300 الى 500، الخبير كان له، وسنعلن عن طلب جديد بشروط جديدة، وكل انسان وقع عليه ظلم مكناه من حقه.
وقضية الجهات الاخرى مثل النيابة فلكل حادث حديث وتوجيهات سمو الرئيس في حال وجود مخالفات سوف تقف، وسنفيد المجلس في هذا الخصوص.
٭ عدنان عبدالصمد: يجب اعادة النظر في التعيين الجديد لأنهم يستحقون لكن في المرحلة الاولى قالوا لهم انتم مشطوبون ونأمل من الوزير التحقق في كل من هو مستحق بدون واسطة، وكلمت وزير المالية بعدم إعطاء أي جهة حكومية الصلاحيات الممنوحة لديوان الخدمة المدنية لأن المسؤولين عنها يستغلون الصلاحيات والاستثناءات، هناك طوابير في ديوان الخدمة المدنية لا يتم توظيفهم.
سؤال عودة الرويعي لوزير التربية والتعليم لتزويده بالقرارات الوزارية التي أصدرت لتشكيل لجان التحقيق في صحة الشهادات العلمية في الجامعة والتطبيقي.
٭ عودة الرويعي: أثني على ما ذكره وزير العدل على 70% للاختبار و30% للمقابلة الشخصية، الأمر الذي كان يؤدي الى خلل في التعيينات في الجامعة والتطبيقي.
في 2/11/2015 تم تشكيل لجنة في الشهادات العلمية ولم أطلع على التقرير وتم بعد ذلك تشكيل لجنة محايدة وفي 24 يناير 2017 أعيد تشكيل اللجنة وفي 27/3/2017 طلب تمديد ولم يصل التقرير، وشكلت لجنة في 2/6/2016 وفي 20/10/2016 صدر القرار بتشكيل اعضاء اللجنة الشهادات زورت بسبب عدم امانات الاختبارات النهائية في البعثات.
نتمنى ان يعطى التعليم اولوية، دول الخليج سبقتنا في تطوير التعليم والجامعات العالمية تتسابق فروعها في دول الخليج مثل نيويورك وغيرها ولكن عندنا بقالات.
سؤال عسكر العنزي لوزير التربية عن اسباب صدور قرار من وزارة التربية بزيادة رسوم المدارسة الخاصة.
٭ عسكر العنزي: المدارس الخاصة أخذوا أراضي من الدولة وبنوا مدارسهم وتأخذ منهم بعثات داخلية ولكنهم زادوا الرسوم على الطلبة ولا يدفعون شيئا للدولة، هل هناك رقابة على رسوم المدارس؟ أتمنى من وزير التربية متابعة الموضوع.
سؤال النائب مروي الهدية لوزير المالية لإفادته بالمعايير التي يتم على اساسها تسليم سوق المباركية لشركة لإدارته.
٭ مروي الهدية: الإجابة لم تصلني الى الآن.سؤال النائب مبارك الحريص لوزير التربية لإفادته عن التكلفة الإجمالية لمشروع الجهاز المحمول (التابلت).
٭ مبارك الحريص: التكلفة بند وحيد من البنود الثلاثة وهي 26 مليونا و690 ألف دينار، فهذا مبلغ كبير ينبغي ان تكون قبله دورات لأنه لا توجد استفادة من المبلغ المدفوع.
قبل سنوات وزير سابق استخدم الوزير «الفلاش ميموري» وانتهى الى ما سينتهي اليه «التابلت»، نتمنى الاستفادة الصحيحة من هذا المبلغ المدفوع.
٭ محمد الهدية: أطلب تأجيله الى الجلسة المقبلة.سؤال النائب ماجد المطيري لوزير المالية لتزويده بنسخة من العقود المبرمة مع احدى الشركات لصالح الادارة العامة للجمارك.
٭ ماجد المطيري: أكتفي برد الوزير.
سؤال النائب مبارك الحجرف لوزير الكهرباء والماء لإفادته عن تخصص رئيس الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكونية لمشاريع البيئة.
٭ مبارك الحجرف: وجهت سؤالا لنقطة الارتباط المختصة بالتعويضات البيئية من هيئة الامم المتحدة، الحقيقة ما دعاني لتوجيه السؤال هو المبلغ المرصود من قبل الامم المتحدة وهو 3 مليارات، بما يعادل 900 مليون دينار، وما دعم رأيي هناك ملاحظات كثيرة على نقطة الارتباط وهي مثار تساؤلات واللجنة رصد لها 3% من قيمة التعويضات كمصاريف إدارية من 2010 الى اليوم صرف منها 83% ما يقارب 23 مليون دينار والأدهى والأمر ان عملها يمتد الى عام 2037 ولم يتم فعل شيء على الواقع.
وما تتذرع به نقطة الارتباط ان هذه المبالغ ليست من الميزانية، ولكن من الخارج، فأرجو ان تخضع هذه الأموال للرقابة، تحت رقابة هيئة البيئة حتى يتسنى لنا محاسبتهم.
وعندما تقصيت عن الأمر وجدت ان التخصص لا يرتبط بالتعويضات البيئية فيجب ان يكون هناك اختصاص، الكويت بلد علاقات وليست بلد كفاءات، هذا فيما يخص التعيينات الحكومية.
٭ وزير النفط عصام المرزوق: هناك خلط فهي عبارة عن نقطة تم إنشاؤها بناء على طلب هيئة التعويضات لمتابعة المشروعات وليس لتنفيذها، رئيس نقطة الارتباط الحالي كانت موظفة في لجنة التعويضات منذ 1998 وتدرجت في مناصبها بسبب تخصصها باللغة الانجليزية وارتأوا الاستعانة بها وتدرجت في مناصبها ونظرا لخبرتها تم تعيينها في 2015 كرئيسة لنقطة الارتباط وهي لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تنفذ من جهات الدولة الاشغال وهيئة الزراعة بناء على الاجراءات التي تتم وفق ديوان المحاسبة وجميع خطوات الرقابة.
وبالنسبة لإخضاع رقابتها لهيئة البيئة فهذا يتناقض مع تطمينات الحكومة بأنها ستكون نقطة مستقلة يشرف عليها جهاز استشاري من الامم المتحدة، وجميع التقارير مشرفة وتبين مدى التزام النقطة بمهامها وبالنسبة للمصاريف التي تم صرفها فهذه عدة ملابسات منها بعض المشاريع قبل 2010 منها مختبر في جامعة الكويت.
وبالنسبة للمصاريف المستقلة فقد تم التوافق مع اللجنة الاستشارية والأمم المتحدة سيتم تحويل 23 مليونا على بند المشاريع البيئية وسيتم تعويض نقطة الارتباط عنها.
وبالنسبة للنسب المنجزة من المشاريع فهي من مهام نفط الكويت والكهرباء والماء.
خضوع نقطة الارتباط فهي غير مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة، ولا يمكن إدخالها ضمن الميزانية ولا تخضع لرقابة جهات الرقابة ولكن ديوان المحاسبة يراقبها وقدم تقريرا فيها للجنة الميزانيات مؤخرا.
٭ مبارك الحجرف: هذه أموال دولة وخضوعها للرقابة أمر ضروري، هناك قراران أولهما إنشاء النقطة 59 و69 وكلاهما استوجبا ان تكون هناك نقطة ارتباط فيجب ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة البيئة.
٭ وزير النفط عصام المرزوق: إخضاع النقطة يعرض الأموال التي دفعت للكويت وهي 3 مليارات سيعرضها للسحب مرة اخرى، والمعاهدة توضح ان النقطة مستقلة عن اي سلطة حكومية وهي موجودة في رسالة التطمينات السياسية، وتم إخضاعها اختياريا لديوان المحاسبة، والمشاريع تخضع للجنة المفاوضات وديوان المحاسبة، دعونا نركز على الثلاثة مليارات وليست الـ 23.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، ووافق المجلس على بند الاحالات.
الاستجوابات
انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النواب د.وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير، وكذلك الاستجواب الموجه الى سموه من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري.
٭ مرزوق الغانم: عملا بنص المادة 135 تم ابلاغ الرئيس وادرج في جلسة اليوم و135 لا تجوز مناقشة الاستجواب الا بعد 8 أيام ويجوز لمن وجه اليه الاستجواب مد أمد الاستجواب فهل يرغب سمو الرئيس في ذلك؟
٭ رئيس مجلس الوزراء: شكرا للأخ الرئيس اعمالا للحق المقرر في 135 اطلب مد الاجل لدراسة الاستجواب من جميع جوانبه.
٭ محمد العبدالله: تقدم الرئيس بالطلب لكن نظرا لوصول ضيف بالدولة يوم 9 مايو وارتباط سموه بمرافقة الضيف نطلب ان يكون المناقشة في الجلسة التالية 10 مايو.موافقة عامة على تأجيل الاستجواب الأولالاستجواب الثاني: قدمه النائب رياض العدساني
٭ مرزوق الغانم: يوم 10 مايو قدم استجوابك.
٭ مرزوق الغانم: هل يرغب سمو الرئيس بمناقشة الاستجواب؟
٭ رئيس الوزراء: اعمالا للحق المقرر في المادة 135 اطلب مد التأجيل لاستكمال دراسة الاستجواب من جميع جوانبه.
٭ الشيخ محمد العبدالله: نطلب جعل مناقشة الاستجواب في جلسة 10 مايو.
٭ مرزوق الغانم: اجراءات لائحية واضحة، اعرف اللائحة زين واعلمك اللائحة وتخريب الجلسة سهل. هناك طلب مقدم من النواب بالرجاء التصويت نداء بالاسم على طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجواب يوم واحد الموضوع يتعلق بيوم واحد.
٭ د.وليد الطبطبائى: يوم الجنسية كان هناك ضيف وتركوه وحضروا.وجرى التصويت نداء بالاسم.
٭ رياض العدساني: الضيف لسمو الأمير ومن باب التعاون نؤجل الاستجواب يوما.
٭ مرزوق الغانم: يوم الاستجواب 10 مايو.الحضور 61، موافقة 53، غير موافقة 8.موافقة على تأجيل الاستجوابوحق المستجوب رئيس الوزراء يدرج على جدول جلسة 9 مايو الى 10 مايو.
٭ د.وليد الطبطبائي: اعرض لنا نتيجة التصويت.
٭ مرزوق الغانم: 4 المعترضون والموضوع واحد، رياض قدم طلبا تليته يا دكتور وليد ولن ادخل في نقاش، تخريب الجلسة سهل، انا رئيس المجلس والسؤال عن تطبيق اللائحة.طلبات تشكيل اللجان المؤقتة
٭ مرزوق الغانم: هناك طلبات لتشكيل لجان تحقيق في تزوير النسبة، هناك طلب للداخلية والدفاع وآخر للتشريعية وثالث ان تكون لجنة منفصلة.
1- بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق فيما اثير عن تزوير في الجنسية.
2- بطلب تكليف لجنة التشريعية بالتحقيق فيما اثير عن تزوير في الجنسية.
3- تشكيل لجنة تحقيق منفصلة بالتحقيق فيما اثير عن تزوير في الجنسية.
٭ مرزوق الغانم: سأبدأ بتكليف لجنة الداخلية والدفاع لمدة 3 أشهر الموافق يرفع ايده.48 من 56موافقة
٭ عسكر العنزي: نريد وقتا كافيا لإنجاز التقرير لمناقشة المجلس بشفافية وأمانة وسننصف الناس بحيث يأخذ كل ذي حق حقه، ونطلب الى دور الانعقاد المقبل.وافق المجلس على دور الانعقاد القادم.
٭ وتلا الأمين العام طلبا بإحالة مناقصة الأنابيب النفطية الى لجنة حماية المال العام لكشف المخالفات التي شابتها على أن تنتهي بتقرير في مدة لا تتجاوز شهرا من تشكيلها.
٭ نايف المرداس (مؤيد): لا نخفي على الجميع شوائب مناقصة أنابيب النفط، هناك فريق أرسى المناقصة وآخر ألغى المناقصة التي كبدت الميزانية قرابة المليار دينار لتأخيرها وقدمنا الطلب لمحاسبة من تسبب في هذه الخسارة، وإذا كان الفريق على صواب فيجب محاسبة من تسبب في إلغائها والعكس، نحن ندعو الى حماية المال العام.
٭ حمدان العازمي: طالما مشروع تم إلغاؤه، فما الهدف من إلغائه هل الهدف الحصول على مستندات لتمكين الشركة التي هي متعثرة في مشروعين وهذا الثالث، وكانت الحكومة يُضغط عليها، والفتوى والتشريع أعطت كتابين أولهما بالموافقة وآخر بالرفض كيف ذلك؟أقول إن الحكومة متواطئة في هذه المناقصة ولجنة المناقصات متواطئة، لا يجوز ابتزاز الناس.
٭ راكان النصف: هذه قاعة عبدالله السالم أم لجنة المناقصات؟!
٭ سعدون حماد: أستغرب من الطلبات في الجلسة! المشروع تم إلغاؤه بطلب نيابي لأن هناك فرقا في السعر 30 مليون دينار بدلا ما نوفر على الدولة 30 مليونا.
٭ وزير النفط عصام المرزوق: تم إلغاء المناقصة للمصلحة العامة وتم تشكيل لجان منها وتم إلغاؤها وتم طرحها على أسس جديدة مرة أخرى وتم عمل البديل لتشغيل المصفاة الجديدة في موعدها المحدد ببدائل، ولا داعي لأي لجنة لأنه لا يوجد ضرر على المال العام.
٭ نايف المرداس: أستغرب عدم الموافقة على التحقيق، إذا كانت الترسية الأولى صحيحة فنحاسب الترسية الاخرى.
٭ حمدان العازمي: نحن نحمي النواب داخل القاعة من أي ابتزاز، مناقصة منذ سنتين ونصف.
٭ راكان النصف: هذا الموضوع منذ سنتين ونصف والمجلس الأعلى للبترول ألغاها فأين المال العام الذي فُقد ؟.
٭ مرزوق الغانم: الموافق على تشكيل اللجنة يرفع ايده وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة : الحضور 51، الموافقون 15، غير الموافقين 36.
عدم موافقة على الطلب.
٭ تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالبيئة، وتهدف الى جمال البيئة ما يتعلق بالنفايات والتلوث والمناطق الموبوءة.(موافقة عامة).
٭ وجرى تشكيل اللجنة من الأعضاء عبدالكريم الكندري وعادل الدمخي وعبدالله فهاد بالتزكية.
٭ وتلا الأمين العام طلب تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في تداعيات العاصفة المطرية التي أدت الى تهاوي البنية التحتية.
٭ وتلا آخر بتكليف لجنة المرافق بالتحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب العواصف المطرية التي جاءت على البلاد والمادة 147 من اللائحة الداخلية ندب عضو في التحقيق في أمر من اختصاص المجلس تكليف المرافق العامة بالتحقيق في تداعيات عاصفة الأمطار، وذلك لمدة 3 أشهر.
موافقة عامة.
٭ عبدالله فهاد: نطلب أجل 3 أشهر.موافقة على 3 أشهر.
٭ وتلا الأمين العام طلب تشكيل لجنة تحقيق بخصوص القرارات الصادرة من هيئة ذوي الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة (بخصوص مدعي الاعاقة وبإعادة التقييم).
٭ صفاء الهاشم: لا داعي لهذه اللجنة فهناك لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وقطعنا شوطا طويلا.
٭ مرزوق الغانم: الموافق على الطلب يرفع يده.6 من 36 عدم موافقة.
٭ وتلا الأمين العام طلبا آخر تشكيل لجنة تحقيق في شأن استقالة رئيسة مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
٭ د.جمعان الحربش: تقدمت السيدة رشا الرومي باستقالتها وكتاب الاستقالة مسببة بأسباب نريد معرفة الأسباب وكانت الاستقالة مقدمة لوزير معين وقبلت من وزير ثان.
٭ أحمد الفضل: ارفض تحويلها الى لجنة حماية المال العام وأسباب استقالتها ليست به شبهة تعد على المال العام، فأرجو التصويت على تشكيل لجنة بهذا الشأن.
٭ د.جمعان الحربش: اللجان الخاصة يدخل فيها بعض النواب تعطل واللجان الدائمة شكلت سلفا قبل المواقف والضغوط.
٭ سعدون حماد: هناك طلب أقدم وأشمل بتشكيل لجنة خاصة.
٭ عبدالكريم الكندري: نصوت على اللجنة المشكلة سلفا وهي الدائمة.
٭ عبدالوهاب البابطين: لا فرق بين الطلبين، لكن لا توجد ثقة في التعامل بين النواب، فهناك لجنة دائمة بها مواضيع دائمة ونحن مستعدون لمناقشة الطلب بكل شفافية وحيادية.
٭ محمد الهدية: لا نشكك في أعضاء لجنة حماية المال العام لكن ليس كل أمر يتحول الى لجنة حماية المال العام، فاللجنة عليها ضغط كبير.
٭ مرزوق الغانم: كل الإخوة الأفاضل آراؤهم تحترم والأشمل هو تشكيل اللجنة الخاصة.
٭ جمعان الحربش: اول من اعلن عن هذا الموضوع وأعلنت عليه في مؤتمر صحافي، وكل ما تخرج قضية يصير ضغط من بعض الاطراف لإدخال بعض النواب لتعطيل التحقيق، وأقول للوزيرة هذا الملف وملف كاسكو وأسباب الاستقالة، وملف المساعدات الاجتماعية هذه الملفات اذا ما تعاملت الوزيرة معها بسرعة فهذه هي مادة المساءلة السياسية لوزيرة الشؤون.
٭ يوسف الفضالة: المفترض ان نصوت على اللجنة الأصل.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اسباب استقالة رشا الرومي.
الحضور 54موافقة 31عدم موافقة 22ممتنع 1وترشح للجنة صالح عاشور وعسكر العنزي ونايف المرداس وخليل الصالح ود.جمعان الحربش.
وتمت تزكية الأعضاء الخمسة.
وتلا الأمين العام طلبا بتحقيق في تجاوزات والمخالفات المالية والإدارية للجهات التابعة لوزارة الاعلام وخاصة المجلس الوطني للثقافة ومنها ما ورد في الاستجواب المقدم لوزير الإعلام.
كل التجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة مع تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذا الخصوص ويقدم التقرير خلال شهرين.
٭ محمد الدلال: لابد ان تعالج السلبيات في وزارة الاعلام حتى يتم التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية.
٭ الشيخ محمد العبدالله: عملنا تحليل مضامين الاستجواب وتم تشكيل لجان في مؤسسات «الإعلام» للتأكد من صحة ما ورد ومعالجة اوجه القصور وعلى استعداد فتح كل ما لدينا من بيانات وملفات ولا مانع من الموافقة عليه.
٭ محمد الدلال: أشكر الوزير العبدالله وعلى أساس ان لجنة حماية المال العام لديها مسؤوليات فأرجو ان تكون المدة شهرين.
موافقة عامة على تكليف حماية المال العام.
وتلا الأمين العام طلب تكليف لجنة حماية المال العام باستكمال التحقيق في الهيئة العامة للاستثمار ونرجو التصويت نداء بالاسم.
موافقة عامةوتلا الأمين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق بالمخالفات في تعيين 94 وكيل نيابة دون التقيد بضوابط التعيين في الجهات الحكومية.
٭ حمدان العازمي: المسؤول هو الوزير اداريا، الشروط كانت مفصلة، نحن لا نشكك في نزاهة القضاء لكن المعايير كانت مفصلة على أبناء مستشارين وليس ابناء الكويتيين.
ورفعوا السن الى 27 سنة، وقبلوا 5 من ابناء المستشارين وأوجه كلامي الى رئيس الحكومة ووزير العدل وأن يوقفوا قرار مجلس القضاء الأعلى، ولا توجد دولة يحكم - يقصد يحكم في القضايا - فيها غير ابن البلد؟!وهناك نفس عنصري لا نقبله.
٭ الحميدي السبيعي: كانت في السابق المعايير كانت جيدة لكن الآن هناك لغط في آخر دفعتين وتسببت في مشكلة بين القضاة والقضاة على عمليات القبول، معدلات اول خمسة مرتفعة ولا يقبلون، ولا احد يقول ان هذا الامر يتدخل في القضاء ولكن هذا تبين بقرار وزاري ونؤيد طلب الاخوان.
٭ محمد الدلال: النقطة المثارة مهمة وياريت وزير العدل يكون معنا، ووجود شروط ومعايير واضحة قضية اساسية تحقق الانصاف والعدل، خلاف ذلك سيكثر الحديث، آمل ان تشطب الكلمة التي قالها الاخ الحمدان.
٭ خليل الصالح: هناك معايير عنصرية والمسؤول أمامنا هو وزير العدل اذا وقع على هذه التعيينات فسنحاسبه.
٭ صفاء الهاشم: غير هذا كله الحكومة لا تدري، لماذا تحرمون الكويتيين ان يكونوا وكلاء نيابة؟ لماذا يعزلون؟ لماذا لا يقبلون الاوائل؟ لماذا هذه التعيينات الوزارية؟ ولماذا لا تعينون وكيلات نيابة؟
٭ د.جمعان الحربش: الاخ وزير العدل، هناك مجموعة من ابناء الكويت قدموا واعرف ان السن 25 هل رفع هذه السنة الى 27؟ وهل قبل اثنان او خمسة من ابناء المستشارين؟ وكذلك التقدير فهل هذه المرة نزل التقدير الى جيد؟ هذه نكسة.
٭ صالح عاشور: تقديم الطلب في الجسم القضائي يفترض اكثر مكان يكون شفافا وواضحا، والكل غير راض عن النتائج، وهناك تمييز في قضية القبول، نحن ننحى منحنى خطيرا في ادارة شؤون البلد، بحيث لا تتم مناقشة القضية تحت قبة عبدالله السالم.
٭ عبدالله الرومي: الموضوع حساس ولا يسأل فيه وزير العدل، هذه لجنة مشكلة قضائيا اختارت، قد يكون هناك اخطاء وهناك باب للتظلم من هذه القرارات امام القضاء، لكننا الآن كأننا نحقق مع القضاء، الموضوع دقيق، لنلتزم بالدستور.
٭ وزير العدل فالح العزب: آثرنا الصمت فحملونا وزر النوايا ونريد النظر في التظلمات المقدمة في هذا الموضوع ونأخذ القرار، ومن حيث المبدأ موافقون على اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى 9 من صباح غد الاربعاء.
الغانم: تأجيل الاستجوابات من 9 إلى 10 مايو لارتباط المبارك بزيارة ضيف للكويت
أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس وافق على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم لسموه من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة، والاستجواب الثاني المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني الى يوم ١٠ مايو المقبل، موضحا ان ما تم بالنسبة للاستجواب الثاني هو مجرد تغيير في جدول الأعمال.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة أمس: ان الاستجواب الأول المقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة قدم بتاريخ ١٢ ابريل الجاري وأكمل اليوم (أمس) الثالث عشر من تاريخ تقديمه وبالتالي يقع ضمن المدة المحددة في المادة ١٣٥ من اللائحة وتم طلب مد الأجل من قبل سمو رئيس الوزراء وأيضا طلبوا ان تكون مناقشة الاستجواب في تاريخ ١٠ مايو بدلا من ٩ مايو، وذلك لوجود ضيف على صاحب السمو وما يتبع ذلك من ارتباطات بروتوكولية.
وبين الغانم انه عرض الأمر للتصويت على المجلس وتمت الموافقة وحدد موعد مناقشة الاستجواب في ١٠ مايو بعد اخذ موافقة المجلس على ذلك.
واضاف: بالنسبة للاستجواب الثاني الذي قدم بتاريخ ١٦ ابريل الجاري ايضا طلب مد الأجل ويحق له ذلك وفقا للمادة ١٣٥ من اللائحة وأيضا طلب تأجيله مدة يوم واحد وفي النهاية الامر ليس تأجيلا بقدر ما هو تغيير في جدول اعمال الجلسة، حيث ان جلسة ١٠ مايو هي امتداد لجلسة ٩ مايو ولكن وفقا للمادة ١٤٠ من اللائحة الاستجوابات لها أولوية بعد بند الرسائل الواردة والاسئلة.
وذكر أنه أخذ موافقة المجلس بأن تكون مناقشة الاستجواب يوم ١٠ مايو بعد الاستجواب الاول.
العدساني: رئيس الوزراء له الحق في تأجيل الاستجوابات لأسبوعين
أكد النائب رياض العدساني انه استنادا على المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية لرئيس الوزراء أو أي وزير مستجوب له الحق أن يؤجل استجوابه من غير قرار المجلس لمدة أسبوعين.
وأضاف العدساني في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن رئيس الوزراء له الحق في تأجيل استجوابه حتى تاريخ 9 مايو دون الرجوع للمجلس استنادا على المادة ١٣٥ ومجلس الأمة طلب تمديد مناقشة الاستجواب يوما واحدا فقط من ٥/٩ إلى ٢٠١٧/٥/١٠ وعلى الرغم من أنني أحد مقدمي الاستجواب مع شعيب المويزري الا انني وافقت على التأجيل يوما واحدا فقط، أما بالاستجواب فأنا جاهز وجميع مستنداتي والأدلة والبراهين موجودة ولو صعد رئيس الوزراء اليوم لفندت الاستجواب كاملا متكاملا بالأدلة والبراهين.
وأكد العدساني: انني أريد توضيح الحقيقة فإن تأجيلي لاستجوابي يوما واحدا فقط لارتباط سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة مع ضيف سمو الأمير وهو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ولذلك أجلنا يوما واحدا فقط لا غير.
وأشار العدساني الى أن استجواب الاخوة الأفاضل الطبطبائي ومطير والخليفة عارضت تأجيل استجوابهم وذلك لأنه من المفترض ان يناقش في ٥/٩ إلا أن المجلس هو من وافق على تأجيله، مشيرا إلى انه من الطبيعي لن أقبل بتأجيل الاستجواب إلا احتراما وتقديرا لضيوف سمو الأمير وافقنا على التأجيل يوما واحدا فقط.
البابطين: تأجيل الاستجوابات أسبوعين لائحي
اكد النائب عبدالوهاب البابطين انه في جلسة أمس كان الحدث الأكبر هو الاستجوابان المقدمان من الزملاء النواب الى سمو رئيس الوزراء، وتقدمت الحكومة بطلب حينما أتى بند الاستجوابات بالتأجيل لأسبوعين وايضا تقدمت بطلب آخر لتأجيل الاستجواب يوم واحد فقط وان يكون موعده في جلسة 10/5 بدلا من 9/5.
وبين البابطين انه صوّت مع هذا الطلب لأنه لائحي والتي نصت عليه المادة 135 من اللائحة الداخلية ووفق ما نصت عليه ادرج الاستجواب في جلسة اليوم والتي تعتبر الجلسة التالية لتقديم الاستجواب، واتت الفقرة الثانية من المادة بأن المستجوب له الحق في التأجيل لمدة أسبوعين ويجاب الى طلبه دون مناقشة وهذا ما تم فعلا حينما طلب رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب في 9/5، ولا يحق للمجلس ان يعترض على هذا الطلب كون المادة في اللائحة الداخلية تتيح ذلك للمستجوب.
واضاف البابطين: وفي المادة نفسها لا يجوز التأجيل للمستجوب مدة مماثلة الا بموافقة المجلس وهذا ما تم في التأجيل الى يوم واحد، ونحن صوتنا اليوم بالموافقة على تأجيل الاستجواب يوم واحد فقط وليس كما يروج بان المجلس وافق على تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين او اكثر لان نص اللائحة واضح بأنه لا يمكن رفض المجلس طلب مد الأجل المنصوص عليه في المادة 135 وهو الاسبوعان، انما كان تصويت المجلس على ان يكون الاستجواب بدل 9/5 الى يوم 10/5.
وقال البابطين: لمن يتساءل عن موافقة المجلس على التأجيل حتى لو كانت مدته يوم واحد، ذلك أتى بناء على الكلام الذي بينه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن في يوم 9/5 هناك ارتباطات للحكومة مع سمو الامير كون الرئيس التركي ينوي زيارة الكويت في عملية الاستقبال والوفود الرسمية وغيرها. وزاد البابطين: لذلك ارتأينا تقديرا لمقام حضرة صاحب السمو والضيف الكريم على الكويت وتأجيل الاستجواب الى يوم واحد بحيث يكون في تاريخ 10/5.
وتابع بقوله: لو ان الحكومة طلبت التأجيل لمدة أكثر لتم تفسير ذلك ان الحكومة تريد ان تماطل وعدم رغبتها في صعود المنصة، والاستجواب حق دستوري لأي نائب وحكمنا يأتي بعد سماع المداولات المختلفة من النواب الأفاضل المستجوبين وايضا سمو الرئيس وسنؤيد الحق في الاستجوابات، وفي نفس الوقت يجب ان يكون هناك نوع من المرونة في الاستجابة لبعض الطلبات التي نراها منطقية، لذلك أتى تأجيل اليوم الواحد تقديرا منا لسمو الامير وضيوفه وارتباط الحكومة باللقاءات البروتوكولية والترتيبات العامة، وهذا توضيح حتى لا يكون هناك لبس.