وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي أكد فيه ان الدولة تحرص على توفير المباني للمصالح الحكومية لاستغلالها في المهام الرسمية والاستخدامات الحكومية، فتضع الضوابط والقواعد اللازمة لضبط وتنظيم الايجار بما فيها حسن استغلال تلك المباني في الاغراض المخصصة لها، وذلك في ظل الالتزام بقواعد ضبط وترشيد الانفاق العام، وعهدت الى وزارة المالية تنفيذ ذلك. مضيفا: ولما لوحظ من زيادة الاعتمادات المالية بميزانية الدولة لبند الايجار وزيادة عدد المباني المطلوب استئجارها وظهور بعض الحالات الاستثنائية التي تجيء بالتجاوز والتخطي للقواعد والضوابط المنظمة، كان لزاما علينا استيضاح القواعد والضوابط التي تحكم عملية استئجار المباني المخصصة للاستخدام الحكومي في الاستعمالات الرسمية.
وتساءل العبدالهادي: ما عدد المباني المؤجرة للاستعمالات الحكومية والمهام الرسمية بواسطة وزارة المالية في كل محافظة، وذلك بالتفصيل الوافي خلال الفترة من 2005 حتى 2009؟ وما القواعد والضوابط الموضوعة والمنظمة لتأجير المباني للاستغلال الحكومي والمهام الرسمية وضمان استغلالها في الاغراض المخصصة لها؟ وما المدد القصوى لإيجار المباني المحددة بواسطة الوزارة؟ هل هناك حالات استثنائية تمت بالتجاوز والتخطي لتلك الضوابط والقواعد المنظمة لتأجير المباني وفق الاستعمالات المقرة بالمخطط الهيكلي بواسطة وزارة المالية؟ وما اسباب ومبررات اللجوء للاستثناء من الضوابط والقواعد المنظمة لكل حالة تفصيليا على حدة؟ وما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت لمنع التجاوز والتخطي لقواعد وضوابط التأجير للمباني لأغراض الاستعمالات والاستخدامات الحكومية ومنع اتخاذ أي اجراءات استثنائية لأي ظروف كانت؟ وما عدد وطبيعة المخالفات التي تم حصرها في تنفيذ عقود ايجار المباني للاستخدامات الحكومية والاستعمالات الرسمية، وذلك خلال الفترة من 2005 حتى 2009 (تفصيليا)؟ وما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها لمواجهة هذه المخالفات ومنع تكرارها؟.