أسيل: تيارات سياسية حاولت السيطرة على الثقافة
بيان عاكوم
اكد المجتمعون في الندوة التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب على هامش افتتاح معرض الكتاب الرابع والثلاثين والتي كانت تحت عنوان «دور النائب في تنمية الثقافة الكويتية»والتي حاضرت فيها نائبتا مجلس الأمة د.اسيل العوضي ود.معصومة المبارك حيث اكدتا ان الرقابة على الكتاب تقف حجر عثرة امام تطور الثقافة في الكويت وتحقيق التنمية الثقافية، مشيرتين الى ان الكويت تمر اليوم بانحدار ثقافي ومحملتين بذلك المسؤولية الى بعض نواب الامة الذين لا يهمهم تحقيق تلك التنمية.
وفي كلمة مكتوبة للوزيرة السابقة والنائبة د.معصومة المبارك تحدثت فيها عن شركاء التنمية من حكومة ومجلس أمة ومجتمع مدني وكل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية المشاركة كل وفق موقعه، وأكدت المبارك أن التنمية عملية مجتمعية تقع مسؤوليتها على جميع فئات المجتمع ومؤسساته، مشيرة إلى أنه لا يجوز قصرها على المؤسسات الرسمية الحكومية من دون الأهلية، كما لا يجوز حصر التنمية بالمسؤولين الرسميين من دون بقية أفراد المجتمع ومؤسساته.
نتاج التنمية
واضافت: وبالتأكيد ان التنمية ليست عملية منحصرة في الذكور من دون الإناث فكل له وظيفته وكل له الحق في الاستفادة من نتاج التنمية والتفاعل معها ولابد أن يكون له دور فيها، وإذا نظرنا إلى التنمية بوصفها عملية متعددة الأضلاع تتكامل فيما بينها لتحقق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة: الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والسياسية، فالتنمية الاقتصادية تتأثر وتؤثر في التنمية الاجتماعية، والثقافية وكلها تؤثر وتتأثر بالتنمية السياسية. ومعادلة التحديث التي تبناها كثير من المفكرين والباحثين تقوم على العلاقة البنائية بين هذه الأضلاع الأربعة على افتراض أن التغيرات المادية تؤدي إلى تطور في السلوك الاجتماعي، والنتاج الفكري، وتصاعد في حجم التوقعات والطموحات ومن ثم حتمية التنمية السياسية، والتنمية لا يمكن أن يقدر لها النجاح وتؤتي أكلها وتنتشر ثمارها إلا إذا تفاعل معها المجتمع بجميع فئاته ومؤسسات صنع القرار به، مع عدم إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني وما لها من تأثير في مسار التنمية ومضمونها.
أهمية الثقافة
من جانبها أعربت النائب د.أسيل العوضي عن أسفها من أن أغلبية النواب في مجلس الأمة لا يدركون أهمية وتأثير الثقافة في المجتمع، مشيرة إلى أن الهم الثقافي منذ فترة مهمل سياسيا ووضع الثقافة لا يسر.
وكشفت النائبة د.أسيل سبب تجاهل أغلبية النواب للقضايا الثقافية، بأنها من القضايا التي لا تجلب الأصوات الانتخابية للمرشح أو النائب، مشيرة إلى أن قضايا التنمية الثقافية غير ملموسة مثل قضايا الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القضايا التي تجني كثيرا من الأصوات الانتخابية والتي صارت ديدن معظم نواب مجلس الأمة، ومن المؤسف أن تختزل علاقة السياسي بالثقافة على أسس التكسبات الشعبية والأصوات الانتخابية.
وتساءلت العوضي: لماذا نهتم بالتنمية الثقافية؟ وعرجت إلى تعريف مفهوم الثقافة بأنها نمط متكامل من العلم والمعرفة الإنسانية وتحتوي على مجموعة أهداف وقيم تحدد نمط تفكير الفرد وسلوكه في المجتمع، والتي ستنعكس بلا شك في قراراته الحياتية، لافتة إلى أن الثقافة بهذا المعنى هي روح الأمة، والوعاء الذي يحوي مثلها وقيمها ومعاييرها الأخلاقية ورؤيتها للحياة، ومن هذا المنطلق الثقافة مهمة جدا لأنها هي التي توجه نمط تفكير الفرد الذي ينعكس على خياراته وسلوكه العام.
الثقافة والتعليم
ورأت العوضي أن الثقافة والتعليم هما الجناحان اللذان تطير بهما أي عملية تنموية حقيقية، مؤكدة ضرورة أن يكون اهتمام النواب بالثقافة نابعا من اهتمامهم بالتنمية الحقيقية، لأن الثقافة هي أحد روافد التنمية الشاملة، مطالبة بضرورة تنمية ثقافة الأفراد التي تقوم عليهم التنمية البشرية، وكسر ثقافة التكسب من الدولة دون تقديم المقابل، وإلغاء ثقافة «أوقع وأخرج من العمل»، ومقاومة ثقافة تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ومن دون ذلك فستبقى مشاريع التنمية كلها حبرا على ورق.
وبينت العوضي أن تعطل التنمية صاحبه انحدار في مستوى الثقافة، مشيرة إلى أن التنمية في الكويت عندما كانت مزدهرة صاحبها ازدهار في الثقافة، وهذا الأمر ليس فقط في الكويت وإنما في كل دول العالم، إذن فالعلاقة طردية بين التنمية والمستوى الثقافي في أي مجتمع من المجتمعات.
حلول مقترحة
واقترحت العوضي بعض الحلول والمقترحات من واقع مسؤولياتها كنائب في مجلس الأمة، مشددة على أن أهم شيء يجب أن يعي السياسي أو النائب أن التشريعات لا تصنع سلوكا، بل الثقافة هي التي تصنع وتحدد سلوك الفرد، مشيرة إلى أن الثقافة هي الحلقة المفقودة في معادلة التنمية الشاملة التي لم يلتفت إليها أحد.
وأوجزت العوضي مقترحاتها للدفع بعجلة التنمية الثقافية كجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة في النقاط التالية:
- - الاهتمام بالتعليم كأساس لبناء الإنسان وتنمية قدرة الفرد على التفكير النقدي.
- - الضغط على الحكومة لاستكمال مشروعات البنية التحتية الثقافية من مسارح ومراكز ومؤسسات ثقافية.
- - الاهتمام بالمتاحف وصالات الفنون التشكيلية والتوسع في إنشاء المراكز الثقافية في المحافظات.
- - تأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات الثقافية وخلق بيئة تحفز على الإبداع.
- - إنشاء أكاديمية للفنون تضم جميع المجالات الإبداعية.
- ـ دعم وتشجيع المبدعين.
- ـ تشجيع القراءة.
- ـ التصدي للرقابة التعسفية.
وفي مداخلة للامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدر الرفاعي هنأ فيها النائبات الأربع على فوزهن في عضوية مجلس الأمة من دون تطبيق «كوتا نسائية» أو تكتلات سياسية أو ضغط من الحكومة وإنما انتخبن بإرادة شعبية خالصة رغم أنف 43 سنة من الخطيئة التي اقترفت بحق المرأة الكويتية بعزلها عن ممارسة حقها السياسي في الانتخابات والترشيح.