بدر سهيل
أكد النائب عمر الطبطبائي ان فساد التعدي على المال العام لا ينتهي الا بوجود ثقافة واقعية عملية تعمل على انهاء هذا الفساد وترك نهج التنظير والكلام دون افعال ولا نريد ان نتحدث عن الناقلات والاستثمارات الخارجية التي تحدثنا عنها كثيرا.
وقال الطبطبائي خلال الندوة التي اقامتها جمعية المحامين الكويتية مساء امس الاول تحت عنوان «حماية المال العام»: يجب ان تشكل لجنة من المحامين الكويتيين لدراسة القوانين التي وجد بعض الفاسدين بها مثالب للخروج من قبضة القانون بسبب القصور التشريعي في بعض الاحكام، ولان المحامين هم المختصون بدراسة هذه القوانين لذا يجب ان يقوموا بهذه الدراسة وبالتعاون مع بعض نواب مجلس الامة، مؤكدا انه على استعداد ان يكون متعاونا مع المحامين وان مقعده البرلماني يمثل الاخوة المحامين، وبناء على ذلك سيقوم على ترجمة هذه الدراسة التي تقوم على تعديل القصور في التشريع للقوانين الخاصة بحماية المال العام من خلال تقديمها وتعديلها في مجلس الامة.
واضاف الطبطبائي: نحن اليوم لدينا هيئة مكافحة الفساد مثال على الفوضى من خلال ترك الحكومة بوضع لائحة داخلية دون تحديد وقت زمني، ما ادى الى مخالفة اللائحة الداخلية للقانون بالاضافة الى ان هيئة مكافحة الفساد تحت اختصاص الوزير الذي من المفترض ان تكون هذه الهيئة تحاسب هذا الوزير، وهذا امر غير صحيح، لذلك اليوم اطلب من جمعية المحامين ان يكون لها موقف من خلال تقديمها دراسة لتعديل هذه القوانين ونحن في مجلس الامة على استعداد ان نتبنى هذه التعديلات.
وشدد الطبطبائي على ضرورة وجود تشريعات لمراقبة استخدام المال العام في الانتخابات وغيرها، فكلنا نعلم عن تفشي ظاهرة استخدام المال العام في انتخابات مجلس الامة.
من جانبه، قال امين سر جمعية المحامين مهند الساير: نحن نمد يد العون في المساهمة في تشريع قوانين تحد من ظاهر الفساد في المال العام، فحماية المال العام واجب على جميع المواطنين ولا يجوز ان ننتظر من اي احد ان يكلفنا بذلك، وهذا ما دعا اليه الدستور الكويتي في حرمة المال العام والدفاع عنه.
واضاف الساير: للاسف اليوم مؤشرات الفساد تزداد، وهذا الامر يجب ان يكون تحت المجهر، فمن غير المقبول ان تتراجع الكويت عشرين مرتبة في مؤشرات الفساد خلال تقريرين فقط، وهذا الامر من المفترض الوقوف عنده لكشف الاسباب الحقيقية التي ادت الى هذا التراجع ولوقف هذا الفساد من خلال الاصلاح ومن خلال وضع ايدينا على مكامن الفساد المستشري ولا يجوز ان ننتظر من المؤسسات المشاركة في الفساد ان تصلح هذا الفساد، لذلك علينا جميعا كمؤسسات للمجتمع المدني ان نتكاتف امام الفساد ولحماية المال العام. وتساءل الساير: لماذا لم تتم معالجة الخلل التشريعي في القوانين والذي ساهم في حفظ قضايا الايداعات المليونية؟ ومن الذي سيحاسب الحكومة على هدر 37 مليارا؟ وما الاسباب التي تسببت في تراجع الكويت دوليا بسبب الفساد؟ ولماذا تحفظ قضايا المال العام دون وجود تقرير يوضح الامر؟
من جهته، قال أمين عام هيئة مكافحة الفساد بالإنابة د. محمد بوزبر: علينا اليوم ترك شعارات حماية المال العام والتنظير والتناظر به فقد اخذ هذا الموضوع من الحديث والنقاش به الكثير، فمن الواجب الآن ان تكون فيه حلول تطبيقية ناجحة تكفل وجود ايقاف لهذا الفساد والهدر والتعدي على المال العام.
واضاف بوزبر: التزاما مني بعنوان هذه الندوة وهو«حماية المال العام» فانا ممثل عن هيئة مكافحة الفساد وهي الهيئة التي أنشئت حديثا ومنذ عام 2012 وحتى عام 2016 لاتزال هذه الهيئة في حرب مع اطراف والهيئة مستمرة في عملها وفي مجالها الفني، ولكننا يجب ان نعرف الاسباب التي اوصلتنا لهذه المرحلة من الفساد، وهل هذا بسبب قصور في التشريعات ام عجز في التنفيذ والتطبيق الفعلي للقوانين؟ موضحا اهمية وجود ثقافة الحفاظ على المال العام، فحين نحافظ على المال العام فنحن نحافظ على اموالنا واموال الاجيال القادمة لابنائنا، مؤكدا ان هيئة مكافحة الفساد احالت مسؤولين إلى النيابة لانهم تأخروا يوما واحدا فقط لعدم تسليم الهيئة الذمة المالية الخاصة بهم.
وفي الختام، قالت المحامية بسمة السيف منسق عام لجنة حماية المال العام في «جمعية المحامين الكويتية»: للاسف الشديد اصبح الفساد في الكويت سلوكا، لذلك يجب علينا جميعا ان نتكاتف لمكافحة هذا الفساد والتعدي على حرمة المال العام.