رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأغلبية أعضائها مناقشة ميزانيتي معهد الأبحاث العلمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وحسابيهما الختاميين المرفوضين من المجلس في جلسته الأخيرة، وطالبت الحكومة بإصدار قوانين جديدة بشأن ميزانيتي الجهتين وحسابيهما الختاميين.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح بمجلس الأمة إن هناك رأيين بخصوص هاتين الجهتين أحدهما يستند إلى رأي قانوني بأن عدم الإقرار يؤدي إلى سقوط القانون.
وأوضح أن الاستناد إلى هذا الرأي يلزم الحكومة بإرسال قوانين جديدة عن الجهتين للميزانية والحساب الختامي، مشيرا إلى أن الرأي الثاني يعتبر قانون الميزانيات قانونا خاصا ولا يحتاج إلى قانون جديد من الحكومة.
وبين أن اللجنة استطلعت رأي القانونيين في المجلس وبعد النقاش المستفيض في اللجنة تم التصويت بالأغلبية على مطالبة الحكومة تقديم قوانين جديدة بشأن الميزانيتين والحسابين الختاميين.
وأشار عبد الصمد إلى أنه ورئيس المجلس سيبحثان الإجراء المطلوب من الحكومة والتعديلات المطلوبة منها لكي يعاد الموضوع إلى مجلس الأمة ولجنة الميزانيات لبحثه واتخاذ قرار بخصوصه.
ولفت عبدالصمد إلى وجود سابقة حول هذا الموضوع برفض ميزانية البنك المركزي والبعض يؤكد أن هذه السابقة دستورية وتؤيد وجهة النظر المطالبة بسقوط القانون وإعادته للحكومة.
وقال عبدالصمد إننا سنطلب من الحكومة ممثلة بوزير المالية بحث الموضوع لسرعة إرسال الميزانيات والحسابات الختامية مرة أخرى، مشيرا إلى أن المجلس لن ينهي دورته إلا بإقرار الميزانيات.
وأوضح أن احتمالية انتهاء الدورة البرلمانية في 15 يونيو المقبل تستوجب سرعة اتخاذ مثل هذه الإجراءات المطلوبة إذا أردنا إنهاء الدورة البرلمانية في الوقت المحدد.